القاهرة- الوكالات
هبطت السوق المصرية وسط عمليات بيع كثيفة لجني الأرباح بعد إقرار دستور جديد للبلاد حاز على نسبة موافقة عالية في الاستفتاء.
وفي مصر هبط مؤشر البورصة اثنين بالمئة ليواصل تراجعه عن أعلى مستوياته في ثلاث سنوات والذي سجله يوم الثلاثاء الماضي حين بدأت البلاد استفتاءً على الدستور الجديد.
وقالت السلطات المصرية إن أكثر من 98 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء الأسبوع الماضي وافقوا على مسودة الدستور رغم أن نسبة الإقبال كانت أقل مما أشار إليه بعض المسؤولين إذ جاءت دون 40 بالمئة.
وقال محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية "إنها حالة تقليدية من الشراء بناءً على الشائعات والبيع بناء على الأخبار... فقد توقع الجميع بالفعل أنه سيكون هناك تصويت ساحق على الدستور... والآن تلتقط السوق أنفاسها". وتراجعت أسهم 28 شركة على المؤشر الرئيسي وارتفع سهم واحد وأغلق آخر مستقرا.
