تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (شرق) مقالا بقلم الخبير بالشؤون السياسية الدولية (علي بيكدلي) سلطت من خلاله الضوء على ابعاد القرار الذي اتخذته بريطانيا بشأن رفع الحظر الجزئي عن عدد من المؤسسات والشخصيات الإيرانية الناشطة في المجال النووي.وأشار الكاتب في بداية مقاله الى انواع الحظر الذي تواجهه ايران على خلفية ازمتها النووية مع الدول الغربية بشكل عام والولايات المتحدة على وجه الخصوص، ومن بينها الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة من جانب والكونجرس الأمريكي من جانب آخر والدول الحليفة لواشنطن لا سيما الدول الأوروبية وبعض الدول الآسيوية ومن بينها كوريا الجنوبية وماليزيا من جانب ثالث، معربا عن اعتقاده بأن جميع انواع هذا الحظر بحاجة الى توافقات دولية وصدور قرار من مجلس الامن الدولي بهذا الخصوص كي يتم رفعها عن ايران بشكل عملي وشامل.
ويرى الكاتب ان الدول الأوربية ورغم تحالفها القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية الا انها تتمتع مع ذلك بقدر كبير من الحرية باتخاذ القرارات التي تهمها في بناء علاقاتها الخارجية مع البلدان المختلفة مقارنة مع الدول الاخرى التي لا تمتلك مثل هذا القدر من الاستقلالية في اتخاذ هكذا قرارات ما لم تحصل على موافقة الادارة الأمريكية كبعض الدول الآسيوية التي تمت الاشارة الى عدد منها في السطور الماضية.
ويرى الكاتب ان القرار البريطاني برفع الحظر المفروض من قبلها على ايران بشكل جزئي يأتي في اطار سياستها الجديدة الرامية الى اعادة العلاقات مع طهران بهدف تحقيق أمرين مهمين: الاول يتمثل بتحقيق التقارب بين البلدين في مختلف المجالات، والثاني يرمي الى تهيئة الارضية للتوصل الى اتفاق مع ايران بشأن برنامجها النووي لاسيما مع وجود قرائن تشير الى ان الاطراف الاخرى المشاركة في السداسية الدولية وفي مقدمتها امريكا بدأت ببعث رسائل مطمئنة بشأن امكانية التوصل الى هذا الاتفاق ضمن المدة المحددة التي ستنتهي في 24 نوفمبر القادم.
