التعريف باختصاصات «الخدمة المدنية» –
افتتح معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس، وبحضور معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، بدء فعاليات الدورة التدريبية الثانية لوزارة الشؤون القانونية حول اختصاصات الوزارة وآلية عملها، وذلك بمشاركة موظفي كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتهدف الدورة إلى التعريف باختصاصات الوزارة وآلية عملها في عدة مجالات منها: التشريع، والفتاوى القانونية، والعقود، والاتفاقيات، وذلك بمشاركة موظفين من كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وتأتي أهمية هذه الدورة من أنها ضمن سلسلة من إسهامات الوزارة في التعاون مع وحدات الجهاز الإداري للدولة حرصًا منها على الإسهام في تنمية الموارد البشرية لموظفي القطاع الحكومي في السلطنة.
وسوف تتناول هذه الدورة خلال أيام إقامتها عددا من أوراق العمل سيتناول من خلالها عدد من المستشارين والباحثين من الوزارة اختصاصات وآليات عمل الوزارة مع التطبيقات العملية.
وفي هذا الإطار ألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني، المدير العام للشؤون القانونية، كلمة الوزارة بالإنابة عن سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، مرحبا بالحضور، وموضحًا أهمية هذا النوع من الدورات التي تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون القائم بينها وبين مختلف الوحدات الحكومية، واستجابةً منها لطلب العديد من الجهات الحكومية لتدريب موظفيها بالوزارات باعتبار أن الدوائر القانونية في الجهات الحكومية أصبحت المحور الأساسي، والدعامة الرئيسية في العمل القانوني لتلك الجهات.
ثم بدأ طرح أولى أوراق العمل في الدورة، والتي قدمها المستشار مساعد أول أحمد بني عرابه، حول اختصاصات الوزارة في المجال التشريعي، وعنوانها (مراجعة التشريعات من أبرز وأهم اختصاصات الوزارة)، والتي تبدأ بتحديد اختصاصات الوزارة التي تضمنها المرسوم السلطاني رقم 14/ 94، والذي يتضمن اختصاصات تتعلق بمجال التشريع، وتتمثل في العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها، ومراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، وقد بيَّنت ورقة العمل مراحـل عمل الوزارة في سَنِّ التشريعات، ومن ثم الإشارة إلى بعض ضوابط المراجعة القانونية والصياغة التشريعية التي يرتكز عليها عمل وزارة الشؤون القانونية، وقد تصدَّرَ الورقةَ مدخلٌ تمهيديٌّ عن أهمية التشريع وأنواعه والسلطة المختصة به.
وركزت ورقةُ العمل على دور وزارة الشؤون القانونية في جميع مراحل التشريع، وبصفة خاصة مرحلة مراجعة التشريع على النحو المرسوم لها، كما سلَّطَتِ الضوء على ضوابط المراجعة القانونية داخل الوزارة لأيِّ تشريع، سواء أكان قانونا، أم قرارا تنفيذيا: لائحة، أو قرار وزاري، قرار إداري، وأثر مراعاة تلك الضوابط على العملية التشريعية ذاتها، بدءا من مرسوم أو قرار الإصدار، ومرورا بالأحكام القانونية التي ينبغي أن يتضمنها التشريع، ومبادئ الصياغة القانونية وانتهاء بنشر التشريع في الجريدة الرسمية.
يذكر أن وزارة الشؤون القانونية تُعنى بإبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية، إضافة إلى مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من جميع الوزارات والوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية، ودراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة إلى غير ذلك من الأمور ذات الصلة ضمن الاختصاصات.
