متابعة- نوال بنت بدر الصمصامية:-
يشكو أهالي ولاية أدم منذ ما يقارب ست سنوات من قضية المردم الموجود بالولاية والذي تحول إلى محرقة كبيرة تؤدي إلى تلوث الولاية.
وقال مبارك بن عبدالله المحروقي، عضو المجلس البلدي ممثل الولاية: «أسند موضوع النفايات إلى الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة والتي تأسست في يوليو 2007م بناء على الدراسة التي قدمتها وزارة اﻻقتصاد حيث صدر مرسوم سلطاني في 2009م بأن تتولى الشركة تنفيذ استراتيجية الحكومة المعتمدة بالتعاون مع الجهات المعنية المرتبطة بهذا القطاع وفق آلية مدروسة بما يساهم في حماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمجتمع. ويواصل المحروقي حديثه قائلا: كان من المفترض ان تبدأ الجهات المعنية ببناء نقاط لتجميع القمامة والمخلفات بطرق مدروسة تضمن عدم التلوث او اشتعال المخلفات التي يتم نقلها يوميا إلى المردم الرئيسي بمنطقة «عز» ليتم التعامل معها بطرق علمية تضمن الحفاظ على البيئة الأمر الذي لم يتم حتى اليوم، وﻻ ندري لماذا ﻻ تباشر الشركة عملها والقيام بواجبها، والسؤال موجه للجهات المعنية: هل ستذهب الملايين التي صرفت على المشروع «هباء منثورا»؟ وهل ستستمر معاناة المواطن نتيجة المرادم العشوائية المتناثرة في ربوع المحافظة؟ وهل ستنتهي مشاكل الآف الأكياس التي تتطاير من المرادم الى المحيط المجاور لتؤذي الإنسان والحيوان، وأخيرا من المسؤول عن كل هذا؟ وأين متابعة وزارة البلديات لهذه الشركة؟ .. لينعم المواطن بحياة هادئة وهواء نظيف خال من التلوث. وقال الدكتور محمود بن سيف بن هلال المحروقي من أهالي الولاية: منذ ما يقارب 6 سنوات وأنا أتابع شخصيا قضية مردم ولاية أدم والذي تحول الى محرقة كبيرة تلوث الولاية وتنشر السموم لسنوات و باقي الولايات في المحافظة تأن لنفس المشكلة. وتواصلت شخصيا بالاتصال المباشر مع 4 من مديري عموم للبلديات الإقليمية متتابعين في المنطقة، وهناك أوراق مخاطبات وشكاوى مكتوبة من المواطنين ومسلمة لبلدية أدم، ومنذ رمضان الماضي وانا احاول ان احصل على موعد لمقابلة معالي وزير البلديات وما زلت انتظر! وآخر الأمر تواصلت مع معالي وزير البيئة ووعدني مشكورا بمخاطبة وزارة البلديات كون المردم تحت إدارة وزارة البلديات، مع العلم أن مدير عام البلديات لم يرد على الاتصال وقد أرسلت له رسالة نصية أبلغه فيها بالموضوع في نفس وقت احتراق المردم وأعقبتها مرة أخرى بالاتصال ولم يرد!
ووصف محمود المحروقي آلية الحرق حيث يتم حرق المردم بصفة دورية مع عطلة كل أسبوع وتستمر النار والسموم ليومين او ثلاثة أيام على مدار الساعة وهذا ينتج عنه نوعان من الدخان أسود وأبيض مما يدل على وجود مواد كيميائية وبلاستيكية، حيث يبعد المردم عن مركز الولاية ما يقارب 4 كم، وهناك تجمعات سكنية أقرب بكثير مثل منطقة الرحاب ومنطقة الحاجر.ويبدو أن المخاطبات حول هذا الموضوع كثيرة مع الجهات المعنية، يقول محمود المحروقي : منذ سنتين تواصلنا مع سعادة وكيل البلديات ووعدنا بأن المردم سيتم تحويله الى مجمع فقط وسيتم نقل النفايات إلى المردم المركزي في محافظة الداخلية والذي سيتم تشغيله حسب قوله مع نهاية 2012 والى يومنا هذا ووزارة البلديات لم تتخذ اي خطوة عمليه لمعالجة المشكلة.ويتساءل: أين التنسيق بين وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة البلديات لاحتواء المشكلة. إننا في القرن الحادي والعشرين و ما زالنا نعاني من مشكلة التخلص من النفايات المنزلية البسيطة.. أم أن المواطن العماني لا يستحق ان يتنفس هواء نقيا في بيته؟ من جانبها، رصدت «عمان» رد مدير عام البلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة الداخلية حول هذه المشكلة، حيث قال المهندس نصير بن علي السيابي إن هناك برنامجا زمنيا وخطة موضوعة لمعالجة مشكلة المرادم التقليدية بمختلف ولايات السلطنة من قبل الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة). كما أن الوزارة تقوم بمعالجة حرائق المرادم بالمعدات البسيطة المتوفرة لديها نظرا لان قطاع النظافة يفترض نقله منذ صدور المرسوم السلطاني عام 2009 بإنشاء الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) بالإضافة الى الجدول الزمني والخطة الموضوعة بالتنسيق مع الوزارة لمعالجة وضع المرادم الحالية. وهناك خطة تم مناقشتها مع المختصين بشركة بيئة لمعالجة عدد (6) مرادم تقليدية بمحافظة الداخلية كمرحلة أولى . حيث تم إسناد المناقصة إلى شركة متخصصة على أن يبدأ العمل فعليا بداية شهر يناير 2015م ،علما بأن العمل يجري حاليا بمردم سوسا بولاية بهلا .ويؤكد مدير عام البلديات الاقليمية وموارد المياه بمحافظة الداخلية على وجود تأخير من قبل الشركة لنقل النفايات إلى المردم الهندسي في عز بولاية منح وهذا يعود لبعض الإشكاليات والمعوقات التي واجهتها الشركة ومنها عدم وجود شركات متخصصة في مجال إدارة النفايات بالسلطنة ولكن وفق التنسيق الأخير مع المختصين بالشركة فقد تم إسناد العمل لشركة متخصصة لإدارة وتشغيل مردم عز الهندسي وسيبدأ العمل متزامنا مع عمل الشركة التي ستقوم بمعالجة المرادم الستة التقليدية.
