سجل إجمالي عدد القوى العاملة الوافدة في السلطنة استقرارا بنهاية مايو 2014 مقارنة بالشهر السابق له، فيما سجل إجمالي الوافدين العاملين في القطاع الخاص انخفاضا طفيفا في ذات الفترة. وكشفت أحدث الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن أن إجمالي القوى العاملة الوافدة في السلطنة بلغ بنهاية مايو الماضي 1٫534٫857 عاملا، منخفضا بنحو 281عاملا فقط عن المسجل في الشهر السابق.
وتتوزع القوى العاملة الوافدة في السلطنة في إلى ثلاثة قطاعات، هي القطاع الحكومي والذي يعمل به 57٫202 عامل، مرتفعا بـ 241 عاملا وبنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما بلغ عدد الأيدي العاملة الوافدة في القطاع الخاص 1٫248٫859 عاملا بنهاية مايو منخفضا عن العدد المسجل في إبريل 2014 بـ 909 عمال وبنسبة 0.1%.
