مسقط - مروان البلوشي
تنفيذاً للمرسوم السطاني رقم 32/2013 القاضي بتعديل بعض أحكام الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، وتحديد اختصاصاتها في حصر وتسجيل بيانات المواطنين الذين تم تعيينهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة -المدنية والعسكرية والأمنية- ومنشآت القطاع الخاص، قامت الهيئة العامة لسجل القوى العاملة بتشكيل فريق عمل برئاسة يوسف بن مبارك العمري (مدير دائرة شؤون القطاع الحكومي) وعضوية عدد من موظفي الهيئة، إضافة إلى عدة فرق داخلية بالهيئة بهدف معالجة بيانات العاملين بالقطاع الحكومي.
وقام الفريق بمباشرة عمله المتكون من ثلاث مراحل؛ تتضمن الأولى: تجميع البيانات ثم تدقيقها ومطابقتها كمرحلة ثانية وفي المرحلة الثالثة تصحيح ومعالجة البيانات.
واستهل الفريق عمله في منتصف شهر يناير بالتنسيق مع الجهات الحكومية من خلال زيارات ميدانية لأكثر من خمسين جهة حكومية بهدف استلام كشوفات العاملين بتلك الجهات وبغرض مطابقتها مع قاعدة بيانات السجل ومعالجتها فيما بعد. وبعد انتهاء المرحلة الأولى من تجميع البيانات التي استغرقت قرابة الشهر قامت دائرة تقنية المعلومات بمطابقة البيانات عن طريق الرقم المدني أو الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد في الجهات التي لا يتوافر لديها الرقم المدني لموظفيها؛ حيث تم فرز البيانات إلى عدة كشوفات: كشف بالبيانات غير المتطابقة، ويكون عدم التطابق إما بسبب خطأ في الرقم المدني أو بسبب عدم تسجيل الموظف في قاعدة بيانات الهيئة خصوصا للموظفين القدامى وهم من تم توظيفهم قبل انشاء السجل في عام 2001 غالبا. وكشف بالبيانات المتطابقة؛ وهي بيانات الموظفين المسجلين بالقوى العاملة وأرقامهم المدنية صحيحة ويتم فرزهم حسب الحالة العملية المسجلة في قاعدة بيانات السجل.
وبعد أن تم فرز البيانات المتطابقة حسب الحالة العملية التي تنقسم إلى ثلاثة حالات: لا يعمل أو يعمل بنفس الجهة أو يعمل بجهة أخرى قامت دائرة تقنية المعلومات بفرزها في ثلاثة كشوفات. في حال أن كانت حالة الموظف العملية (يعمل بنفس الجهة) تكون بياناته صحيحة، وفي حال إن كانت حالته العملية (يعمل بجهة أخرى) أو (لا يعمل) تكون بياناته بحاجة إلى معالجة وتصحيح.
وبعد أن تم إنجاز المرحلتين الأولى والثانية ما زال العمل مستمرًا على صعيد المرحلة الأخيرة وهي معالجة وتصحيح البيانات؛ حيث تقوم دائرة شئون القطاع الحكومي بتحويل الموظفين الموجودة بياناتهم في كشف (لا يعمل)، إلى يعمل من خلال قاعدة بيانات السجل، ويتم مخاطبة دائرة تقنية المعلومات بالكشف لاستبعادهم من التقارير الإحصائية، كما تقوم بمخاطبة جهة العمل بكشوفات الموظفين غير المتطابقة بياناتهم لتقوم بتصحيح أرقامهم المدنية عن طريق ملف الموظف إن كانت أرقامهم المدنية خاطئة, وفي حال إن كان الموظف غير مسجل في قاعدة بيانات الهيئة يتم متابعة تسجيله بالتنسيق مع جهة عمله.
كما يتم تصحيح الحالة العملية لمن (يعمل بجهة أخرى) بعد التأكد من بياناته مرة أخرى من جهة عمله ليتم تصحيح جهة العمل في قاعدة بيانات الهيئة, ويتم اتخاذ الإجراءات المترتبة على تحويل البيانات من باحث عن عمل إلى يعمل.
والجدير بالذكر أنه عند تثبيت بيانات المواطن أنه يعمل بجهة ما اعتمادًا على الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد في حال عدم توافر الرقم المدني لدى الجهة يتم إخطار المواطن برسالة نصية مفادها أنه في حالة عدم صحة البيانات يرجى متابعة أحد منافذ الهيئة المعتمدة لتصحيحها كما هو مبين في الموقع الالكتروني للهيئة: (Pamr.gov.om).
وما زالت عملية التصحيح والتنسيق مع الجهات الحكومية مستمرا لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من الدقة بقاعدة بيانات الهيئة، وهو ما يرمي إليه المرسوم السلطاني القاضي بحصر وتسجيل العاملين في القطاعات كافة والقطاع الحكومي خاصة وهو ما سيعزز بلا شك فرصة التخطيط السليم والشامل لسياسات التوظيف في الأعوام القادمة.
