بيت لحم – معا – قال مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان إن عدم الإفراج عن 62 أسيرا فلسطينيا من محرري صفقة «وفاء الأحرار» ضمن مفاوضات التهدئة، يهدد بإعادة الأحكام السابقة بحقهم، وأغلبها أحكاما عالية تصل لمؤبدات.
وقال الخفش إنه لا يوجد أي مسوغ قانوني حقيقي يجيز إعادة اعتقال هؤلاء الأسرى وأن القانون الإسرائيلي المنوي تطبيقه خطير، ويعيد الحكم لأي سبب كان.
وأشار إلى أن القضاء الإسرائيلي غير قادر على فعل شيء أمام توصية اللجنة التي شكلت والمكونة من ضباط في جهاز الشاباك، للنظر في قضايا محرري الصفقة الذين أعيد اعتقالهم مؤخرا.
وبيّن الخفش أن اللجنة قد تتهم الأسير بوجود مادة سرية، تتكون من اتصال دار بينه وبين آخر محرر موجود في قطاع غزة لتهنئته بمولود جديد، وتعتبرها اتصالا مع جهات معادية، أو تتهمه بتلقي مبلغ 1500 دولار أمريكي من جهة معينة، تكون كفيلة بإعادة الحكم السابق ضده.
وتحدث الخفش عن ارتفاع عدد محرري الصفقة المعاد اعتقالهم لـ62 أسيرا، بعد اعتقال الأسير إبراهيم الخليل، من مدينة الخليل، والذي أمضى 30 عاما في سجون الاحتلال.
وتابع انه وبرغم قيام الفريق القانوني الموكل بالدفاع عن الأسرى المعاد اعتقالهم، بكل ما عليه من واجبات قانونية، إلا أن الأمر له بعد سياسي أكبر من القانوني، الذي سيلتزم بتوصيات اللجنة المشكلة والتي تريد أن تعيد الأحكام لهؤلاء الأسرى.
