تعزيز الموقف التنافسي ومراجعات قانونية –
بهدف تحسين مناخ الاستثمار في السلطنة وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة أمس اتفاقية تفاهم مع البنك الدولي لمراجعة الإجراءات القانونية وإجراءات تسجيل الاستثمار الأجنبي، حيث وقعها من جانب البنك الدولي الدكتور نادر عبداللطيف محمد المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت الوزارة: أن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الموقف التنافسي للسلطنة.
وتتضمن الاتفاقية الأعمال الاستشارية الفنية التي سيقوم بها البنك الدولي بتنفيذها على مدى تسعة أشهر، بالإضافة إلى عدد من المقترحات المتعلقة بتسجيل الاستثمار الأجنبي والإجراءات المصاحبة لذلك. وتهدف التعديلات إلى المطلوب إدخالها على بيئة الاستثمار إلى توفير أفضل الممارسات المطبقة على المستوى الإقليمي.
