نظر 5 قضايا لموظفين حكوميين بتهمة تقاضي رشى -
الشاهد يؤكد حصول رئيس قطاع نفطي على 780 ألف ريال لشراء مزرعة في زنجبار -
كتب – زكريا فكري -
أرجأت محكمة مسقط الابتدائية أمس برئاسة فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي وبحضور فيصل الراشدي وزاهر السيابي رئيسي ادعاء عام وأمينة السر عائشة بنت سعيد الشعيلية، نظر قضية الإضافات في حقل أمل النفطي والمتهم فيها رئيس قطاع سابق بشركة نفط حكومية واثنان من المسؤولين بشركة خاصة (آسيوياالجنسية) إلى جلسة 20 فبراير القادم للاطلاع على ملف القضية وإحضار عقد المناقصة ومحضر فض المظاريف.
وكان الادعاء العام قد اتهم الموظف الحكومي باستغلال وظيفته والإخلال بمقتضياتها عندما ساعد وعمل على تسهيل إرسال المشروع إلى الشركة الخاصة مقابل حصة في المشروع بنسبة 1%.
كما قررت المحكمة مد أجل الحكم في الدعوى المتهم فيها نفس المتهم (رئيس قطاع بشركة نفط حكومية) واثنان آخران من مسؤولي شركة خاصة تعمل في مجال الهندسة والمقاولات (آسيويا الجنسية) وهي تلقي رشى مقابل تسهيل عقود ومشروعات إلى جلسة 9 مارس القادم بدلا من الحكم فيها أمس.
كما نظرت المحكمة ثلاث قضايا أخرى إضافة إلى القضيتين السابقتين. وتم تأجيل اثنتين منها بناء على طلب الدفاع للاطلاع بينما واحدة تم تأجيلها للمرافعة النهائية.
الراشي يعترف أمام المحكمة
نظرت المحكمة أمس إحدى دعاوى الرشى الجديدة والمتهم فيها مدير الهندسة بشركة نفط حكومية حيث اتهمه الادعاء العام بطلب والتحصل على 75 ألف ريال من شركة خاصة نظير تسهيل عقد amc لصالح الشركة ما يعد استغلالا للوظيفة والإخلال بمقتضياتها. وطالب الادعاء بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وفقا للمواد 16 و155 من قانون الجزاءات وما في حكمها من قبول الرشى وتقديمها والإضرار بالمال العام.
وبعد أن انتهت سلطة الادعاء من توجيه الاتهامات إلى المتهمين توجه فضيلة رئيس المحكمة إلى المتهم الأول وسأله هل ما وجهه لك الادعاء من تهم صحيح؟ فرد المتهم الأول قائلا : لا .. أنكرها تماما.
ثم توجه فضيلته بسؤال إلى المتهم الثاني (صاحب شركة خاصة تعمل في مجال النفط): هل ما وجهه لك الادعاء من تهم صحيح؟ وكانت المفاجأة أن أقر المتهم الثاني بصحة الاتهامات التي وجهتها له سلطة الاتهام وقال نعم صحيحة مؤكدا على انه بالفعل دفع هذا المبلغ للمتهم الأول نظير تسهيلات في عقد amc.
وهنا طلب الدفاع عن المتهمين مهلة للاطلاع على ملف القضية وبالفعل وافقت عدالة المحكمة على طلبهم وقررت تأجيلها إلى جلسة 23 فبراير القادم للاطلاع.
الانتفاع باستئجار العقارات!
أيضا نظرت المحكمة أمس قضية انتفاع موظف حكومي يعمل في شركة نفط من خلال قيامه بإبرام عقدي استئجار لعقارين لنفسه من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال النفط وذلك أثناء تنفيذ عقد amc والذي رسا على الشركة الخاصة لصالح شركة النفط الحكومية واتهمه الادعاء العام باستغلال منصبه لتحقيق منفعة خاصة وطالب بإنزال أقصى العقوبة عليه وعزله من الوظيفة.
وقررت المحكمة تأجيل هذه الدعوى إلى جلسة 23 فبراير القادم لتمكين الدفاع من الاطلاع.
واستمعت المحكمة امس للشاهد الرئيسي في قضية محطة غاز الخوير والمتهم فيها رئيس قطاع بشركة نفط حكومية. حيث كان الادعاء العام اتهم الموظف بالتحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير منح شركة خاصة يمثلها المتهمان الثاني والثالث (آسيويا الجنسية) مناقصة محطة الغاز وقد بلغت جملة المبالغ التي تحصل عليها المتهم 780 ألف ريال عماني إضافة إلى 300 ألف دولار وتم تحويل المبالغ إلى شركة يملكها صديق المتهم (الشاهد) الذي حول المبلغ إلى شخص يدعى سالم الحارثي لشراء مزرعة في زنجبار.
وقال الشاهد: إنه يملك شركة مقاولات وتأجير معدات ثقيلة وتنقيب عن النفط وأنه تربطه بالمتهم الأول علاقة صداقة وأنه قام بتعريفه على المسؤولين بشركة لارسين وتوربو عمان المتقدمين للحصول على عقد محطة غاز الخوير وأنه استضاف الجميع في مكتبه للاتفاق على مجموعة من الاستشارات تخص المشروع حتى يمكنهم الحصول على المناقصة .. وبالفعل تم الاتفاق وبناء عليه قامت لارسين وتوربو بتحويل مبلغ وقدره 782 ألف ريال إلى الشركة والشركة بدورها قامت بتحويل المبلغ لوسيط طلب مني المتهم الأول تسليمه المبلغ لأنه ينوي شراء مزرعة في زنجبار وبالفعل سلمته المبلغ بشيك بعد اقتطاع عمولة الشركة نظير استضافتهم في مكتبي.
وبعد السماع للشاهد والاستماع إلى طلبات الدفاع قررت المحكمة برئاسة فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي تأجيل نظر القضية إلى جلسة 20 فبراير القادم مع إيداع وضم ملف العقد محل الدعوى وإذا كانت هناك ثمة أوراق تتعلق بالقضية لدى الادعاء العام فيتم إيداعها للاطلاع عليها خلال 3 أيام مع تحديد الجلسة القادمة للمرافعة النهائية.
