منطقة صور الصناعية تستقطب استثمارات بـ 1.9 مليار ريال

بسبب الإقبال المتزايد على إقامة مشاريع جديدة -

أكد المهندس عبد الله بن خميس المخيني مدير عام منطقة صور الصناعية أن المنطقة تشهد إقبالا متزايدا من قبل المستثمرين، ويتم حالياً دراسة عدد من الطلبات لإقامة مشاريع جديدة وتوطينها في المنطقة، كما سيتم خلال المرحلة القادمة توسعة الأراضي المطوّرة لاحتضان أكبر عدد من المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى إقبال عدد من المستثمرين على تطوير مجمعات سكنية ومرافق خدمية للموظفين بالشركات القائمة بالمنطقة، وأشار المخيني في تصريح صحفي إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات للمشاريع الموطنة بالمنطقة بلغ 1.9 مليار ريال عماني، وما تشهده السلطنة من تنمية اقتصادية شاملة واتساع منظومة خدمات البنى الأساسية والموانئ والمطارات، وتنفيذ شبكة الطرق الحديثة التي تربط محافظات السلطنة منذ انطلاقة النهضة للمباركة التي يقودها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- حفظه الله ورعاه-، سيسهم بكل تأكيد في تزايد إقبال المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها، لينعكس ذلك إيجابياً على ارتفاع معدل قيمة الاستثمارات الموطنة بمختلف المناطق الصناعية.


أهمية اقتصادية


وأوضح المخيني أن عدد المصانع الموطنة بمنطقة صور الصناعية بلغ27 مصنعا تتنوع بين منتجات الغاز المسال، واليوريا والأمونيا، والخرسانة الجاهزة والمنتجات الإسمنتية مثل الطابوق والبلاط الإسمنتي، ومصانع للرخام، وأكياس البلاستيك، وتعبئة مياه الشرب والعصائر، والصناعات السمكية والأسماك المجففة، ومنتجات الأثاث الخشبي والفايبرجلاس وورش تصنيع منتجات الألومنيوم، حيث تبلغ نسبة إشغال الأراضي بالمنطقة 27% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير والبالغة 23.7 مليون متر مربع، وأضاف المخيني: تمثل منطقة صور الصناعية أهمية اقتصادية للسلطنة، وذلك لاحتضانها مجمع الغاز المسال وهو باكورة الصناعات الثقيلة بالسلطنة ويسهم بما يعادل 12% من الناتج المحلي للسلطنة، بالإضافة إلى مصنع سماد اليوريا والأمونيا ومشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية وهي أكبر محطة لتوليد الكهرباء بالسلطنة، حيث تبلغ طاقتها الانتاجية 1500 ميجاواط.


وظائف وتعمين


وأشار إلى أن عدد العاملين بالمنطقة يبلغ 1639 موظفاً وقد حققت المصانع نسبة تعمين تصل إلى68.5%، حيث إن توفير فرص العمل للكوادر الوطنية يأتي ضمن الأولويات والأهداف التي تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية على تحقيقها من خلال مناطقها الصناعية في مختلف محافظات السلطنة، وهو أحد مؤشرات قياس الأداء للشركات العاملة بالمناطق الصناعية التي يتم متابعتها وتحديثها من قبل أقسام المعلومات بالمناطق الصناعية، حيث تحصل الشركات التي تحقق معدلات عالية من التعمين على حوافز أكبر، وفي الجانب المقابل أثبت الشباب العماني كفاءته وتفانيه في الأداء الوظيفي وأثبتت تجارب الشركات بالمناطق الصناعية صحة قرار الاعتماد على الكوادر الوطنية في تحقيق معدلات كبيرة للاستقرار الوظيفي والأداء.


موقع استراتيجي


وبيّن المهندس عبد الله بن خميس المخيني أن منطقة صور الصناعية تشغل مساحة شاسعة وتعد بوابة لولاية صور من خلال الطريق الجديد مسقط – صور، حيث أسهم موقعها على هذا الطريق في زيادة إقبال المستثمرين بسبب اختصار مسافة الوصول إليها من محافظة مسقط مقارنة بالطريق السابق، علاوة على موقعها الساحلي الذي يتيح فرصة توطين المشاريع الصناعية للتصدير المباشر من الموقع، حيث تقع المنطقة شمال غرب ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية بالقرب من الموقع الأثري لمدينة قلهات التاريخية وبمحاذاة الطريق السريع صور – قريات، بطول 190 كم، وتبلغ المساحة الكلية للمنطقة 3610 هكتارات مقسمة إلى منطقة للصناعات الثقيلة ومنطقة للصناعات المتوسطة والخفيفة، بالإضافة إلى منطقة سكنية ومنطقة خدمات ومرافق ترفيهية وتمتاز المنطقة بموقعها الجغرافي المميز على شريط ساحلي بطول 7 كم يطل على بحر عمان، ووجود عمق طبعيي يسمح بإنشاء أرصفة قصيرة للتصدير المباشر من الموقع وسهولة الوصول إلى محافظة مسقط عبر الطريق السريع ووجود خدمات البنى الأساسية، إلى جانب وجود محطة لتحلية المياه وخدمات الاتصالات.


طلب متزايد


وحول جودة المنتج العماني، أكد المخيني أن المنتجات العمانية تتمتع بسمعة عالمية وتجد طلبا متزايدا في الاسواق العالمية؛ وذلك لمطابقتها للمواصفات القياسية العالمية، الأمر الذي أكسبها ثقة تعتمد عليها كبريات الشركات العالمية ولتصبح منافسة في الأسواق الدولية، مضيفاً أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الصناعات المعرفية وتأهيل الكوادر الوطنية لملائمة متطلبات سوق العمل والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للسلطنة، الذي يتوسط أكبر قارات العالم لتواصل السلطنة دورها التاريخي والريادي في حركة التجارة العالمية من خلال منافذها المطلة على البحار والمحيطات عبر الموانئ والمطارات القائمة حالياً والتي يتم العمل على إنشائها.

وختم المهندس عبد الله بن خميس المخيني مدير عام منطقة صور الصناعية حديثه مؤكداً على أن المنطقة تعمل باستمرار على توفير مناخ ملائم لاحتضان الاستثمارات الصناعية، حيث تم تطوير مساحة 600 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية للصناعات المتوسطة والخفيفة، وتم توطين عدد من المصانع، كما تستفيد المنطقة من الحوافز المتاحة للمستثمرين وتسهيلات الإجراءات الإدارية لاستقبال المستثمرين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية وتخليص إجراءات توطين المشروع عبر محطة واحدة لإصدار كافة التراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع،

يذكر أن منطقة صور الصناعية هي إحدى المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والتي تأسست عام1993 م لتنطلق منها مسيرة البناء والنمو ويتوالى إنشاء المناطق الصناعية، وتتولى المؤسسة اليوم إدارة وتشغيل (7) مناطق صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، فإلى جانب منطقة صور الصناعية، تتولى المؤسسة إدارة (6) مناطق صناعية أخرى وهي صحار، ريسوت، نزوى، البريمي، الرسيل، سمائل، بالإضافة إلى إدارتها وتشغيلها لواحة المعرفة مسقط المتخصصة في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات والمنطقة الحرة بالمزيونة، وتسعى المؤسسة من خلال هذه المناطق إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في جذب الاستثمارات الصناعية وتوفير الدعم المستمر من خلال الاستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية، والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة وبالتالي الوصول إلى رؤيتها وهي تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائدٍ للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، وذلك من خلال قيمها المؤسسية المحددة والمتمثلة في الابتكار، والشفافية والمصداقية، والمسؤولية والمسائلة، والتميز المؤسسي، وقد حددت المؤسسة منذ تأسيسها عدداً من الأهداف الوطنية التي تسعى للمساهمة بها مرتكزة على الخطة التنموية لحكومة السلطنة، وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة واكتساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم، وإيجاد فرص عمل جديدة للحد من مشكله نقص فرص العمل، وتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية، تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، علاوة على تنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة مثل قطاع النقل والقطاع المصرفي والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات.