شكلت وزارة القوى العاملة فرق تفتيش لأجل زيارة منشآت النفط والغاز بمناطق الامتياز للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008، حيث باشرت هذه الفرق عملها الميداني منذ أسبوع.
وفي هذا الجانب قال سالم بن سعيد البادي المدير العام للرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة: إنه في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع العاملين في قطاع النفط والغاز وضمان حصولهم على حقوقهم الناشئة عن علاقة العمل والمقررة لهم قانوناً وحفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المنشآت من خلال توفير بيئة عمل مناسبة لهم خالية من المخاطر والإصابات المهنية، فقد شكلت الوزارة فرق تفتيش متخصصة في مجال تفتيش العمل تجمع بين مفتشي العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية بهدف إجراء زيارات تفتيشية على المنشآت العاملة في مجال النفط والغاز بمناطق الامتياز وذلك وفق خطة عمل موضوعة لهذا الغرض بدأ تنفيذها منذ 21 يناير الجاري.
وأشار سالم البادي إلى أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات السابقة والتي رصد فيها عدد من الملاحظات التي على إثرها وجهت إنذارات للمنشآت المخالفة لتسوية أوضاعها بما يتوافق مع صحيح القانون.
وذكر سالم البادي أنه بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها خلال الأسبوع الفائت (28) منشأة، منها: (19) منشأة بمنطقة فهود، و(6) بمنطقة الخوير، ومنها (2) بمنطقة الصفا، هذا والتزمت بعض المنشآت بتوفيق أوضاعها القانونية استجابة للمتابعة المستمرة من قبل الوزارة وللإنذارات الكتابية التي تم تحريرها ضدها خلال المدة الممنوحة في الإنذار واستمر العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت غير الملتزمة.
وأوضح سالم البادي أن هذه الزيارات تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بأحكام قانون العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية المقررة باللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008) حيث كان أبرز المخالفات التي تم رصدها في بعض المنشآت: عدم الالتزام بمنح إجازة سنوية بأجر شامل وفقا لنص المادة (61) من قانون العمل, عدم الالتزام بنصوص المواد (28، 29، 105) بشأن لوائح نظام العمل والجزاءات ونظام الشكاوى والمظالم, وعدم الالتزام بصرف أجر شامل في الإجازة الخاصة وفقاً لنص المادة (67) من قانون العمل، وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقاً للائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008).
مؤكداً البادي أن الوزارة تعمل على تنظيم سوق العمل خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بين كل من أصحاب العمل والعمال لأجل إنجاز العمل في مناخ يساعد على زيادة العطاء ورفع مستوى الإنتاج، ولن تدّخر وسعاً في مراقبة تطبيق قانون العمل والقرارات الوزارية وبذل أقصى الجهود الكفيلة لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية لإنزال العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة.
