في الوقت الذي تجرى فيه الكثير من اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين السلطنة، والعديد من الدول الصديقة، ومنها على سبيل المثال الهند والصين وتنزانيا المتحدة واليابان وغيرها، الى جانب الدول الشقيقة في مجلس التعاون وعلى امتداد المنطقة العربية، وهو ما يعود بالفائدة على جهود التنمية الوطنية، وعلى المصالح المشتركة والمتبادلة بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، فإن الجهود المبذولة على الصعيد التنموي تمتد الى كل القطاعات، إنتاجية وخدمية وعلمية وبحثية وغيرها، وهو ما تجسده الحركة النشطة التي تشهدها السلطنة على امتداد الفترة الاخيرة، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
ولعل مما يبعث على السعادة، انه في حين يتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات، سواء من اجل التدريب لمئات الشباب، او لتخصيص اراض لإقامة العديد من المشروعات، الانتاجية والخدمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فإنه يتم التأكيد من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – على أن المشروعات الجاري العمل فيها سيتم استكمالها، والعمل على الانتهاء منها وفق جداولها الزمنية المقررة، بل انه سيتم اطلاق مزيد من المشروعات خلال الاشهر المتبقية من الخطة الخمسية الثامنة الحالية (2011 – 2015) والتي تنتهي مع نهاية العام القادم.
جدير بالذكر أن معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة أشار في كلمته في افتتاح فعاليات «ملتقى المشاريع العماني 2014 « الذي يختتم اليوم، الى حقيقة مهمة وهي الإسهام المتزايد للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وبشكل تحقق في عام 2013، واستمر خلال الربع الاول من هذا العام، وفق الاحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاءات والمعلومات. ومع الوضع في الاعتبار ان العائدات النفطية لا تزال تشكل المصدر الرئيسي للعائدات الحكومية، الا ان العام الماضي شهد مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الاجمالي بقيمة بلغت 23,17 مليار ريال عماني، في حين اسهم قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 22,15 مليار ريال عماني. وفي الربع الاول من هذا العام اسهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الاجمالي بنحو 82,3 مليار ريال عماني، في حين اسهمت القطاعات غير النفطية – اي الصناعة والزراعة والثروة السمكية والسياحة والتجارة والخدمات – بنحو 37,4 مليار ريال عماني. وتشير هذه الارقام بوضوح الى ان السلطنة بدأت تجني ثمار سياسات تنويع مصادر الدخل القومي، التي حث عليها دوما حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – وان العناية بالقطاعات غير النفطية، مع التطوير المستمر لقطاعات النفط والغاز، تسير في الواقع نحو الاهداف المخطط لها.
وفي حين تبذل الحكومة كل جهودها لمواصلة سياسات تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد، وزيادة اسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فإنه تعمل في الوقت ذاته على توفير أفضل مناخ ممكن للاستثمار في السلطنة، وإتاحة الفرص واسعة أمام القطاع الخاص، العماني وغير العماني، للإسهام بشكل متزايد في الاستثمارات وجهود التنمية الوطنية، وهو ما يعود بالخير على الوطن والمواطن.
