8529 ترخيصا صناعيا حتى مايو الماضي -
بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة 8529 ترخيصا إلى نهاية شهر مايو من العام 2014م، في حين أن إجمالي عدد المصانع المستفيدة من الاعفاء الجمركي بلغ حوالي 660 منشأة صناعية، كما تستفيد المصانع العمانية من الإعفاءات الجمركية الخليجية حيث تعفى المصانع من دفع الضريبة الجمركية 5% مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة في العملية التصنيعية وهو يمثل عامل جلب للاستثمارات في القطاع الصناعي.
و تولي الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وجهات أخرى اهتماما بالاستثمارات الصناعية وذلك من خلال الحوافز والإعفاءات التي تقدمها للمستثمرين للاستثمار في القطاع الصناعي. وتحصل المنشآت الصناعية على الحوافز مثل الإعفاء من الضرائب الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنوعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات الصناعية وضريبة الأرباح على المؤسسات الصناعية وتخفيض تعرفة الكهرباء المستخدمة في الأغراض الصناعية.
و قال المهندس علي بن سيف الهادي أمين السجل الصناعي بالمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة إن وزارة التجارة والصناعة تقدم للمشروعات الصناعية العديد من الحوافز والمزايا من خلال قانون التنظيم الصناعي الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 ولائحته التنفيذية وكذلك الضوابط الموحدة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30 و31 ديسمبر 2001م، وكذلك تطبيق القرارات الصادرة من وزارة المالية فيما يتعلق بالإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح بالنسبة للمؤسسات الصناعية.
وقال إن الحصول على الترخيص الصناعي من وزارة التجارة والصناعة شرط أساسي للحصول على الاعفاء الجمركي وفقا لقانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008 ولائحته التنفيذية والقرارين الوزاريين رقمي 56، 66/2009 الصادرين من وزارة المالية، مشيرا إلى أنه يتم تقديم استمارة طلب الاعفاء الجمركي إلى المديرية العامة للصناعة لدراسة الطلب والتحقق من الواردات المذكورة في قوائم الطلب، من ثم ترفع توصية بالإعفاء إلى الأمانة العامة للضرائب لاستصدار قرار وزاري بالإعفاء الجمركي ومن بعد صدور القرار يتم إخطار الادارة العامة للجمارك.
وأضاف: إن الإعفاء الجمركي يعتبر حافزا مهما للمصانع، حيث تعفى هذه المصانع من دفع الضريبة الجمركية 5% مما يؤدي إلى تخفيض التكلفة في العملية التصنيعية وهو يمثل عامل جلب للاستثمارات في القطاع الصناعي، وقد وصل عدد المصانع المستفيدة من الاعفاء الجمركي إلى حوالي 660 منشأة صناعية وبالطبع مثل هذا العدد يكون له مردود ايجابي في مساهمة هذه المنشآت المستفيدة بالإعفاء للناتج المحلي وتوظيف العمالة الوطنية. ومن أهم التعديلات والتحسينات في عميلة طلبات الاعفاء الجمركي هي الربط الالكتروني بين الجهات المعنية بالإعفاء الجمركي.
وأشار أمين السجل الصناعي إلى وجود تعرفة كهربائية مخفضة للمنشآت الصناعية بالإضافة إلى الإيجارات الميسرة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، قائلا إن جميع الخدمات التي تقدمها أمانة السجل الصناعي هي دون تمييز ومتاحة لجميع المستثمرين العمانيين والمستثمرين الأجانب المسجلين في السجل التجاري أو وفقا لقانون الشركات أو قانون الاستثمار الأجنبي. ويمكن للمشروعات الصناعية الجديدة أو القائمة والحاصلة على ترخيص صناعي جديد الحصول على إعفاء من الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف طوال فترة قيام المنشأة الصناعية.
التسهيلات الممنوحة
وأكد أمين السجل الصناعي أن التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي هي تخفيض تعرفة الكهرباء للأغراض الصناعية، حيث تتم إضافة ملاحظة إلى السجل الصناعي للمنشأة يذكر فيها أن على الشركة التوجه إلى مزود خدمة الكهرباء في المنطقة الواقع فيها المشروع الصناعي، وبناء عليه تقوم الشركة المزودة بتخفيض تعرفة الكهرباء حسب المتبع، مع العلم بأن تعرفة الكهرباء لأغراض الصناعة كما يلي: من أول أغسطس إلى آخر مارس من كل عام في محافظة ظفار ومن أول سبتمبر إلى آخر ابريل من كل عام في المناطق الأخرى، بتعرفة ثابتة (12 بيسة لكل كيلو وات ساعة)، ومن أول أبريل إلى آخر يوليو من كل عام في محافظة ظفار ومن أول مايو إلى آخر أغسطس من كل عام في المناطق الأخرى، بتعرفة ثابتة (24 بيسة لكل كيلو وات ساعة).
أما بالنسبة لدور الدائرة في تسهيل تراخيص الأيدي العاملة للمصانع فيتمثل في تعبئة الاستمارة من قبل صاحب المنشأة ومن ثم تقديمها إلى المحطة الواحدة وبعد ذلك يقوم موظفو الدائرة بزيارة إلى المصنع في أقرب فرصة ممكنة لمعرفة العدد الحقيقي المطلوب للمصنع ومن ثم التوصية بالعدد الذي يحتاجه المصنع.
