العمانيون يتصدرون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية في الخليج –
تقرير – سرحان المحرزي –تهدف دول مجلس التعاون الخليجي من خلال السوق الخليجية المشتركة إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها إيجاد سوق واحدة تتحقق من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي. وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي.
كما تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس، وتعزيز مكانة دول المجلس بين التجمعات الاقتصادية الدولية.
وتجد السوق الخليجية المشتركة الدعم من الواقع التجاري حيث أظهر تقرير أعده قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون ارتفاع قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون لتصل إلى اكثر من 121,2 مليار دولار في عام 2013، مقابل 106,5 مليار دولار في عام 2012، أي بنسبة زيادة في قيمة التجارة البينية لدول المجلس بلغت 14% خلال عام واحد.
وشهدت التجارة البينية لدول مجلس التعاون ارتفاعا ملحوظا ومتسارعا في قيمتها منذ تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003، حيث ارتفع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بشكل ملحوظ من 15 مليار دولار في عام 2002، وهو العام السابق للبدء بالعمل بالاتحاد الجمركي الخليجي، إلى 23 مليار دولار في عام 2003، الذي كان العام الأول للعمل بالاتحاد الجمركي، ويمثل ذلك الارتفاع ما نسبته 25%.
كما أسهم الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008 في رفع حجم التجارة البينية لدول المجلس، التي تواصل ارتفاع قيمتها ليصل إلى ما يربو على 121 مليار دولار في عام 2013، وهي زيادة كبيرة إذا ما أخذ بعين الحسبان أنها كانت 29 مليار دولار في عام 2004.
ويتضح من خلال البيانات أن السوق الخليجية المشتركة آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم، بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 47 مليون نسمة، وناتج قومي بلغ 1,6 تريليون دولار، وتجارة خارجية اقتربت من 1,4 تريليون دولار.
وشهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013م، مقارنة بـ11095 رخصة في نهاية عام 2004م، وبنسبة نمو قدرها 267%، وفق تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويبين التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2013م، حيث بلغ عددها 35006 رخص، وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليتها الكويت بـ3453 رخصة وبنسبة قدرها 8%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السلطنة 426 رخصة وفي قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصاً أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، يليهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17%. وحصل مواطنو السلطنة على 6081 ترخيصاً أي ما نسبته 15%، ومواطنو البحرين على 5948 ترخيصاً أي بنسبة 14%، يليهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.
أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000م إلى احد عشر فرعاً في عام 2004م، وليصل عددها إلى خمسة وعشرين فرعاً في عام 2013م.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية للإمارات هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت نسبته 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20% وقطر والكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 16% لكل منها. واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع، تليها الإمارات والسعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية. ويوجد في البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في السلطنة، وفرع واحد في دولة قطر.
تداول الأسهم
وسمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005م، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.
ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في عام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.
كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين. تليتها دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بـ27440 مساهماً، وجاءت كل من السلطنة والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بـ13758 و5149 و1603، مساهمين من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي.
وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في عام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أما المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، يليهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، وثم العمانيون والقطريون بنسب قدرها 9% و2% على التوالي.
وكان سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد صرح في القمة الخليجية التي انعقدت مطلع الشهر الجاري عن العوائق التي تحول دون انطلاق السوق الخليجية المشتركة أنه لا يوجد عمل خال من العوائق والعقبات، ولذلك، ومن أجل ضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة، تم وضع آليات متابعة وتقويم، بالإضافة إلى تشكيل عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق.
وضرب الزياني مثالاً على ذلك بلجنة التعاون المالي والاقتصادي التي تتابع عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة والمختصة بمتابعة تنفيذ المسارات المتعلقة بالسوق الخليجية، وكذلك تتابع لجنة السوق الخليجية عمل ضباط الاتصال المختصين بقضايا السوق الخليجية المشتركة في الدول الأعضاء والأمانة العامة، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهات تعمل على حل أي عقبة تعترض استفادة مواطني دول المجلس من المزايا التي تقدّمها السوق المشتركة وفق آلية تم إقرارها لحل تلك المعوقات وإزالة ما قد يعترض التنفيذ من عوائق.
وقال الزياني: إن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم، وإيمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون، وما تمثله بالنسبة إليهم من مكانة إقليمية ودولية، وما يلمسونه من إنجازات تعمّق الترابط والتكامل بين دول المجلس، موجهاً حديثه للمواطن الخليجي بقوله (إن مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة، وتحمينا عن الأخطار وتبرز مكانتنا العالمية بين الأمم، فحافظوا عليها وتمسكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المباركة).
واعتمد المجلس الأعلى في قمته الأخيرة بالدوحة ما اتخذته لجنة التعاون المالي والاقتصادي من خطوات للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، أحد أركان السوق المشتركة، كما اعتمد استمرار العمل بكافة القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس بصفة استرشادية، لحين الانتهاء من منظومة القواعد الموحدة لتحقيق التكامل في الأسواق المالية بدول المجلس.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية.
ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال عام 2013 حيث بلغ 17,7 مليون مواطن، استقبلت السعودية منهم أكثر من 6 ملايين خليجي، وتلتها البحرين كجهة قصدها الخليجيون بـ5,7 مليون خليجي، ثم الإمارات بـ1,3 مليون مواطن خليجي، وقطر بحوالي مليون والسلطنة بحوالي 600 ألف مواطن.
ولقد جاء مواطنو السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8,6 مليون سعودي فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيون والبحرينيون بـ2,8 لكل منهما، ثم القطريون والعمانيون بـ1,2 مليون لكل منهما، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء.
ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل. وقرار آخر بـتطبـيــق (المساواة التامة في المعاملة) بـين مـواطـنـي دول المجلـس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و(إزالة القيود التي تمنع من ذلك).
كمـا اعتـمـد مجـلـس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلــس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال الأيدي العاملـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظـهـر الإحصائيات زيــادة مطـردة في أعــداد مواطـني دول مجلـس التـعـاون العاملين في القطاع الخاص بالدول الأعـضاء الأخرى، حيث ارتفع الـعدد من 13 ألف موظف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الخاص بها في عام 2013م، وبنسبة قدرها 75%، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع 12573 موظفا.
واحتلت السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الخاص بها في عام 2013، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بهـا 1409 موظفين. أما الإمارات فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الخاص، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظفا. واحتلت قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظفا. بينما حلت كلّ من البحرين والسلطنة المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظفا و153 موظفا على التوالي.
بالإضافة إلى المساواة في القطاع أقرّت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معاملة مواطني دول المجلـس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
وقــد صـدرت عـن اللـجنة الوزاريـة للخـدمة المدنيـة عـدة قـرارات لتسهيـل انتقال وتـوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطـاع الخدمة المـدنية، واستكمـال إحــلال الأيدي العـاملة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلـس محــل الأيدي العاملـة الوافـدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضـــاء، واستـمــرار كــل دولــة في إعـطـــاء الأولـويــة لسـد احتياجـاتـها من الموظفـين من مواطني دول المجلـس الأخرى قبل اللجــوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتبين الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تـزايداً في أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى، حيث ارتفع من حوالي 9 آلاف موظف في عام 2004م إلى ما يزيد عن 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 93%. واحتلت الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في عام 2013م بنسبة 65% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات، التي احتلت المرتبة الثانية، حوالي 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34%. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 1492 موظفا أي ما نسبته 9%، بينما احتلت كل من البحرين والسلطنة و السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و44 و23 موظفاً على التوالي.
ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004 ليكون اختيارياً لمدة سنة واحدة اعتباراً من يناير 2005 وإلزامياً اعتباراً من يناير 2006.
وتـُظـهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الإحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية، حيـث ارتفع عـدد المشمولين من مواطني دول المجلـس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في عام 2005م إلى 10 آلاف مواطن في عام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009%.
وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجـلس في الإمارات بلغ 4287 مواطناً خليجياً في عام 2013م وبنسبة قدرها 43% من الإجمالي في الدول الأعضاء، فيما بلـغ عـددهم 4066 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 41%، أما في قطـر فقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1531 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15%، ثم البحرين بـ61 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 1%، كما بلغ عـددهم 44 مواطناً خليجياً و17 مواطناً خليجياً في كل من السلطنة والسعودية، على التوالي.
وتصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4802 مواطن وبنسبة قدرها 48% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7% حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2%، تليهم كلّ من الإماراتيين والكويتيين والقطريين، بنسب قدرها 0.7% و0.23% و0.22%، على التوالي.
إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما مجموعه 7362 مواطناً، مقارنة بـ1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 415%. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2443 مواطناً، وبنسبة قدرها 33%، فيما بلغ عددهم 2436 مواطناً في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1178 مواطناً، وبنسبة وقدرها 16%، كما بلغ عدد الموظفين المشمولين 727 و 436 و 142 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين والسلطنة، وبنسب قدرها 10%، 6%، 2% لكل منهم.
وفي الدورة الخامسة والعشرين قرّر المجلس الأعلى بأن تلتزم كل دولة بمد مظلة الحماية التأمينية لمواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى، في القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يكون التطبيق اختيارياً لمدة سنة واحدة تبدأ من يناير 2005م، وإلزامياً اعتباراً من أول يناير 2006م.
