السالمي لـ عمان: الانتهاء من دراسة الجدوى لسوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .. منتصف العام المقبل –
كتبت- شمسة الريامية –
كشفت الهيئة العامة لسوق المال أنها تقوم حاليا بإعداد دراسة الجدوى لإنشاء سوق متخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع السوق التايوانية لوضع معايير تتلاءم مع طبيعة سوق المال في السلطنة واقتصادها.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال في تصريح خاص لـ(عُمان): من المتوقع الانتهاء من إعداد الدراسة في النصف الأول من السنة القادمة. موضحا أن من بين الأطر التي تشملها الدراسة الإطار القانوني للسوق، مما يستدعي استحداث قوانين جديدة أو تعديل بعضها لتتناسب مع وضعها، وآلية عملها ولذلك تأخذ مزيدا من الوقت للانتهاء منها.
وحول اختيار السوق التايوانية، أوضح السالمي أنها رائدة في هذا القطاع وتقوم بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست من ناحية التمويل فقط، وإنما تقدم الدعم الفني والتدريبي والجوانب الأخرى لها، وهذا ما نحن بحاجة إليه في السلطنة لدعم هذا القطاع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال: إن السوق ستكون في إطار سوق مسقط للأوراق المالية، وجزء شبه مستقل منه، بحيث تتيح للمساهمين في رؤوس أموال هذه الشركات التداول بملكياتهم بيعا وشراء بطريقة مختلفة عما هو معمول به في السوق الرئيسية وذلك من خلال نظام خاص بالمزايدة والتفاوض، كما ستعمل الشركات المرخصة بالسوق على دعم تلك الشركات من خلال تسهيل عملية الاستثمار فيها.
وبمجرد الانتهاء من الإجراءات والشروط سيتم استقبال الطلبات ويكون الباب مفتوحا لكل من يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات ومن ثم سيتم النظر في انتقال إدراج أي من هذه المؤسسات الى السوق الرئيسية متى ما أصبحت جاهزة ومستوفية لمتطلبات الإدراج فيه.
ويأتي إطلاق سوق خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدة المشروعات ذات رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لدعم عملياتها وتوسعة أعمالها من خلال سوق رأس المال بالإضافة إلى الإشراف عليها ورعايتها والإشراف عليها وتوجيهها وإعطائها الغطاء التنظيمي والرقابي الذي يضمن لها قدرا من الاعتراف ويمكنها من التعامل بثقة مع الموردين، وقطاع العمل، والممولين، والجهات الرسمية والأهلية، والحصول على الخدمات المختلفة بأسعار مناسبة تمكنها من المنافسة..
وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبنيها وتوفير الغطاء التنظيمي لها بما يمكنها من الاستمرارية والمنافسة والنمو لتحقيق الهدف الأسمى والمتمثل في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير وظائف وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تحويل عدد من تلك المؤسسات في السوق الرئيسية بعد التأكد من وصولها الى المستوى الذي يؤهلها لذلك وبالتالي نقلها من مؤسسات صغيرة ومتوسطة الى شركات كبيرة فاعلة ومؤثرة بشكل إيجابي في الاقتصاد.
