خصيب عبدالله القريني –
Kaseeb222@gmail.com –
ما بين حادثة الشاحنة التي وقعت عند دوار ولاية السويق منذ ما يقرب شهرا – والتي أدت إلى وفاة امرأة في سيارتها في الحال والحاق إصابات بشرية ومادية بمن بقي فيها وبقية السيارات الاخرى التي كانت في موقع الحادث – والحادثة التي وقعت في احد الجسور في ولاية بركاء في نفس الفترة، وايضا بطلها أحد سائقي الشاحنات الذي كان يحمل شاحنة اخرى فوق شاحنته، ولم يتمكن من الانعطاف الصحيح فوق الجسر مما ادى لسقوط الشاحنة المحمولة من فوق الجسر وإلحاق إصابات بشرية ومادية، تظهر بوادر جرائم جديدة سترتكب في حق مستخدمي طريق الباطنة، والناتجة من تحويل الحركة الاقتصادية من ميناء السلطان قابوس الى ميناء صحار، والتي مثلت في عدم وجود تخطيط مسبق للوضع الحالي. ان نظرة سريعة لوضع شارع الباطنة يدرك المرء التزايد الواضح والسريع للشاحنات التي بدأت تزاحم السيارات الاخرى وبدأت تحدث اختناقات مرورية في مختلف الاوقات، فليس هنالك استثناءات في هذا الامر، وهذا ناتج في المقام الأول إلى عدم وجود تحديد وقت لدخول وخروج هذه الشاحنات، فالأمر متروك على غاربه، ويعتمد على مزاجية ووقت اصحاب الشاحنات، فلا يهم اذا كان الوقت وقت دوام الموظفين وطلبة المدارس او حتى خروجهم ، لعدم وجود قوانين تمنع هذا الامر.
ان الوضع الحالي وما يسببه من اختناقات مرورية اذا لم توضع له حلول سريعة لمعالجته، سيترك آثارا كارثية ليس اقلها الازدياد الكبير في الحوادث وما سينتج عنها من وفيات وإصابات سينعكس اثرها اقتصاديا واجتماعيا، والبوادر بدأت تلوح في الافق وبقوة، بالإضافة الى ذلك هنالك آثار سلبية وأضرار تحدثها هذه الشاحنات على الطريق وتعجل بضرورة صيانته نظرا لكثرة مرورها المستمر وبشكل يومي، وسيصبح شارع الباطنة بعد حوالي 3 سنوات على ابعد تقدير طريقا يحتاج لإعادة تأهيل من جديد.
في واقع الامر إن ايجاد البدائل المناسبة لمرور الشاحنات كان هو الخيار الافضل عند التخطيط لتحويل النشاطات الاقتصادية الى ميناء صحار، فلا اعتقد ان هذا التوجه هو وليد سنة او سنتين بل كان توجها مطالبا به منذ سنوات نظرا لإشكاليات وجود النشاط الاقتصادي في ميناء السلطان قابوس، ولإعطاء ميناء صحار اهميته الاقتصادية والقيام بأدواره على اكمل وجه، فكان من الاجدى والاحرى ان يتم الاهتمام بإنشاء طريق للشاحنات، وان يتم ابعاده عن المرور في الولايات ومزاحمة السيارات الاخرى، وتفاديا لما قد تسببه هذه الشاحنات من إشكاليات مرورية.
لا شك ان المثل القائل (مالايدرك كله لايترك كله)، يمكن ان ينطبق على هذه المشكلة، فما لم يتم التخطيط للقيام به، يمكن وضع حلول ولو وقتية لمعالجة المشكلة والتخفيف من نتائجها السلبية، ولعل ابرزها الزام اصحاب الشاحنات بأوقات محددة لدخول الشارع العام واختيار اوقات غير ذات الذروة، كما ان منع الشاحنات من التجاوز مطلب آخر مهم يجب متابعته من جهات الاختصاص وإنزال عقوبات رادعة في هذا الامر، كما يجب الاهتمام بالتوعية الاعلامية لأصحاب الشاحنات وتثقيفهم بأهمية التقيد بالقواعد المرورية، لما لذلك من اثر ايجابي في نجاح الجهود المبذولة، وكل ذلك لا يعفي من إيجاد حل دائم لهذه المشكلة والمتمثل في ايجاد طريق خاص بالشاحنات، فالطريق السريع الجاري تنفيذه ليس هو الحل فالاسم لا يوحي بأن للشاحنات نصيبه منه.
