ثمنت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة التعدين إنشاء الهيئة العامة للتعدين والتابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لأهمية الدور الذي يلعبه قطاع التعدين في تنويع مصادر الدخل ودوره كذلك في رفد الاقتصاد الوطني بمصادر أخرى وتقليل الاعتماد على النفط كونه الرافد الأساسي. وأشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء هيئة خاصة للتعدين يأتي من النظرة الثاقبة التي تتمتع بها الحكومة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ومعرفتها بما تتمتع به السلطنة من موارد معدنية عديدة ومتنوعة في إمكانها أن تسهم بشكل قوي، وملحوظ في رفع الدخل الاقتصادي للبلاد، وأضاف: إن إنشاء الهيئة العامة للتعدين سيعمل على تكثيف الجهود للاستفادة من الكنوز التي تحتويها أراضي وجبال السلطنة واستغلالها الاستغلال الأمثل المدروس ويعكس حجم العمل نحو تنويع مصادر الدخل الأخرى.ويوجه سعادة الرئيس الدعوة للاهتمام بهذا القطاع، وذلك عن طريق توفير البنية الأساسية التي تساعد على نمو هذا القطاع وتعمل على خدمته بما يواكب التطورات والمستجدات من خلال إيجاد الأسواق الجديدة للمنتجات التعدينية وإيجاد طرق برية وبحرية وجوية تساعد على تنشيط الحركة في هذا القطاع.
كما تقدم بطي بن محمد النيادي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي -رئيس لجنة التعدين بالغرفة- بالشكر الجزيل لصاحب الجلالة على المرسوم السلطاني القاضي بإنشاء هيئة للتعدين تهتم وتعمل على تطوير هذا القطاع. وأشار النيادي إلى أن المرسوم السلطاني جاء لينظم عمل قطاع التعدين في السلطنة، ويعمل على تطويره وجعله رافداً مهماً من روافد الدخل والاقتصاد.
وأضاف النيادي: إننا في غرفة تجارة وصناعة عمان كممثلين للقطاع الخاص وممثلين للعاملين في قطاع التعدين نوجه دعوة للمسؤولين بالعمل على توفير بنية أساسية لهذا القطاع كتوفير الموانئ الخاصة بالتعدين وتوسيع السوق الدولي لمواد الكسارات وإيجاد وجهات جديدة كآسيا وأفريقيا، وتسهيل الإجراءات للشركات الأهلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل في قطاع التعدين، والاهتمام بقطاع التصنيع والقيمة المضافة، وتعديل في بعض القوانين مثل تمديد الترخيص إلى خمس سنوات على الأقل.
