اكدت أن 70% من الشركات منتظمة في توفيرها -
الثروة السمكية: المجمدة (فائضة) بالأسواق وبعض الشركات مبيعاتها لا تتجاوز 50 كجم -
الانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية لأسواق الأسماك لضبط الجودة وتنظيم العمل والرقابة الصحية -
كتبت – شمسة الريامية -
أكدت وزارة الزراعة والثروة السمكية التزام معظم الشركات العاملة في قطاع الأسماك في تزويد الأسواق بالكميات الكافية من الأسماك المجمدة لسد النقص في الوقت الذي يقل فيه نزول الصيادين الى البحر في مثل هذه الفترة بسبب ارتفاع الحرارة.
وقال سالم بن سعيد قطن، القائم بأعمال مدير عام التسويق والاستثمار السمكي لـ($): إن الإجراءات التي وضعتها الوزارة فيما يتعلق بمنع تصدير 8 أنواع من الأسماك من يونيو إلى سبتمبر، والسماح بتصدير 50% من 4 أنواع أخرى الى جانب الاتفاق مع الشركات بتزويد الأسواق بالأسماك المجمدة ساعدت في التغلب على النقص الذي تعانيه الأسواق عادة في مثل هذه الفترة التي يقل فيها مستوى الصيد بنسبة 50 %.
وأضاف القائم بأعمال مدير عام التسويق والاستثمار السمكي: إن الوزارة اتفقت مع 7 شركات لتوفير حوالي 1-3 أطنان من الأسماك في الأسواق المحلية وفق جدول محدد، مشيرا إلى أنها تتوزع على 40 سوقا.
وقال: إن حوالي 70% من الشركات منتظمة في وجودها في الأسواق حسب الجدول، كما أن الأسواق البعيدة عن الساحل كسوق عبري وينقل أكثر إقبالا على شراء الأسماك المجمدة من غيرهم.
وتوضح المؤشرات ـ على حد قول سالم بن سعيد قطن ـ أن في أغلب الأحيان يحدث فائض في الأسماك المجمدة وأن الكمية التي تبيعها لا تتجاوز 50 كيلوجراما في اليوم الواحد.
وشكلت وزارة الزراعة والثروة السمكية فريق عمل لمتابعة عمل الشركات ومدى تقيدها بالجدول الذي وضع لهذا الغرض ومعرفة الأسعار ورصد المعلومات ومقارنتها مع الأسواق الأخرى.
وتبذل وزارة الزراعة والثروة السمكية جهودا في تطوير القطاع السمكي من خلال إنشاء وتوسيع موانئ الصيد وإنشاء أسواق جديدة للأسماك وإعداد استراتيجية للقطاع باعتباره أحد القطاعات الواعدة.
وقال سالم بن سعيد قطن، القائم بأعمال مدير عام التسويق والاستثمار السمكي: إنه تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنظيمية لأسواق الأسماك وتم رفعها للاعتماد.
وتتضمن اللائحة مجموعة من البنود من بينها المتعلقة بالرقابة الصحية على السوق وضبط الجودة، وتنظيم دور العاملين في السوق بشكل أفضل.
وفيما يتعلق بأسعار الأسماك في الوقت الحالي ذكر قطن أن الأسعار يحكمها العرض والطلب وقد اشرنا إلى ذلك كثيرا حيث لا يمكننا التحكم كثيرا في أسعار الأسماك لارتباطها بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن تكلفة المنتج غير معروفة خلال الموسم الواحد. ففي مواسم تكون تكلفة سمك الجيذر للكيلو ريالا واحدا وأحيانا أكثر.
وقامت الوزارة خلال السنتين الماضيتين بتنظيم الصادرات وخاصة الأسماك التي يستهلكها السوق المحلي مثل الجيذر والكنعد والسهوة حيث إن تنظيمها يوازن بين الطلب والعرض بحيث تكون في السوق المحلي كميات كافية من الأسماك الطازجة.
