ثمّن مقترحاتهما في تعزيز الإيرادات غير النفطية وإيجاد البدائل لتغطية العجز المتوقع -
تأييد مقترحات مجلس الدولة بإصدار تشريع يضمن الحماية والصون للتراث الثقافـي العماني غير المادي -
العمانية: أصدر مجلس الوزراء أمس بياناً حول اجتماعاته خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري 2013م فيما يلي نصه (تجسيداً للحرص السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – نحو المزيد من التطوير لمسيرة التنمية الشاملة لكافة محافظات السلطنة تدارس مجلس الوزراء خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2013 عدداً من الموضوعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومن بينها ما يلي: تكاملا للمساعي والجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز الأهداف التنموية وانطلاقاً من قاعدة إشراك مجلس عمان بمجلسيه الدولة والشورى في مراجعة الخطط والموازنات للدولة ناقش مجلس الوزراء مرئيات المجلسين حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2014م مثمناً مقترحاتهما حول أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية وإيجاد البدائل لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة والمحافظة على نسبته في الحدود الآمنة مع الحد من وتيرة الارتفاع في الإنفاق العام.
وانطلاقا من روح التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس عمان ومواصلة لما يبذل من عناية بالتراث الثقافي العماني وصونه باعتباره جزءًا من الهوية العمانية أيد مجلس الوزراء الأخذ بمقترحات مجلس الدولة بإصدار تشريع يضمن الحماية والصون للتراث الثقافي العماني غير المادي وكلف المجلس الجهات المختصة بوضع الآليات المناسبة لذلك.
وفي إطار الاهتمام السامي لجلالة السلطان المعظم – أعزه الله – للمسيرة التعليمية ورسالتها النبيلة إلى جانب الاهتمام بالكادر التدريسي وتهيئة المناخ المناسب لعملهم ودورهم في الجهود المبذولة للارتقاء بهذه المسيرة فقد تم إقرار إنشاء مركز تخصصي للتدريب المهني للمعلمين يعنى بإقامة الدورات المهنية المكثفة وإخضاعها للإشراف الدقيق وسيضم المركز الرئيسي كافة البرامج الحالية المطبقة بعد تطويرها إلى جانب تهيئة مراكز التدريب الكائنة بالمديريات التعليمية في المحافظات وغيرها لتؤدي هذا الغرض على أن يتم تزويدها بالكفاءات ذات الخبرة وبالمتطلبات الأساسية التي تحقق النجاح لتلك المراكز.
وتنفيذاً لقرارات ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت بتوجيهات سامية في سيح الشامخات بولاية بهلا أقر مجلس الوزراء الضوابط الخاصة بالسماح لموظفي الحكومة الراغبين في التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة مع تأكيده على أهمية قيام الجهات المعنية.
بالنظر في معالجة الجوانب ذات الصلة بما يكفل حسن تنفيذ تلك الضوابط وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
في إطار متابعة مجلس الوزراء للموقف التنفيذي لتوصيات ندوة المرأة العمانية التي عقدت بسيح المكارم بولاية صحار خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2009م والرامية إلى تمكين وتفعيل دورها الاقتصادي والاجتماعي في مسيرة التنمية الشاملة.
فقد حث المجلس وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الاختصاص لتنفيذ تلك التوصيات المحالة إليهم وذلك من خلال الآليات الحالية لصندوق الرفد ومتابعة سير العمل بمقتضاها.
وتعزيزاً لمسيرة النشاط الثقافي والأدبي وتماشياً مع الدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الشبابي فقد بارك مجلس الوزراء مقترح مجلس الشورى بإنشاء المزيد من المجمعات الثقافية المتكاملة في مراكز محافظات السلطنة كافة بحيث يتم الانتهاء من تنفيذ المجمعات.
والمراكز التي تم اعتمادها خلال السنتين المتبقيتين من الخطة الحالية على أن يتم إعطاء الأولوية في الخطة القادمة لإقامة باقي المجمعات الثقافية في مراكز المحافظات التي لا توجد بها تلك المجمعات.
توخياً لزيادة الكفاءة والفعالية في تشغيل وتقديم الخدمات وتسهيلها استمع مجلس الوزراء إلى تقرير هيئة تقنية المعلومات الذي استعرض جاهزية المؤسسات الحكومية حيث أكد المجلس ضرورة تحقيق كافة الجهات الحكومية الأهداف المطلوبة بحسب خطة التحول للحكومة.
الإلكترونية إضافة إلى ضرورة قيامها بنشر المعلومات المتعلقة بقياس جودة الخدمة ورضا المستفيد على مواقعها الإلكترونية بشكل مستمر تحقيقاً لمبدأ المشاركة المجتمعية.
وكلف هيئة تقنية المعلومات بإعداد استراتيجية التكامل للبيانات الحكومية وفق المعايير التقنية كما أقر المجلس توصيات فريق العمل المشكل لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والمتمثلة في أهمية تفعيل عمل أقسام أمن المعلومات بالمؤسسات الحكومية.
وفي إطار التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين السلطنة والدول الأخرى فقد أقر مجلس الوزراء استضافة عدد من الفعاليات الرامية إلى تعزيز التعاون والاطلاع على التجارب الدولية في مختلف المجالات والترويج للسلطنة من خلالها وهي كالتالي: أولا: استضافة السلطنة الدورة الرابعة لملتقى عمان الاقتصادي يومي 18 و19مارس 2014م. ثانيا: استضافة السلطنة لمؤتمر دولي حول سلامة وضبط جودة الأغذية البحرية ونظم التتبع خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس2014م.
ثالثا: استضافة السلطنة لمؤتمر يعنى بالعلاقة مع أمريكا اللاتينية خلال العام القادم 2014م.
وعملا بأحكام المادة (58) مكرراً (37) من النظام الأساسي للدولة فقد أحال مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع تعديلات بعض أحكام الوكالات التجارية ومشروع قانون رأس المال وقانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات إلى مجلس الشورى.
