مسقط 22 ديسمبر 2014/ عقد مجلس محافظي البنك المركزي العماني صباح اليوم الإجتمـاع الرابع للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور على بن محمد بن موسى- نائب رئيس مجلس المحافظين – بمقر البنك.
وقد إستعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما اطلع على التقرير الإقتصادي والمالي للبنك المركزي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، وكذلك تقرير أنشطة دوائر البنك المركزي العُماني عن الفترة الماضية.
إلى جـانب ذلك وافق المجلس خـلال جلستـه على الطلب المقـدم من شـركة محمد البروانـي القابضة للسماح لها ببيع ما نسبته 21ر15% من أسهمها في رأس مال البنك الأهلي إلى كل من الصندوق العُماني للإستثمار والشركة العُمانية العالمية للتنمية والإستثمار بالإضافة إلى مؤسسة الزبير.
كما أعتمد المجلس الموازنة العامة للبنك المركزي العُماني لعام 2015م، وكذلك الموازنة العامة لصندوق تقاعد موظفي البنك المركزي وصندوق تأمين الودائع المصرفية (BDIS) لعام 2015م.
واطلع المجلس خلال جلسته على الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكـذلك حجم التمويل المقـدم من قبـل القطـاع المصـرفي في السلطنـة لهذه المؤسسات، وأخـذ علماً بـذلك، بالإضافة إلى ذلك ناقش المجلس التوصيات الواردة في التقرير الذي أعده صندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج تقييم القطاع المالي للسلطنة والإجراءات التي تم إتخاذها بشأن تلك التوصيات، ووجه الإدارة التنفيذية للبنك بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير حسب الإمكانيات المتوفرة.
كما اطلع المجلس الموقر على المركز المالي للبنك المركزي كما كان عليه الوضع في 30 نوفمبر 2014، وكذلك التقارير ذات العلاقة بأداء الإستثمارات الخارجية للبنك المركزي عن الفترة الماضية، واستعرض المجلس المواضيع المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وإتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
