مقتل 8 أشخاص بينهم عسكري وإصابة 28 في سيناء -
القاهرة – عمان – محمود خلوف (أ د ب – رويترز): قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس بإلغاء حكم لا يسمح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بخوض انتخابات البرلمان المقبل.
وذكر موقع التلفزيون المصري أمس أن المحكمة أوضحت في أسباب حكمها أن محاكم الأمور المستعجلة غير مختصة بالنظر في مثل هذا النوع من الدعاوى القضائية، والتي يخضع الاختصاص فيها إلى محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة دون غيرها من المحاكم.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة «أول درجة» قد أصدرت حكما في شهر مايو الماضي، بعدم أحقية أعضاء الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات، في ضوء دعوى قضائية أقامتها إحدى المحاميات للمطالبة بمنع كافة القيادات بالحزب الوطني المنحل من الترشح.
ويأتي هذا القرار قبل شهور من إجراء انتخابات مجلس النواب الأولى منذ حل المجلس السابق بحكم قضائي في يونيو 2012.
كانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطني في أبريل 2011.
ميدانيا قتل 8 أشخاص بينهم عسكري في قصف مدافع هاون طال موقع للجيش المصري، وسوقا تجاريا في مدينة العريش شمال شبه جزيرة سيناء المصرية.
أعلن ذلك فجر أمس العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة.
مضيفا: «استمرارا للعمليات الإرهابية لعناصر الإرهاب والتطرف دون مراعاة لحرمة شهر رمضان الكريم تم استهداف معسكر قطاع تأمين شمال سيناء بقذيفتي هاون، أسفرت عن استشهاد جندي وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى سقوط قذيفة هاون أخرى بمنطقة سوق الضاحية بالعريش أسفرت عن استشهاد 7 من المواطنين المدنيين وإصابة 25 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام «.وتابع المتحدث العسكري: «أن مثل هذه العمليات الخسيسة لن تنال من عزم القوات المسلحة على اقتلاع جذور الإرهاب ولن تزيدها إلا إصراراً على استكمال مهمتها المقدسة في الدفاع عن أمن واستقرار مصر.»
من جانبه، صرح مصدر مسؤول بمركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية بأن الأجهزة الأمنية فحصت منطقة الحادث وأجرت تمشيطا في محيطها، وأن قوات الأمن تكثف جهودها للوقوف على ملابساته وتحديد مرتكبيه.
وفي شأن متصل، أعلن مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء أن مسلحين مجهولين أطلقوا قذيفة صاروخية، في الساعات الأولى من صباح أمس على حاجز أمني بمدينة رفح ما أدى إلى إصابة مجند، وأن قوات الأمن مشطت المنطقة للبحث عن المسلحين.
وفي شأن آخر، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس أن قوات حرس الحدود تمكنت من إلقاء القبض على القيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني، والمطلوب ضبطه في عدة قضايا، وبرفقته 4 آخرون، في منطقة وادي العلاقي، أثناء محاولتهم التسلل من منطقة أسوان الحدودية إلى الأراضي السودانية.
وذكر المتحدث العسكري في بيان، على صفحته على موقع «فيس بوك» أن باقي المقبوض عليهم هم: رمضان جمعة عبد الفتاح، وعلاء محمد أبو النصر طنطاوي، وطارق عبد المنعم عبدالحكيم أبو العلا، وطه أحمد طه الشريف.
في سياق منفصل قال بيان امس إن النائب العام في مصر المستشار هشام بركات أحال 163 متهما للمحاكمة في قضية اشتباكات وقعت في ابريل بين قبيلتين في مدينة أسوان بأقصى جنوب مصر وأوقعت 25 قتيلا.
وقال البيان إن 82 من المتهمين ينتمون لقبيلة الدابودية النوبية بينما ينتمي الباقون لقبيلة الهلايل العربية.
وكان عشرات من الجانبين أصيبوا وأحرقت عشرات المنازل ومتاجر وسيارات ودراجات نارية في الاشتباكات التي استمرت أياما والتي نشبت بسبب عبارات مسيئة للقبيلتين كتبها طلاب ينتمون إليهما على الجدران بحسب المصادر الأمنية وسكان.
وقال البيان إن النائب العام أمر بسرعة ضبط وإحضار 48 من الدابودية و49 من الهلايل وحبسهم على ذمة المحاكمة بجانب المقبوض عليهم وهم 34 من الدابودية و32 من الهلايل. وقاد شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولون في الحكومة جهودا أدت إلى التوصل لمصالحة بين القبيلتين قبل أكثر من أسبوعين لكن متحدثين عن القبيلتين قالوا لرويترز أمس إن قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان يمكن أن يتسبب في الإضرار بالمصالحة التي كان من أهدافها الإفراج عن المحبوسين.
وقال هشام جمال نائب رئيس فريق المصالحة عن الدابودية إن الطرفين كانا يطالبان بالإفراج عن المقبوض عليهم «الذين لم يكن لهم دور مباشر في الأحداث.»
وقال ممثلو القبيلتين إنهم سيواصلون السعي لدى الحكومة للإفراج عن المحبوسين رغم أمر الإحالة.
ويصل عدد أفرد قبيلة الدابودية إلى خمسة آلاف مقابل نحو ثمانية آلاف هم أفراد قبيلة الهلايل وتتجاور القبيلتان في السكن بمناطق في أسوان.
وكانت أعمال خطف وقتل تخللت الاشتباكات التي قال بيان النائب العام إنها انطوت على «وقائع وحشية.»
