عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعها الثالث مؤخرا، برئاسة قيس بن محمد اليوسف، عضو مجلس إدارة الغرفة – رئيس اللجنة الاقتصادية، حيث ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ورفعت بشأنها التوصيات المناسبة.ومن بين الموضوعات التي نوقشت، تقارير أولية قدمتها فرق القيمة المضافة، والخصخصة، بالإضافة لفريق دراسة التحديات، حيث اطلع كل فريق اللجنة على آليات عمل الفرق خلال المرحلة المقبلة، وبعد نقاش مستفيض، أوصت اللجنة بتخصيص اجتماعات مستقلة لكل فريق تعقد لمناقشة التوصيات التي يقترحها كل فريق لترفع بعد ذلك للجهات المختصة بعد اعتمادها من مجلس إدارة الغرفة.كذلك اطلعت اللجنة على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة عمان، ومرئيات اللجنة على الضوابط المقترحة للحد من ظاهرة استغلال التسهيلات التي تمنحها الحكومة، وموضوع الحركة التجارية والاقتصادية بالسلطنة في ظل عمل ميناء صحار، وتنافسية السلطنة الاستثمارية وكيفية تعزيز أدائها، بالإضافة لموضوع دور القطاع الخاص المتواكب للرؤية الاقتصادية للسلطنة 2040…حيث أوصت اللجنة إدارة الغرفة بتوفير المعلومات والتقارير حول الموضوعين المذكورين لمناقشتهما بتوسع خلال الاجتماعات القادمة للجنة للخروج بالتوصيات المناسبة.
كما أكدت اللجنة على أهمية قيام الغرفة باستحداث بنك معلومات يوفر التقارير والدراسات التي تحتاجها اللجنة وغيرها من اللجان الأخرى.
وفي ختام الاجتماع وجه رئيس اللجنة الاقتصادية دعوة للمشاركة في فعاليات ملتقى فرص الأعمال، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان، خلال الفترة 16-17/11/2014م، بإشراف مباشر من سعادة رئيس مجلس الإدارة.
وأوضح رئيس اللجنة أن الملتقى سيكون بمثابة منصة تواصل بين كبرى شركات القطاع الخاص والقائمين عليها مع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الغرفة على أن يشهد الملتقى إسناد عقود ومناقصات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يتيح لهم ممارسة أعمالهم ومشاركة الشركات الكبرى في هذه الأعمال، ويرفد الملتقى كذلك قطاع الأعمال بالسلطنة بشراكات ومشروعات جديدة ستأخذ مكانها بالسوق.
