تشمل 20 مجالا وتمتد حتى 2020 -
اطلع مجلس إدارة معهد الإدارة العامة على تقرير شامل بخطة تدريب موظفي المعهد خلال الخطة الخمسية المقبلة، الأعوام من 2016 إلى 20120، وتشمل عشرين مجالا تدريبيا متنوعا، منها الإدارة المالية ونظم المحاسبة الحكومية، والمحاسبة المالية والتحليل المحاسبي والتخطيط المالي والإحصاء وإدارة الأعمال والإدارة العامة وإدارة الوثائق والحفظ وتقنية المعلومات وإدارة الجودة ومراقبتها وغيرها من المجالات.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة المعهد، لعام 2014، والذي انعقد بمقر وزارة الخدمة المدنية، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد.
وفي بداية الاجتماع رحب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد، بالسيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي، المنتدب لشغل وظيفة مدير عام المعهد، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وموجها الشكر والتقدير للشيخ الدكتور سليمان بن هلال العلوي، مدير عام المعهد السابق، على جهوده التي بذلها طوال فترة توليه تلك المهمة.
واستعرض الاجتماع التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2014م، واستعراض بنود جدول الأعمال المعروضة في هذا الاجتماع، حيث تم الاطلاع على تقرير شامل يتعلق بالخطة الموضوعة لتدريب موظفي معهد الإدارة العامة خلال الفترة من 2016م وحتى 2020م، والتي تم إعدادها لتغطي مختلف تقسيمات المعهد التي تشمل التدريب الإداري والدراسات والبحوث والاستشارات وتقنية المعلومات والشؤون الإدارية، وشملت (20) عشرين مجالا تدريبيا متنوعا منها الإدارة المالية ونظم المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية والتحليل المحاسبي والتخطيط المالي والإحصاء وإدارة الأعمال والإدارة العامة وإدارة الوثائق والحفظ وتقنية المعلومات وإدارة الجودة ومراقبتها وغيرها من المجالات.
كما ناقش المجلس الخطة التي أعدها المعهد لتأهيل موظفيه، والتي تستهدف أعضاء الهيئة العلمية بالمعهد، والكادر الإداري فيه، حيث تستهدف الخطة بناء وتوفير كوادر علمية للمعهد على أعلى مستوى في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتقنية، وذلك في ضوء الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة للمعهد، والتخصصات والدرجات العلمية المتوفرة بالمعهد والتي سبق تأهيلها من حيث العدد والمجال، أما الكادر الإداري بالمعهد، فيرتكز تأهيلهم على اتاحة الفرصة لهم للحصول على مؤهلات مهنية تخصصية من المؤسسات المهنية المحلية والعالمية المعتمدة، وذلك في مجالات الوثائق والمكتبات والعلاقات العامة والمحاسبة والشؤون الإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من المجالات المرتبطة بالعمل الإداري.
واستعرض المجلس كذلك مقترح تعزيز الكادر البشري للهيئة العلمية والإدارية والفنية بالمعهد، حيث اطلع المجلس على الخطة التي تم إعدادها لذلك والتي روعي عند وضعها الالتزام بنسبة (مدرب/ متدرب) لكل تخصص وفقا للنسبة المطبقة في المؤسسات المماثلة العربية والعالمية وهي (1/10)، وسد النقص في بعض التخصصات ذات الطبيعة النادرة، وتوفير التخصصات التي يحتاجها المعهد لتنفيذ برامجه، وفتح مجال الإستعانة بصورة أكبر بالخبرات العربية والعالمية للمساهمة في أنشطة المعهد كخبراء زائرين للمساهمة في العمل الاستشاري والبحثي، الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة لأعضاء الهيئة العلمية بالمعهد للاحتكاك عن قرب بتلك الخبرات واكتساب خبرة ومعرفة إضافية.
كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على عرض مرئي لمقترح مشروع المبنى الجديد لمعهد الإدارة العامة، حيث يشتمل المشروع على مكاتب لإدارة المعهد وقاعات للتدريب وفق أرقى المعايير ومبان خدمية أخرى، وتم تصميمه ليكون مواكبا لأحدث التصاميم الهندسية في هذا المجال، وقرر المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن تمهيدا للبدء بتنفيذه في أقرب فرصة ممكنة، وناقش المجلس بقية البنود المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي، وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري نائب رئيس مجلس إدارة المعهد، وأعضاء المجلس: سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية، وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، والدكتور حمد بن سليمان السالمي، نائب رئيس جامعة السلطان قابوس للشؤون الإدارية والمالية، والسيد زكي بن هلال بن سعود البوسعيدي، مدير عام معهد الإدارة العامة بالندب.
