كتب: نوح المعمري -
يناقش اليوم مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الرابعة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2013-2014) من الفترة السابعة للمجلس قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي خرجت به اللجنة الاقتصادية والمالية بعد دراسة طويلة للقانون الذي يهدف إلى تحقيق حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وترسيخ مبدأ حرية الأسعار، وقواعد السوق على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها.
وناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية في جلساتها الماضية مسودة تقريرها النهائي لمشروع القانون مستعرضة خلاله تعديلاتها على بعض مواده ومبررات تلك التعديلات والإضافات. وفي إطار دراستها لمشروع القانون قامت الجنة الاقتصادية والمالية باستضافة عدد من جهات الاختصاص وذلك للأخذ بآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، كما اطلعت اللجنة على عدد من القوانين المناظرة في الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع شتى صور الاحتكار، وعملا بالمادة (126) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن “ على اللجنة المختصة عقد اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية والقانونية لإبداء ما تراه من تعديلات على المشروع لضبط الصياغة القانونية المناسبة”، عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية اجتماعا مشتركا مع اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس أمس الاول، وذلك لمناقشة مشروع القانون من حيث الصياغة القانونية والتنسيق العام لأحكام القانون، واستعراض التعديلات والملاحظات التي ابدتها اللجنتان على مواد مشروع القانون وسوف يستعرض مقرر الجنة الاقتصادية والمالية اليوم امام رئيس المجلس وأعضائه التقرير النهائي للقانون وسوف يستعرض التعديلات على بعض مواده ومبررات الاضافة والتعديلات، بعدها سيقوم الاعضاء بالتصويت على المواد بما يرونه مناسبا للمصلحة العامة.
كما سيناقش المجلس في جلسته البنود المحالة من الجلسة الماضية من ابرزها الدراسة التي قامت بها لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي عن واقع المعلم في السلطنة.
