رعى سعادة المهندس أحمد بن علي العمري مستشارالشؤون الفنية بمكتب وزيرالدولة ومحافظ ظفار حلقة عمل حول قوانين أنظمة بيع وتداول الخردة بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية صلالة بمحافظة ظفار، ويستهدف مزاولو نشاط بيع وتداول الخردة في محافظة مسقط.
تأتي هذه حلقة في إطار البرنامج التوعوي للحملة الوطنية (عماننا أمانة) للحفاظ على المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الاتصالات، الصرف الصحي) وذلك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، وتعتبر استكمالا لسلسلة حلقات استضافتها الغرفة في فروعها بالمحافظات الأخرى والتي تم تنفيذها خلال هذا العام.
وتضمنت الحلقة مجموعة من الفقرات منها عرض لشرائح عن العبث بالمرافق العامة، ثم كلمة المهندس علي بن جمعة المشرفي رئيس التشغيل والتوزيع بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء الذي اكد فيها على ان خبراء المعادن يصنفون النحاس من أفضل المعادن التي تتصف بخاصية التوصيل عالية الكفاءة للتيار الكهربائي، لهذا فإن معظم اجهزة ومعدات شبكات التوزيع الكهربائية يتم صناعتها من النحاس، وقد أدى الطلب المتزايد عالميا على معدن النحاس بشكل كبير الى ارتفاع اسعار الاجهزة والمعدات الكهربائية بما فيها الكابلات الهوائية والارضية.
واوضح المشرفي انه خلال السنوات القليلة الماضية اخذت سرقة الاصول منحى آخر حيث بدأت ايادي المخربين، تطال محطات التوزيع الفرعية وكذلك محولات التوزيع والكابلات الملحقة التي تغذي المستهلكين بالطاقة اللازمة لخدمتهم ، خاصة وأن معدات وأجهزة الشبكة الكهربائية منتشرة على مساحات شاسعة في المدن والقرى والجبال والسهول ولهذا فهي في خطر دائم نتيجة التخطيط المنظم من قبل العصابات التي تهدف الى استئصال مادة النحاس بتلك الأجهزة والمعدات.
وخلال حلقة العمل تحدث النقيب محمد بن شهداد البلوشي من المديرية العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية عن الاطار العام والإطار التنفيذي للوائح المنظمة لقطاع بيع وتداول الخردة وما يتعلق بالمحلات التجارية، حيث يتم نقل جميع المحلات التجارية المرخصة بممارسة النشاط إلى المناطق الصناعية وقيام وزارة التجارة والصناعة وبلدية مسقط، بمخاطبة جميع المحلات التي تمارس نشاطها خارج المناطق الصناعية بضرورة توفيق أوضاعها وممارسة نشاطها في المناطق الصناعية، ومنح تلك المحلات مهلة (6) أشهر من تاريخ مخاطبتها وبعد انتهاء المدة، وإذا لم تلتزم تلك الشركات تتخذ ضدها الإجراءات القانونية والمتمثلة في وقف التصريح. واكد النقيب محمد البلوشي على إلزام جميع المحلات بوضع لائحة إرشادية تتضمن عبارات تحذيرية حول مدى قانونية التعامل مع المواد المسروقة مثل الكابلات الكهربائية وتوضع أمام المحلات التجارية وبعدة لغات (عربية، إنجليزية، هندية، أوردو) مع قيام البلديات في جميع محافظات السلطنة بإلزام جميع المحلات بوضع تلك اللائحة عند مدخل المحل وقيامها بصياغة العبارات التحذيرية المطلوبة، وتمريرها لأصحاب المحلات لطباعتها على نفقتها ، مع الزام تلك المحلات بوضع اللائحة أمام المحلات خلال شهر من تاريخ إخطارها من قبل البلديات ، وعلى جميع إدارات التحريات في المحافظات مراقبة مدى التزام تلك المحلات بالتنسيق مع البلديات .
وشدد البلوشي على انه يجب ان تتبنى الشركات المرخصة بنقل وتوزيع الكهرباء وشركات الاتصالات بالسلطنة بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة تنظيم الاتصالات تنفيذ حملة إعلامية حول تنظيم ذلك القطاع بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة بحيث يتم تحديد أهداف الحملة وآلية تنفيذها وإقرارها، مع تحمل جميع نفقات تلك الحملة وعلى الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لنجاح تلك الحملة وقيام الشركات المرخصة بطباعة مطويات تحذيرية عن مخاطر التعامل مع جميع محطات توزيع شبكات الكهرباء والعبث والتخريب فيها وبعدة لغات بحيث يتم توزيعها على جميع القطاعات، وان تتم طباعة تلك المطويات بالتنسيق مع هيئة تنظيم الكهرباء وعلى نفقات شركات توزيع الكهرباء بحيث تكون ضمن برامج الحملة التوعوية.
كما استعرض احمد بن علي الهنائي باحث قانوني بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه القرار الوزاري رقم (163/2009) الخاص بإصدار لائحة جمع وتداول الخردة الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
كما قدم طلال بن حمود البلوشي من وزارة التجارة والصناعة ورقة عمل تحدث خلالها عن القرار الوزاري رقم (62/2009) الخاص بتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير حديد الخردة الصادر من وزارة التجارة والصناعة تقدمه وزارة التجارة والصناعة وتختتم الحلقة بقراءة في قوانين واللوائح المنظمة لنشاط بيع الخردة.
وفي ختام اعمال الحلقة اتفق المشاركون على إيجاد آلية جديدة في قطاع بيع وتداول الخردة ووضع الاشتراطات اللازمة والواجب توافرها وذلك من أجل السلامة العامة من حيث نقل المواد والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص.
تجدر الإشارة إلي أن حملة عُماننا أمانة التي تديرها شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تأتي كمبادرة هدفها ترسيخ السلوك الإيجابي لدى المواطن والمقيم، للحفاظ على المرافق العامة وأصولها، وعدم المساس بها أو تشويهها ، وتفعيل الجانب التوعوي بين جميع أفراد المجتمع، مستهدفة كافة شرائح المجتمع، ومنهم التجار العاملون في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الخردة (نحاس، حديد).ويأتي هذه استكمالا للتجاوب والاهتمام الكبيرين اللذين اتسم بهما سلوك المواطن العماني عند ما تعرضت بعض أصول المرافق الخدمية كالكهرباء للإتلاف والسرقةوبيعها في سوق الخردة، مما سبب في إلحاق خسائر طائلة في الأموال العامة.
