تحت هذا العنوان كتبت صحيفة (سياست روز) مقالا بقلم الدكتور الدكتورمحمد حسن نجاد جاء فيه: بعد مضي عدة أشهر على المحادثات التي اجرتها إيران وروسيا لرسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في المجالين الاقتصادي والتجاري تمكن الجانبان اخيراً من ابرام مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع مشتركة تصل كلفتها الى نحو 70 مليار دولار.
ويعتقد الكاتب ان من بين الاسباب التي دفعت الى ابرام هذه المذكرة يعود الى الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها طهران منذ زمن طويل بسبب الحظر المفروض عليها على خلفية ازمتها النووية مع الغرب من جانب وكذلك الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها روسيا في الوقت الحاضر جراء الحظر المفروض عليها ايضا على خلفية ازمتها مع الغرب بسبب الازمة الأكرانية.
ويرى الكاتب ان هذه المذكرة من شأنها أن تسهم في تخفيف الضغوط التي يعاني منها البلدان باعتبارها تشكل فرصة ثمينة لتوظيف طاقاتهما باتجاه الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية واتاحة المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين للعب دور اكبر في كافة الميادين الاقتصادية والتجارية لاسيما في الميادين الزراعية والطاقة والنقل والمواصلات وتقنية المعلومات والسياحة.
ويؤكد الكاتب على ضرورة اتباع سياسة استراتيجية لتحقيق مصالح الطرفين من خلال تفعيل مبدأ (ربح – ربح) الذي تعتمده حكومة الرئيس حسن روحاني في رسم علاقاتها الخارجية مع الدول الاخرى لمواجهة الصعوبات التي تتعرض لها ايران في الجانب الاقتصادي وتهيئة الارضية لتسوية ازمتها النووية لاسيما مع الدول الغربية في اقرب وقت ممكن.
ورغم اعتقاد الكاتب بأهمية تطوير العلاقات بين ايران وروسيا في كافة المجالات الا انه يحذر في الوقت نفسه من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن الاعتماد على هذه العلاقات اكثر من الحد المعقول ومن اي تطورات إقليمية ودولية غير متوقعة قد تحدث في المستقبل كما حصل في السابق.
وفي ختام مقاله يشدد الكاتب على ضرورة الانفتاح الاقتصادي على دول كثيرة في العالم وعدم الاقتصار في هذا المجال على عدد محدود من الدول، لاعتقاده بأن ذلك يهدد مستقبل البلاد ويضعها مصالحها في معرض الخطر على المدى البعيد.
