ناشدت كافة الأطراف بإعطاء الأولوية لحماية المدنيين -
طرابلس – (أ ف ب): اكد تقرير للامم المتحدة أمس ان انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ارتكبت خلال اشتباكات في مدينتي طرابلس وبنغازي الليبيتين كانت لها عواقب كارثية على المدنيين.
ويأتي تحذير بعثة الامم المتحدة في طرابلس ومكتب حقوق الانسان بعد ايام قليلة على اقرار الحكومة الليبية الموقتة من ملجأها في شرق ليبيا بأنها فقدت السيطرة فعليا على طرابلس وباتت المليشيات المسلحة تسيطر عليها.
واتهم التقرير المسلحين بالقيام بـ»قصف عشوائي ومهاجمة اهداف مدنية، وقصف مستشفيات وخطف مدنيين والقيام بعمليات تعذيب وقتل تعسفي» للمدنيين وبينهم نساء واطفال.
وقال التقريران«عشرات المدنيين خطفوا، كما يتردد، في طرابلس وبنغازي لمجرد انتمائهم القبلي او الديني، او الاشتباه بذلك الانتماء، وما زالوا مفقودين منذ اختطافهم».
وناشدت وكالتا الامم المتحدة كافة الاطراف ان تجعل حماية المدنيين من اولوياتها.
وقالت المنظمتان ان «على المجموعات المسلحة ان تكف عن انتهاك حقوق الانسان الدولية والقانون الانساني وخاصة كل الاعمال التي تصل الى جرائم حرب بما في ذلك القصف العشوائي والاخفاء القسري والقتل والخطف والتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة وتدمير الممتلكات».
وشهدت طرابلس اشتباكات عنيفة في الاسابيع القليلة الماضية بين ميليشيات من التيارين الاسلامي والوطني للسيطرة على المطارالدولي في العاصمة.
كما شهدت مدينة بنغازي (شرق) اشتباكات شبه يومية بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتروجماعة انصار الشريعة.
وقال البيان «على كافة المجموعات المسلحة ان توقف عناصرها المشتبه بارتكابهم انتهاكات عن الخدمة الفعلية وتسلمهم الى العدالة».
ويشمل التقريرالفترة من منتصف مايو الى نهاية اغسطس الماضيين.
واضاف البيان «يمكن تحميل مسؤولية ارتكاب جرائم للقادة السياسيين اوالعسكريين ليس فقط اذا ما اصدروا الاوامربارتكاب جرائم، بل ايضا اذا ما كانوا في موقف يمكنهم من ايقاف ذلك والامتناع عنه».
وتقدر الامم المتحدة عدد النازحين بسبب الاشتباكات بمائة الف شخص على الاقل، اضافة الى فرارنحو 150 الفا من ليبيا بينهم عدد كبيرمن العمال الاجانب.
ويقول التقريران العمال الاجانب «كانوا عرضة بشكل خاص» لأعمال العنف وواجهوا صعوبات في عبورالحدود مع لاجئين وطالبي لجوء.
ويضيف التقريران المسلحين يستمرون في مضايقة الصحفيين ومهاجمتهم بما في ذلك فرض قيود على حركتهم ومصادرة معداتهم وخطفهم وقتلهم.
وحثت الوكالتان كافة الاطراف على «وقف كافة الاعمال العدائية المسلحة والانخراط في حوار سياسي شامل لبناء دولة على اساس احترام حقوق الانسان والديمقراطية وحكم القانون».
والاثنين الماضي قالت حكومة عبد الله الثني المؤقتة والتي استقالت الاسبوع الماضي، ان جماعات مسلحة معظمها اسلامية تسيطرعلى الوزارات وتمنع دخول الموظفين اليها. وتغرق ليبيا في فوضى منذ الاطاحة بزعيمها معمر القذافي ومقتله قبل ثلاث سنوات. وتواجه السلطات المؤقتة ميليشيات قوية قاتلت للاطاحة بالزعيم السابق.
