الهدوء يسيطر على السوق مع تراجع حدة المضاربات وجني الأرباح
استمرار تواجد الاستثمار المؤسسي المحلي والأجنبي
إعلان الموازنة الجديدة وارتفاع الرواتب يمنحان الاقتصاد الوطني دفعة جديدة
مسقط - الرؤية
توقع التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي أن يكون أداء الشركات الاستثمارية والبنوك متميزًا، من حيث عائد التوزيعات، يليها الخدمات والصناعة، مؤكدًا ضرورة دراسة خطط وتوجهات الشركات بخصوص أية توسعات أو استثمارات جديدة قد تفرضها ظروف السوق والتطورات الاقتصادية والمالية في المنطقة، موضحًا أن ذلك من الممكن أن يؤثر في حال اتخاذ مثل تلك القرارات على سياسة توزيع الأرباح لدى الشركات.
وأوصى التقرير مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بالتركيز على الشركات ذات الأداء القوي والتي تتوزع منظومة أعمالها جغرافيا، وذلك بسبب استفادتها من التطورات الإيجابية في تلك المناطق.
وطالب التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين بالأخذ بعين الاعتبار أن الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع هي الأخيرة في العام الجاري، والذي كان عاما مميزا، تمكن خلاله المستثمرون من تعويض جزء كبير من خسائرهم خلال السنوات السابقة. وجدد البنك تفاؤله بأداء كل من الاقتصاد الوطني والإقليمي، فضلاً عن مزيد من التفاؤل تجاه الأسواق المالية.
وقال التقرير إنّ الهدوء سيطر على تداولات الأسبوع الماضي (22-26 ديسمبر)، في ظل تراجع حدة المضاربة وعمليات لجني الأرباح سادت المنطقة والسوق المحلي في بداية جلسات الأسبوع، وصاحب ذلك انتقائية في الشراء، وترقب لأعمال نهاية العام، وانتظار الإعلان عن الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال الأسبوع الماضي تراجعًا بنسبة 0.46% إلى مستوى 6790.77 نقطة بضغط من بعض أسهم الشركات الاستثمارية والقابضة إضافة إلى بعض الأسهم البنكية وشركة النهضة للخدمات وشركات الأسمنت. وفي الفترة نفسها ارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.59% خلال الأسبوع السابق ليغلق عند مستوى 1091.12 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه، سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1,203.14 نقطة بقيمة تداولات بلغت 21.99 مليون ريال، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1213.50 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1127.47 نقطة.
وبالنظر إلى تحليل المؤشرات الفرعية، فإنّ المؤشر المالي سجل تراجعًا بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8118.79 نقطة بضغط من عدد من أسهم شركات الاستثمار وعدد من الأسهم البنكية. أما مؤشر الصناعة فقد سجل تراجعاً طفيفًا بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 10359.28 نقطة بضغط من شركات الأسمنت وشركة جلفار وشركة الأسماك العُمانية. وفي القطاع، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقود بمبالغ تقدر بـ13.7 مليون ريال تتعلق بإنشاء ميناء الصيد البحري في ولاية لوى ومشروع تشييد مركز طبي في ميناء الفحل لمشروع تطوير منطقة رأس الحمراء. إلا أنّ السهم استمر بتسجيل تراجعات ليغلق عند مستوى 0.278 ريال للسهم منخفضًا بنسبة 0.7% على أساس أسبوعي وبنسبة 31.4% عن أعلى مستوى له خلال العام الحالي عند 0.405 ريال للسهم.
كما أعلنت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار أنها حصلت على مشاريع إنشاءات بمبلغ إجمالي 1.62 مليون ريال، وأيضا أعلنت شركة الفجر العالمية عن حصولها على مشاريع بقيمة 6 ملايين ريال وهو ما أدى الى ارتفاع السهم بنسبة 2.74% يوم الإعلان.
وبالعودة الى أداء المؤشرات، تمكن مؤشر الخدمات من المحافظة على استقراره حيث سجل ارتفاعا طفيفا جدا بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3646.9 نقطة في ظل اختلاف أداء أسهمه وتميز أسهم شركات الإتصالات ومؤسسة خدمات الموانئ. وعند تحليل أحجام وقيم التداولات فإنه بعد استثناء الصفقات الخاصة التي تمت خلال الأسبوع السابق، فإن كلا من أحجام وقيم التداولات خلال الأسبوع الماضي سجلت تراجعا بنسبة 9.9% و6.7% على التوالي، إلى 91.56 مليون سهم بقيمة 32.48 مليون ريال.
جنسيات المستثمرين
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، استمر كل من الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي بالتواجد في السوق مسجلين صافي شراء بمبلغ 3.82 مليون ريال مقابل صافي بيع بمبلغ 2.02 مليون ريال للمستثمرين المحليين من الأفراد.
وفي موضوع آخر، فإننا إذا وضعنا بعين الاعتبار إعلان الموازنة العامة للدولة (المتوقع بين ليلة وضحاها) والتعديلات المرتقبة على أرقام الموازنة خصوصًا بعد اعتماد جدول الرواتب الجديد للجهاز المدني للدولة إضافة الى آفاق الموازنة وخطوطها العريضة وخطط الإنفاق خاصة الرأسمالية منها مع أهمية عدم إغفال إعلانات الموازنات لدول المنطقة والتي جاءت غالبيتها توسعية وتاريخية كموازنة المملكة العربية السعودية، فإنّ كل ذلك (الذي سبق وأعطى)، سيعطي بلا شك دفعة جديدة لاقتصاد المنطقة بما فيه الاقتصاد المحلي وسيكون له بطبيعة الحال تأثير كبير على أسواق المال في المنطقة ومنها السوق العُماني.
كذلك فإنّ الأرقام الاقتصادية وخاصة في الولايات المتحدة، أعطت المزيد من الدعم للدولار الأمريكي ولأسواق المال فيها، الأمر الذي أثمر عن المزيد من جرعات التفاؤل والأمل للمستثمرين للسنة القادمة مع الوضع بعين الاعتبار أن عام 2013 الذي يدنو من نهايته، كان عاما جيدا من حيث أداء أسواق المال العالمية التي تمكنت من تحقيق مكاسب قوية مثلها مثل الأسواق الإقليمية وأسواق دول الخليج.
مشروعات متنوعة
محليا، ومع اقتراب نهاية العام، تظهر قاعدة بياناتنا أن قيمة المناقصات المسندة منذ بداية العام وحتى الآن قد بلغت 1.78 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9.57% مقارنة مع إجمالي المناقصات المسندة خلال عام 2012. وكان شهر يوليو هو الأفضل من حيث مبلغ المناقصات المسندة والذي بلغ 430.3 مليون ريال وذلك بفضل إسناد الحزمة الرابعة من طريق الباطنة الجنوبي السريع. وعليه احتل الربع الثالث من عام 2013 المركز الأول من حيث المناقصات المسندة بمبلغ 695.4 مليون ريال تلاه الربع الثاني بمبلغ 677.7 مليون ريال فالربع الرابع بمبلغ 236.48 مليون ريال ثم الربع الأول بمبلغ 179.5 مليون ريال.
خليجيا، كان الحدث الأبرز متمثلا في إعلان المملكة العربية السعودية عن موازنة قياسية لعام 2014 بإنفاق مقدر يبلغ 855 مليار ريال سعودي (228 مليار دولار) وإيرادات مقدرة بنفس المبلغ لتكون موازنة من دون عجز أو فائض. وتشير أرقام الموازنة إلى أن الإنفاق المقدر قد ارتفع بنسبة 4.26% عن المقدر في موازنة عام 2013 إلا أنه أقل بنسبة 7.56% عن الإنفاق الفعلي لعام 2013. وقد احتل بند التعليم والتدريب المرتبة الأولى من حيث الإنفاق المتوقع تلاه قطاع الخدمات الصحية. الجدير ذكره أن بيانات الموازنة قد أشارت الى أن حجم الدين العام مع نهاية عام 2013 قد مثل نحو 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مقارنة مع نسب وصلت إلى 16% في عام 2009 وهو ما يشير إلى الوضع الاقتصادي القوي للمملكة.
أما على الصعيد العالمي، فقد أقرت اليابان أضخم موازنة في تاريخها (تبدأ سنتها المالية في الأول من أبريل) بإنفاق قدره 922 بليون دولار. وتسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة والتي أيضا ستشهد زيادة في إيرادات الضرائب وخفضا في الاقتراض، إلى إحداث توازن بين تحفيز النمو وكبح الدين العام في آن واحد. وقد انعكس إعلان هذه الموازنة التاريخية على أداء الأسواق الآسوية وخاصة اليابانية والتي شهدت ارتفاعات متتالية منذ الإعلان عن الموازنة.
أهم أخبار الأسبوع
البنك المركزي العُماني يصدر شهادات إيداع بقيمة 401 مليون ريال
1.56 مليار قيمة الصادرات العمانية غير النفطية في الأشهر الخمسة الأولى من 2013
أكثر من 4.4 مليون طن إجمالي البضائع المفرغة والمشحونة بميناء السلطان قابوس بنهاية أكتوبر
