كتب-محمد سالم المحرزي –
إنَّ ما نشاهده ونتعايش معه في القطاع الخاص يمثل وضعا قاسيا لنا نحن العمانيين، فمن جهة نحن في بلدنا، لكننا حقيقة لا نشعر بذلك في القطاع الخاص، كأننا غرباء في ذلك القطاع الذي تعول عليه السلطنة كثيرا في التنمية. سؤال حيّرني كثيرًا في ما أشاهده في الشركات من أيدٍ عاملة وافدة تسيطر على القطاع الخاص وعلى الوظائف العُليا، فهم المديرون، وهم المهندسون، أمّا المواطنون فقد جعلوهم شكلا في هذه المؤسسات ليس لحاجة إليهم، وإنّما فقط إرضاءً لوزارة القوى العاملة، التي تحاول توظيف العمانيين في مختلف الشركات بالقطاع الخاص.
لكن ما تقوم به وزارة القوى العاملة ليس كافيًا، فبينما ينعم المديرون الوافدون والمهندسون بمميزات؛ لا يتمتع المواطن العماني بمثل هذه المزايا.
وهذا الكلام ليس بحديث مرسل، بل إنّه موثق بالأرقام الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، الذي أوضح في العديد من إحصائياته أن أعداد الوافدين في المناصب العليا تفوق أعداد المواطنين بمراحل.
إنّ الجهات المعنيّة في الدولة، وأعني هنا وزارة القوى العاملة والاتحاد العام لعمال السلطنة، مطالبين بالتدخل السريع لحل مثل هذه الإشكالية، وتعزيز جهود تعيين المواطنين في الوظائف العليا، دون أن يكون هذا التعمين شكليا أو فقط اداة لإرضاء وزارة القوى العاملة التي تفرض نسب تعمين على شركات القطاع الخاص.
ولا شك أنّ المواطن يملك العديد من المهارات والإمكانيات التي تؤهله لشغل مثل هذه المناصب، فلماذا لا نفتح الباب أمامه؟
