◄ المالية: تقليص الفترة الزمنية لسداد الفواتير المستحقة إلى 30 يوما من تاريخ الاستلام
◄ البنك المركزي: تسهيل إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبسيطها
◄ الخدمة المدنية: إقرار ضوابط تفرغ الموظف لإدارة مشروعه الخاص مع صرف راتبه لمدة عام
◄ القوى العاملة: تركيب أجهزة نظام وقواعد بيانات حماية الأجور بالقطاع الخاص
◄الزراعة والثروة السمكية: توفير 500 فدان لإنشاء مجمع مشاريع تكاملية للاستثمار الزراعي والسمكي
◄ مجلس المناقصات: تحقيق التكامل التقني والإجرائي مع الجهات الحكومية
◄ التجارة والصناعة: صياغة ومراجعة قانون ينظم أعمال التنافسية ومنع الاحتكار
◄ التربية والتعليم: تقييم شامل للتعليم ودراسة مشروع بناء معايير المناهج المدرسية
◄ التعليم العالي: مقرر دراسي في ريادة الأعمال للطلاب في مختلف المؤسسات
◄ الإذاعة والتليفزيون: 15 برنامجا إذاعيا وتليفزيونيا مباشرا ومسجلا لدعم المشروعات الصغير والمتوسطة
الرؤية نجلاء عبدالعال
تصوير نواف المحاربي
استعرضت حلقة العمل الثانية لمتابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سيح الشامخات التي أقيمت بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه أهم القرارات التي أسندت لـ12 وزارة وجهة حكومية وما تم إنجازه لتحقيقها.
نظمت الحلقة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفندق كراون بلازا برعاية معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وعدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات.
وقال السنيدي في تصريح له إنّ حلقة العمل كشفت عن تقدم كبير عما كان عليه الوضع في الحلقة الأولى والتي عقدت في شهر يونيو الماضي مؤكداً أن كل القرارات التي خرجت من الندوة تعتبر نافذة مع وجود جدول زمني لإنجازها لذلك فإنّه يتم عقد حلقة عمل لمتابعة الوضع كل ستة أشهر، مبينًا أن بعض الجهات سبقت الجدول الزمني.
مضيفًا أن جهات أخرى انتقلت من مرحلة اتخاذ القرارات إلى تنفيذها في مشروعات عملية مثل وزارة الزراعة والثروة السمكية بمبادرتها في استخدامات الأراضي حيث إن الأراضي الزراعية في طريقها للتخصيص، كما أشاد بما تقوم به هيئة الإذاعة والتليفزيون عبر بث برامج عديدة ومتنوعة تصب في صالح تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالإجمال أكد معاليه أن نحو 90% من القرارات الصادرة عن ندوة سيح الشامخات قد تمت أو جاري العمل عليها.
وفي رده على سؤال "الرؤية" حول مدى تأثير قرار توحيد الدرجات الحكومية على توجه الشباب نحو العمل الخاص قال إنه لا يجب النظر إلى رفع الرواتب من منظور واحد فقط وهو منافسة القطاع الخاص، ولكن يمكننا أن نفكر أن نحو مليار ريال عماني جديدة سوف تضخ في السوق وهو ما يعني ارتفاعًا في الطلب على أشياء كثيرة ستتطلب الكثير من الإنتاج وبالتالي يعني هذا العديد من الفرص الجديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتم خلال الحلقة مناقشة محورين أساسيين حيث تناول المحور الأول ثقافة ريادة الأعمال والتمويل والمحور الثاني تطرق إلى الإجراءات والدعم وتم تقديم عروض مرئية من قبل بعض الوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. كما تم خلال الحلقة فتح باب الحوار وطرح الأسئلة حول الإجراءات المتبعة للاستفادة من الخدمات التي ستقدم لرواد الأعمال.
واستعرضت 12 وزارة وجهة حكومية خلال حلقة العمل القرارات الصادرة عن ندوة سيح الشامخات التي تخصها وما تم منها وما تم اتخاذه لتنفيذ ما لم يتم تنفيذه منها، وكان من بين الجهات وزارة المالية التي كلفت بوضع آلية تضمن تسريع سداد الدفعات المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بمشاريع مع الأجهزة الحكومية المختلفة.
وحسب عرض الوزارة فإنّه تم تقليص المدة الزمنية المحددة قانونياً وإجرائياً لصرف الفواتير من 60 يوماً الى 30 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة، على أن تكون مكتملة المستندات وصدور تعميم ينظم الإجراءات، وكذلك صدور تقرير بنتائج الإجراءات من قبل الجهات الحكومية.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت بتاريخ 29/8/2013م التعميم رقم 2/2013 من وزارة المالية إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية والمتضمن تأكيد الوزارة لتلك الجهات للعمل على سرعة سداد المبالغ المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة عدد من النقاط، أهمها أن تعد دائرة الشؤون المالية بالوزارة أو الوحدة الحكومية ملخصاً للإجراءات الواجبة الإتباع للصرف وتحديد المستندات اللازم تقديمها لذلك، بمراعاة أحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.
كما نبهت الوزراة إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة – فور تسلم المستندات المؤيدة للصرف مستوفاة من المؤسسة-؛ ويكون مدير دائرة الشؤون المالية بالوزارة أو الوحدة الحكومية المعنية مسؤولاً عن متابعة إتمام الإجراءات المشار إليها بدون أي تأخير؛ وبإحالة من يتسبب في تأخير الصرف إلى المساءلة الإدارية - عند الاقتضاء-، إضافة إلى قيام دائرة الشؤون المالية بالوزارة أو الوحدة الحكومية بإعداد تقارير دورية بشأن الدفعات المالية المستحقة للمؤسسات المشار إليها وموقف سدادها، والعمل على إصدار قرار وزاري بإعطاء المديرين العامين بالمحافظات الصلاحيات المالية لاعتماد سندات الصرف وفقاً للائحة التنفيذية للقانون المالي، بجانب تطوير النظام الإلكتروني بحيث تتمكن المؤسسات من تحديد موقف الإجراءات التي تمت للصرف؛ وذلك بالتنسيق مع هيئة تقنية المعلومات وبمراعاة قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008، وعن الخطوات القادمة التي تستعد لها الوزارة فتشمل متابعة الجهات الحكومية المختلفة وتقييم نتائج هذا التعميم، والوقوف على الأسباب في حالة عدم تطبيقه.
أما فيما يخص القرار الذي قضى بإعادة هيكلة النظام الداخلي لبنك التنمية العماني بما يضمن تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض وتخفيض ضمانات الرهن، فقالت الوزارة إنه تم إعداد التصور المطلوب بخصوص بنك التنمية العماني، ومراجعة التعديلات المقترحة على المرسوم السلطاني رقم 18/97 بإنشاء بنك التنمية العماني، بما يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الانتهاء من التصور، كما أكدت أنه تم إعداد مشروع المرسوم السلطاني لتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 18/97 بتأسيس شركة مساهمة عامة مقفلة باسم (بنك التنمية العماني) والملحق المرافق له وتم إرساله الى كل من بنك التنمية العماني والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لإبداء رأيها في الفصل الرابع من مشروع المرسوم من أحكام تتعلق بضمان البنك للقروض التي تقدمها المصارف التجارية وفقاً لبرنامج ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بما يخدم تلك المؤسسات، حيث قام البنك والهيئة فعلاً خلال شهر نوفمبر 2013م بإرسال ملاحظاتهما بشأن مشروع المرسوم إلى وزارة المالية وهي قيد الدراسة، ويتم حالياً تفريغ نص المرسوم المقترح ودراسته لضمان احتوائه على ما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
إجراءات التمويل
أما البنك المركزي العماني فقد اختص بقرار لمراجعة سياسات وقوانين وإجراءات التمويل بما يتناسب والسياسات الهادفة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن أهداف القرار تسهيل إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبسيطها وإزالة أية معوقات تحد من الحصول على التمويل اللازم لتنمية هذه المؤسسات وأوضح البنك أنّه تم تنفيذ القرار عبر متابعة تطبيق التعميم رقم 1108، أما القرار القاضي بزيادة التسهيلات الائتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك التجارية عبر مجموعة من التدابير ومنها تخصيص نسبة 5% من القروض التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات تسهل منح القرض ما يتناسب مع حجم تلك المؤسسات أوضح البنك أنه في إطار تنفيذ التوصيتين فقد أصدر البنك المركزي العماني التعميم رقم 1108 بتاريخ 6 مايو 2013م وضع من خلاله سياسات وإجراءات التمويل الموحد إلى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل: تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المحفظة الإقراضية للبنوك لتمويل هذه المؤسسات، إنشاء دوائر مختصة في البنوك لخدمة هذه المؤسسات يرأسها أحد موظفي الإدارة العليا، وقيام مجالس الإدارة بالبنوك بصياغة سياسة مرنة لتمويل هذه المؤسسات، بجانب تخفيض مخصصات المؤن المقابلة لهذه القروض من 1% إلى 0.5% ، وتخفيض وزن المخاطر المرجحة من 100% إلى 75%، مع عدم المبالغة في طلب الضمانات، وتقديم الدعم الفني لتشجيع الأعمال التجارية الرائدة، بالإضافة إلى تزويد البنك المركزي بتقارير دورية توضح القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض الإحصائيات الأخرى.
أما الخطوات القادمة التي سيتخذها البنك فتشمل متابعة التزام البنوك من خلال تقارير دورية (شهرية وربع سنوية) توضح القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييم أثرها على هذا القطاع، ومتابعة البنوك من خلال التفتيش الميداني.
وزارة الخدمة المدنية
وكان على وزارة الخدمة المدنية تنفيذ القرارات المتعلقة بما يخص التفرغ الوظيفي عبر إعداد الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء أو إدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة، قالت الوزارة إنّه تم إنجاز القرار في يونيو 2013م حيث تم اعتماد الضوابط الخاصة بتفرغ الموظف.
أما الخطوات القادمة التي عرضتها الوزارة فتضم تعميم الضوابط على الجهات الحكومية لتنفيذها، وإجراء لقاء مع مديري شؤون الموظفين والدوائر القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة لشرح الضوابط وآليات تنفيذ القرار.
واستعرضت الوزارة خلال الحلقة الصيغة النهائية للضوابط المعتمدة والتي تضمنت أن يكون الموظف عماني الجنسية، وألا يكون معيناً بطريق التعاقد، وأن يكون قد قضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وألا يزيد عمر الموظف عن (45) سنة، وأن يتقدم الموظف بطلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحدده للاستقالة، ويكون تاريخ الاستقالة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس - أياً كانت الجهة الحكومية التابعة لها- من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه الطلب، وأن يكون طلب الاستقالة مؤيداً بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف.
على أن يتم البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في حالة الرفض أن يكون الرفض مسبباً، ويصرف للموظف المستقيل مبلغ مالي شهري من الخزانة العامة يعادل راتبه الكامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته، ولا يجوز للمنتهية خدمته وفقاً للأحكام السابقة أن يتقدم لشغل وظيفة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمته، وباتباع الإجراءات القانونية المقررة للتعيين، ولا يخل العمل بهذه الضوابط بالسلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوحدة في قبول الاستقالة أو عدم قبولها، كما لا يخل بالالتزامات الملقاة على الموظفين بالخدمة في الجهة التي يعملون بها لمدة محددة وفقاً لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية أو غيره من القوانين، ويعمل بهذه الضوابط لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها، ويجوز لمجلس الوزراء تجديد هذه المدة أو مدد أخرى مماثلة.
وزارة القوى العاملة
أما القرار الخاص بوزارة القوى العاملة فنص على "تطبيق نظام يقضي بقيام المؤسسات الخاصة بكافة درجاتها بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم الخاصة إلى البنوك التجارية" وذلك لتحقيق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة في شأن رعاية مصالح العمال والمحافظة على حقوقهم المقررة لهم قانوناً وعدم انتقاصها أو التأخر فيها وتوفير بيئة العمل المشجعة والمنتجة التي تجعل من سوق العمل في السلطنة سوقاً منافساً وجاذبا للاستثمارات الخارجية، وضمان حصول جميع العاملين بالقطاع الخاص على أجورهم، وذلك للمحافظة على حقوقهم المقررة لهم قانوناً، والتأكد من التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق المادة رقم (53) من قانون العمل، وتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة لأجور جميع العاملين في القطاع الخاص وعلى نحو يتسم بالدقة والحداثة والسرعة، وأكدت الوزارة أنها بدأت في تطبيق برنامج الربط بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني وأن الوقت المقرر لإنجاز القرار هو منتصف 2014م.
أما ما تمّ تنفيذه فتضمن: تشكيل لجنة إشرافية بالقرار الوزاري رقم (111/ 2013) برئاسة وزارة القوى العاملة وعضوية كل من: هيئة تقنية المعلومات والبنك المركزي وغرفة تجارة وصناعة عمان وهيئة التأمينات الاجتماعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان، لمتابعة تنفيذ الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة والبنك المركزي العماني لإعداد نظام يضمن استلام القوى العاملة في القطاع الخاص لأجورهم وإعداد الخطط اللازمة لبدء تنفيذه، وتشكيل فريق إعلامي بالقرار الإداري رقم (2013/31) ليتولى وضع خطة إعلامية للمشروع تستهدف منشآت القطاع الخاص والعاملين به للتعريف بالمشروع وأهدافه وإيجابياته، وإنشاء قسم خاص لمتابعة الأجور بدائرة التفتيش، ومخاطبة وزارة المالية لطلب اعتماد تكاليف تغطية المشروع.
تم تجهيز البنية التحتية لإنشاء نظام حماية الأجور فيما يتعلق بعمل النظام الإلكتروني.
تم تحضير قواعد البيانات الخاصة بنظام حماية الأجور.
كما تم توريد وتركيب أجهزة نظام وقواعد بيانات نظام حماية الأجور.
توفير 3 مبرمجين متخصصين للعمل على نظام حماية الأجور.
أما القرار الثاني فنص على احتساب مالك المؤسسة المتفرغ لإدارتها من ضمن نسب التعمين وكذلك أفراد أسرته (الزوجة والأبناء في سن المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية وقد تم إنجاز تنفيذ القرار حيث إنه بتاريخ 25 سبتمبر 2013 صدر المرسوم السلطاني رقم «44/ 2013» بإصدار نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.
وفي بداية ديسمبر 2013م استقبل النظام الراغبين في الانضمام لمظلة التأمينات الاجتماعية وتم توجيه المختصين في الوزارة باحتساب أفراد أسرة صاحب العمل (الزوجة والأبناء في سن العمل) المتفرغين للعمل فيها والمسجلين بالتأمينات الاجتماعية ضمن نسب التعمين.
وتشمل الخطوات القادمة الاستمرار في تفعيل الحملة الإعلامية لنشر ثقافة التأمين على العاملين لحسابهم في القطاع الخاص. وجاري التنسيق لإلزام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومستفيدي صندوق الرفد وبرنامج سند والبرامج الأخرى بالتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية للعاملين لحسابهم الخاص.
الزراعة والثروة السمكية
استعرضت فكرتها لإنشاء مجمع لمشاريع تكاملية زراعية وللاستزراع السمكي صغيرة ومتوسطة على إجمالي مساحة (500 فدان) مقسمة بواقع 10 أفدنة للحيازة الواحدة بإجمالي 50 مزرعة للمرحلة الأولى، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع سوف يسهم في زيادة الإنتاج من أسماك المياه العذبة الطازجة والمزروعات الحقلية. وعرضت نظرة عامة على المشروع حيث يتضمن إنشاء حيازات تضم مشاريع تكاملية للزراعة مثل الخضراوات وغيرها من المنتجات الزراعية وتربية الأسماك مما يعظم الاستفادة من استخدام الموارد المتوفرة باستخدام تقنيات بسيطة تم إثبات جدواها، وتوفر الحكومة الأرض، تهيئة البنية الأساسية، والدعم الفني والتسويقي، فيما يوفر المستثمر التمويل، الإدارة والعمالة.
مجلس المناقصات
نص قرار ندوة سيح الشامخات على أن يتم «تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة». ولهذا الغرض إصدار التعميم الخاص بتنفيذ القرار على كافة الوحدات الخاضعة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية بتاريخ 30/6/2013م.
ومن أهم ما قام به مجلس المناقصات لتنفيذ قرارات الندوة إنشاء دائرة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وتضم: قسم خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقسم القيمة المحلية المضافة. وذلك بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات المحطة الواحدة.
—وإتاحة خدمات المحطة الواحدة إلكترونيًا وبأكثر من وسيلة مع تحقيق التكامل التقني والإجرائي مع الجهات الحكومية الأخرى.
وحول إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية للشركات المسجل موقع عملها في المحافظة التي ينفذ فيها المشروع. تضمين القرار ضمن مستندات المناقصات و قرارات الإسناد. — وأنهى المجلس تنفيذ هذا القرار قبل الموعد المحدد وهو النصف الأول من عام 2014م.
— التجارة والصناعة
— وقد نصت ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسيح الشامخات فيما يخص وزارة التجارة والصناعة على "مراجعة القوانين المنظمة للتنافسية ومنع الاحتكار وإعلان الإفلاس" وقد تمت صياغة ومراجعة قانون ينظم أعمال التنافسية ومنع الاحتكار (في طور الإصدار) وصياغة نصوص قانونية تنظم حالات الإفلاس ( في طور المراجعة)، مع توقيع اتفاقية العمل مع أكثر من 400 مكتب سند موزعة في جميع مناطق ومحافظات السلطنة لتقديم الطلبات عن طريق نظام المحطة الواحدة.
—التربية والتعليم
تعمل وزارة التربية والتعليم حالياً على استكمال كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء دراستين علميتين (مشروع التقيم الشامل للتعليم، مشروع بناء معايير المناهج المدرسية) ويقع ضمن أهدافهما معالجة الجوانب ذات الصلة بريادة الأعمال ودور المناهج الدراسية في غرس ثقافة ريادة الأعمال في نفوس الناشئة بالإضافة إلى الدراسات والتقارير التي أنجزت وتناولت دور التعليم في إعداد الطلاب لسوق العمل.
أيضًا باشرت الوزارة تنفيذ جملة من الأنشطة والبرامج التدريبية التي سوف تسهم في تنمية قدرات الطلاب في مجال تنمية ريادة الأعمال كما إن الترتيبات جارية لعقد جملة من البرامج المستقبلية على مدار عام 2014م. جملة الشرائح التالية سوف توضح بعض الجوانب التي نفذت وتلك التي يجري الإعداد لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
التعليم العالي
تقوم وزارة التعليم العالي بدراسة الوضع الحالي في ما يخص المقررات الدراسية والأنشطة الطلابية المتعلقة بريادة الأعمال في جميع مؤسسات التعليم العالي، ودعم تنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص.وإعداد النسخة الأولية لدراسة تقديم مقرر دراسي في ريادة الأعمال للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم العالي، ودعم تنفيذ أنشطة طلابية بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال ريادة الأعمال عقد حلقة عمل بهدف إشراك مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة وعدد من الخبراء في تقديم مرئياتهم حول النسخة الأولية للدراسة وإعداد الوثيقة النهائية للدراسة ورفعها إلى معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة تمهيدًا لرفعها إلى مجلس التعليم للاعتماد.
وعمل مجلس البحث العلمي على إعداد دراسة لإنشاء مركز وطني للابتكار وقد عقد حلقة عمل بتاريخ 10 ديسمبر 2013م بحضور فريق دولي من منظمة الاونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير) لعرض الدراسة المبدئية لإنشاء المركز الوطني للابتكار
مع اعتماد الدراسة المبدئية من قبل اللجنة التوجيهية بعد أخذ آراء المشاركين في ورشة العمل في مقترح الدراسة.
الإذاعة والتليفزيون
وتقوم الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ببث برامج إعلامية اقتصادية تفاعلية تختص بغرس ثقافة العمل الحر في القنوات التليفزيونية القائمة أو إطلاق قناة تليفزيونية اقتصادية بهدف النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعله حاضنة لفرص العمل المتجددة للمخرجات والشباب، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي.
وهناك أكثر من 15 برنامجا إذاعيا وتليفزيونيا مباشرا ومسجلا سخرت لخدمة أهداف القرار الخاص بالهيئة، وقرارات الندوة الأخرى المتلازمة وترى دائرة الدراسات بالهيئة أن ما لا يقل عن 30% من التناول الإذاعي والتليفزيوني موجه نحو ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ولا يكاد يمر يوم إلا ويكون هذا القطاع حاضرًا على الشاشة أو عبر الأثير الإذاعي.
