مسقط - الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك ببركاء من استرجاع مبلغ 7500 ريال عماني لأحد المستهلكين بعد اكتشاف عيوب في التصنيع بمركبة اشتراها من أحد المزودين.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات يفيد وجود عيوب تصنيعية بالمركبة الجديدة التي اشتراها قبل مرور عشرة أيام وهي المدة القانونية لإعادة المركبة. وبعد تلقي الشكوى واستكمال الإجراءات المطلوبة تمّ التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال وبمواجهته بالشكوى اقترح المزود عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل الشاكي واسترجاع المركبة المعيبة وإلغاء الشيكات الموقعة للوكالة الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به. يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (11) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) يتيح للمستهلك الحق خلال عشرة أيام من شرائه لأي سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع
الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها إذا شاب السلعة عيب شريطة إبراز ما يثبت شراءها من نفس المزود وعلى ألا يكون العيب ناتجا عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.
من جهة ثانية قامت إدارة حماية المستهلك بالرستاق بضبط عدد من المحلات بولاية الرستاق
تقوم بتنجيد أثاث منزلي بأخشاب مستعملة رديئة وغير صالحة للاستخدام .وتتلخص وقائع المخالفات أنه وفي أثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالتفتيش الدوري للمحلات والمراكز التجارية بالولاية تم ضبط عدد من الورش تقوم بإنتاج وتصنيع سلع مغشوشة تدخل في صناعة الأثاث باستخدام أخشاب مستعملة وأخرى تمّ تصنيعها وأخرى جارٍ تصنيعها، وللوقوف على ذلك تمّ تسجيل محضر الضبط وبعد أخذ إفادة المتهمين الذين اعترفوا بإنتاج وتصنيع الأثاث باستخدام أخشاب مستعملة في بعض أجزائه وبعد الاطلاع على خلفيات الشكاوى ومحاضر الضبط والسؤال يكون المتهمون قد خالفوا قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 في المواد (3،8,9,10) والمواد (2 أو ب) من اللائحة التنفيذية حيث تنص المادة (3) من القانون يلزم كل مزود أو معلن بقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية في تعامله مع المستهلك، حيث من حق المستهلك الحصول على المعلومات الحقيقية عن السلعة، حيث إنّ الخشب المستعمل قد يضر بصحة وسلامة المستهلك لما يعتريه من آفات وأمراض، وهو من مخلفات قد استخدمت في أغراض لا تصلح أن يعاد استخدامها من قبل الأشخاص مرة أخرى حيث إنّ للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة.
