موظفان «فقط» طلبا التفرغ لإدارة مؤسستيهما حتى الآن -
نشر ثقافة العمل الحر أبرز ملاحظاتنا على دراسة تأسيس مركز الابتكار -
كتبت- شمسة الريامية -
كشفت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انها لم تتلق حتى الآن سوى طلبين للتفرغ من موظفي الحكومة لادارة مؤسستيهما رغم مرور اكثر من 6 اشهر على دخوله حيز التنفيذ.
ويأتي قرار السماح لموظفي الحكومة الراغبين في إنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة بالتفرغ لها مع الاستمرار في صرف رواتبهم لمدة سنة كأحد قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي اقيمت بسيح الشامخات بولاية بهلا مطلع العام الماضي.
وارجع خليفة بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قلة الاقبال الى الاستفادة من توحيد الرواتب في قطاع الخدمة المدنية الذي تم في بداية العام الحالي ، وتعديل نظام التقاعد الذي ينتظره البعض.
وقال لـ عمان: لقد اثنت هذه التطورات الموظفين الراغبين في التفرغ عن التقدم للقرار. مضيفا أن البعض اعتبره مجازفة بفقدانهم للوظيفة وعدم قدرتهم الرجوع إليها بعد انقضاء السنة.
وتم اعتماد مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بتفرغ الموظف الحكومي ومن ابرزها ألا يكون معينا بطريق التعاقد، وأن يكون قد قضى مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وألا يزيد عمره عن 45 سنة، وأن يتقدم الموظف بطلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحدده للاستقالة، ويكون تاريخ الاستقالة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس – أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها- من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه الطلب، وأن يكون طلب الاستقالة مؤيداً بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف، ويجب البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال 30 يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في حالة الرفض أن يكون الرفض مسبباً، ويصرف للموظف المستقيل مبلغ مالي شهري من الخزانة العامة يعادل راتبه الكامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته.
وبين العبري أنه على الراغبين في التفرغ من عملهم التوجه للخدمة المدنية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتفريغ، مؤكدا أن الموظف لن يفقد حقوقه التقاعدية ولكنه ينتقل إلى نظام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بناء على المرسوم السلطاني رقم 44/2013 الخاص الذي حدد نظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، مشيرا إلى أن الموظف سيتفرغ براتبه كاملا شاملا الراتب الأساسي والعلاوات الأساسية.
مركز الابتكار
وبشأن مركز الابتكار الذي اعد دراسته المبدئية مركز البحث العلمي قال خليفه العبري ان الهيئة ناقشت الدراسة وقامت بوضع بعض الملاحظات حولها والتي من بينها التركيز على مفهوم ريادة الأعمال في الدراسة وان يكون من ضمن أهداف المركز نشر ثقافة العمل الحر في السلطنة.
ووفقا للدراسة التي قدمها مركز البحث العلمي المتعلقة بتأسيس مركز للابتكار فسيكون من ضمن اهتماماته تحويل الأفكار والابتكارات إلى منتجات وأعمال تجارية لجعل السلطنة مركزا إقليميا للمواهب والعقول المبدعة والمبتكرة.
