تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (شرق) مقالاً بقلم الرئيس السابق لنقابة مصدري المنتجات النفطية في إيران (حمید حسیني) جاء فيه:
إن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية تقف وراءه جملة من الأسباب من بينها ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى وزيادة إنتاج النفط وتصديره من قبل العديد من الدول المنتجة إضافة إلى الركود الاقتصادي الذي تعاني منه الكثير من البلدان المستهلكة للنفط والذي أدى بالتالي إلى تقليص حجم استيرادها من هذه المادة خصوصاً في السنوات الأخيرة.
ويعتقد الكاتب أن انخفاض أسعار النفط يعود بالدرجة الأساس إلى عاملين مهمين: أولاً: إن بعض الدول تحاول الضغط على خصومها الدوليين من خلال اللعب بهذه الورقة لتحقيق مكاسب سياسية وإرغام البلدان الأخرى على تقديم تنازلات، وثانياً : إن الأزمات التي تشهدها العديد من الدول المنتجة والمصدرة للنفط والتي انعكست سلباً على مستوى أدائها الاقتصادي والتجاري في كافة المجالات جعلها تتأثر بأي تغيير ولو كان طفيفاً بهذه الأسعار ولكن رغم ذلك فإن هذه الدول لا تجد مناصاً من بيع نفطها بهذه الأسعار كي تتمكن من التعويض عن النقص الحاصل لديها في باقي المجالات.
وأشار الكاتب أيضا إلى التصريحات التي اطلقها بعض المسؤولين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الآونة الأخيرة والتي أكدوا فيها أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية نجم أيضا عن لجوء الكثير من الدول المستهلكة إلى الاستفادة من الطاقة النظيفة (الغاز والطاقة النووية) كبديل للنفط، معربا عن اعتقاده بأن هذا التراجع ستكون له مردودات إيجابية في المستقبل على الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء على الرغم من الأزمات الاقتصادية المؤقتة التي قد يحدثها هذا التراجع لهذه الدول.
وأشار الكاتب في جانب آخر من مقاله إلى أن مستوى التأثير الاقتصادي السلبي الذي يمكن أن يتركه تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية على الدول المصدرة له لا سيما دول الأوبك يختلف من بلد إلى آخر وهذا الأمر يعتمد على مدى ارتباط هذه البلدان بتنظيم موازناتها المالية على أساس العوائد النفطية ومدى قدرتها على إيجاد بدائل ملائمة لتعويض النقص الحاصل في هذه العائدات في حال انخفضت أسعار النفط كما يحصل في الوقت الحاضر، ويعتمد كذلك على طبيعة السياسات التي تنتهجها هذه الدول للتخلص من تبعات هذا التراجع وربما توظيفه بشكل إيجابي لتحقيق تقدم في مجال البحث عن مصادر أخرى لتقوية اقتصاداتها لاسيما في الجانبين الصناعي والزراعي وبما يتلاءم مع طبيعة التحديات التي تواجهها هذه الدول بين الحين والآخر.
