ابن عمر يجري مشاورات لإيجاد حل توافقي -
صنعاء- «عمان»- رويترز -
صرح مصدر حكومي لرويترز بأن الحكومة اليمنية عرضت امس الاستقالة في غضون شهر مع إعادة النظر في قرار لخفض دعم الوقود سعيا لانهاء احتجاجات الحوثيين.
وقال المصدر الحكومي وهو من اللجنة الرئاسية في اليمن إن المسؤولين سلموا الحوثيين مسودة اقتراح يتضمن عرضا بتشكيل حكومة جديدة في غضون شهر وتأسيس لجنة اقتصادية تعيد النظر في مسألة دعم الوقود.
وقال المصدر «سيطبق هذا الاقتراح مقابل إزالة الحوثيين خياما في صنعاء.» ولم يرد رد فعل من الحوثيين على الفور.
وخاض الحوثيون الذين يسعون لكسب مزيد من السلطة في شمال اليمن قتالا ضد الحكومة المركزية لسنوات.
ويقول محللون إن الحوثيين استغلوا الغضبة الشعبية بسبب خفض الدعم لحث انصارهم على النزول للشارع للضغط من أجل تشكيل حكومة جديدة مع اتجاه اليمن نحو تطبيق نظام اتحادي ينقل مزيدا من السلطات للأقاليم.
في وقت سابق عقدت اللجنة الوطنية الرئاسية اليمنية المشكّلة من اللقاء الوطني الموسّع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر لقاءات مع قيادات أنصار الله «الحوثيين» وعبد الملك الحوثي. وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة الرئاسية الموفدة إلى صعدة عبد الملك المخلافي أن اللجنة «ناقشت بعض المقترحات ونقاط الاتفاق والحلول المناسبة لمعالجة الوضع الراهن بما يحقق مصلحة الشعب والوطن».لافتاً إلى أن اللجنة قدّمت مسوّدة اتفاق شامل، كما أنها واصلت لقاءتها مع قيادات أنصار الله وعبد الملك الحوثي أمس .
وفي هذا الإطار اعتبرت اللجنة الأمنية والعسكرية استمرار الحوثيين في التصعيد من خلال قيامهم بنصب مخيماً جديداً في وسط العاصمة صنعاء على مقربة من كل من وزارات الداخلية والكهرباء والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات «يشكّل تهديداً للأمن وإقلاقاً للسكينة العامة.
وقالت اللجنة في بيان- تلقّت «عمان» نسخة منه- أن محاصرة صنعاء من خلال المخيمات المسلّحة على مداخلها والمخيم الذي تم نصبه في وسط العاصمة، يزيد من تأزيم وتعقيد الموقف. وحمّلت اللجنة الأمنية والعسكرية الحوثيين مسؤولية هذا التصعيد وما يترتب عليه من تداعيات ونتائج.
وعقدت اللجنة الأمنية والعسكرية اجتماعاً لها بصنعاء «لمناقشة التطورات الأمنية الناتجة عن التصعيد الخطير الذي دأبت العناصر الحوثية منذ مطلع الأسبوع المنصرم على تصعيده من خلال نصب المخيمات على مداخل العاصمة وتهديد أمن الوطن والمواطنين والسكينة العامة».وأكّدت اللجنة أنها وفي ضوء هذا التصعيد الخطير ملزمة بالقيام بواجباتها الوطنية لحماية أمن واستقرار اليمن وحماية السكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة، باعتبار أن هذه الأعمال تجاوزت حق التعبير السلمي وحق التظاهر والاعتصام، وهي الحقوق التي يمارسها الحوثيون وغيرهم على مدى أكثر من عامين من خلال مخيمات الاعتصام المقامة في ساحة جامعة صنعاء والمظاهرات اليومية والأسبوعية التي يمارسونها بكل حرية.
في السياق، أعلن مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لليمن جمال بن عمر أنه يبذل قصارى جهده، بالتنسيق مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، لمعالجة جذور التوتر الحالي في اليمن ووضع حل مستدام عبر الحوار.
وأضاف المبعوث الأممي في بيان- أصدره مكتبه بصنعاء وتلقّت «عمان» نسخة منه- أنه يجري لهذه الغاية مشاورات مكثّفة مع مختلف الأطراف والقيادات السياسية اليمنية لإيجاد حل سلمي توافقي بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون.
وحثّ بن عمر على التحلّي بالحكمة وتغليب الحس الوطني وروح التعاون البنّاء لتجاوز تحديات المرحلة والمضي قدماً في العملية السياسية.
وشدّد على ضرورة احترام اتفاق نقل السلطة ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن.
وجدّد المبعوث الأممي تأكيد دعم المجتمع الدولي لجهود الرئيس عبد ربه منصور هادي وكافة الجهود المبذولة للتهدئة والتركيز على مهام العملية الانتقالية من أجل العبور باليمن إلى بر الأمان.
وإلى جانب الرئيس عبد ربه منصور هادي، التقى بن عمر ممثّلين عن أنصار الله «الحوثيين» ووفداً من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري برئاسة أمينه العام عبد الله نعمان، إضافة إلى أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان، وعضو مجلس النوّاب الشيخ حميد الأحمر، ومدير مكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
