وزارة التعليم العالي تختتم حلقة عمل حول النظام الإلكتروني لمعادلة المؤهلات


مسقط – الرؤية-


اختتمتْ وزارة التعليم العالي، أمس، ممثلة في دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف، حلقة عمل حول النظام الالكتروني للمعادلة، استمرت لثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي المؤسسات الحكومية، وقدمت الحلقة كل من رحمة بنت ناصر الحجرية، وخديجة بنت محسن الصبحية، وجاسم بن محمد المجيني إخصائيي معادلة واعتراف.


وتضمَّنت الحلقة شرحا تفصيليا عن النظام الإلكتروني لمعادلة المؤهلات وكيفية استخدامه؛ حيث تم تعريف النظام على أنه نظام إلكتروني تم تطبيقه مؤخرا لربط دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بكافة المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة، ويمكِّن هذا النظام المؤسسات من تقديم طلبات المعادلة لموظفيها إلكترونيا دون الحاجة إلى اتباع الاجراءات الخطية الروتينية التي تستغرق الكثير من الوقت لإنهائها.


وتم الحديث عن آلية معادلة المؤهلات التي تتبعها الدائرة عبر هذا الخدمة والهدف منها، حيث صممت الوزارة هذا النظام إيمانا منها بفاعلية وأهمية تفعيل الجانب الالكتروني في كافة خدماتها المقدمة للمؤسسات والأفراد على حد سواء، لسهولة الوصول إلى هذه الخدمات في أي وقت يرغبه المستفيد ولسرعة انجازها. ومن المنتظر أن يساعد النظام في التقليل من المخاطبات الورقية التي باتت تتكدس في مكاتب الموظفين دون الحاجة إليها.


كما تم شرح خطوات استخدام الخدمة بداية من الولوج إلى صفحة "خدمة معادلة المؤهلات للمؤسسات الحكومية والخاصة" وإدخال رمز المؤسسة والرمز السر، وبعد إدخال رمز المؤسسة والرمز السري تظهر ثلاث خدمات في الشاشة الرئيسية لمعادلة المؤهلات: (عرض أرشيف طلب المعادلة، الذي تظهر فيه جميع الطلبات السابقة الخاصة بتلك المؤسسة بكل تفاصيلها. وطلب معادلة جديد وهو طلب معادلة مؤهل موظف عن طريق إدخال الرقم المدني. ومتابعة حالة طلب المعادلة ويستخدم هذا الخيار لمتابعة حالة طلب معادلة موظف معين بإدخال رقم البطاقة الشخصية ومراجعة حالة الطلب).


وإذا لم يكن لدى الموظف ملف بالوزارة ستظهر رسالة توضح ضرورة فتح ملف في الوزارة عن طريق الدخول إلى رابط تسجيل بيانات الطالب الموجود في الموقع ضمن خدمات الطلاب يقوم الموظف بتعبئة الاستمارة بشكل دقيق وتحميل كافة المستندات المطلوبة، وسيتم تحويل الطلب إلى دائرة البعثات الخارجية، وبعد اعتماد البيانات المستندات والتأكد من صحتها يتم تحويل حالة الطالب إلى خريج، حينها تستطيع جهة عمل الموظف تقديم طلب المعادلة عن طريق الاجراءات المذكورة مسبقا.


شواطئ مرباط.. منهوبة أم موهوبة للسياحة؟

محمد الشحري -

تمنح الاجراءات التي تتخذها الدولة فيما يتعلق بفتح ملفات الأراضي وإعادتها لملكية الدولة، ثقة المواطن في الأجهزة الرقابية والقضائية والتنفيذية، وما على المواطن في هذه الحالة إلا الوقوف خلف سيادة القانون داعما له في اتخاذ قراراته التي تحقق العدالة، العدالة ولا غيرها هي التي يجب أن تسود، ولذلك نعيد الكتابة عن الأراضي الممنوحة للملكيات الخاصة فردية كانت أم للشركات، مطالبين الجهات الحكومية بإيضاحات حول شواطئ مرباط الواقعة شرق المدينة، والممنوحة للاستثمار السياحي، والجهات الحكومية المعنية بالتوضيح هي (وزارة السياحة، ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، ووزارة الاسكان)، فمن يطّلع على المجسم المُوضوع في فندق ماريوت (صلالة) بمرباط يكتشف مساحة الأرض المُعدة للاستثمار السياحي فيما يعرف بمنتجع شاطئ مرباط.


إن الأسئلة التي يجب أن توجه إلى الجهات الحكومية المعنية والمذكورة سابقا، هي عن الجهة التي منحت هذه المساحة الشاسعة للاستثمار الخاص، وماهي الضمانات الكفيلة بتحقيق العائد المادي والمعنوي على المجتمع دون التأثير السلبي على عاداته وتقاليده وقيمه الثقافية، والتي سيُفقد الجزء الكبير منها كارتباط الانسان بالمكان، والذي شكّل للأهالي مصدر رزق، وتمثل لهم كمتنفس لا ينافسهم فيه أحد، لكنه لن يظل كذلك حين يجد الفرد نفسه ملزما بالدفع لرؤية المكان الذي كان يوما ملكا عاما وللجميع.

إن الاستثمار السياحي الذي يهب الأراضي الشاسعة للملكيات الخاصة لا يعني استثمارا، بل هي محاولة لتكريس الفكر الليبرالي الاقتصادي عبر توسيع هامش حرية الفرد على حساب المجتمع، أي بمعنى تمكين رأس المال من التحكم في مصالح المواطن، وهذا ما لا يجب أن تسمح به الدولة، مهما برر المتمصلحون ربحية الدولة من ذلك، لأن الواقع يقول أن العائد المالي لن يذهب لخزينة الدولة بل إلى حساب أحد الأثرياء وإلى شركات أخرى دولية عابرة للحدود وللثقافات، أضف إلى ذلك فإن القطاع الخاص المعني بالسياحة في السلطنة لا يمتلك الإمكانيات في الاستثمار السياحي ادارة وتشغيلا – كما نرى- ، بل جل ما يفعله بعد الحصول على أرض من الدولة، هو إقامة عقار يؤجره لإحدى الشركات المتخصصة في أعمال الفندقة وإدارة المنشآت السياحية.

إن السياحة التي نأمل منها المساهمة في الدخل القومي، ليست سياحة تأجير المباني والأراضي، بل السياحة القائمة على الثقافة المحلية المراعية لمشاعر المجتمع، وتحترم قناعاته في عناصر الجذب والتسويق السياحي، وتهدف إلى جعل المواطن عنصرا أساسيا، في التخطيط لبرامجها وفي المردود النفعي الذي يتحصل عليه المواطن من السياحة، وهي شروط لم تتحقق إلى الآن على أرض الواقع في المجتمعات التي قامت فيها المنتجعات السياحية.

ولهذا فإن على الحكومة إعادة التفكير في الأراضي الممنوحة للاستثمار في منتجع شاطئ مرباط، عبر تخصيص مساحة معقولة للمنشآت السياحية، وتخصيص مساحات أخرى للمواطنين والسياح القادمين إلى شواطئ مرباط، فالكل يعرف أن تلك الشواطئ أصبحت مقصدا للشباب والأسر في العطل الاسبوعية للتنزه والترفيه، بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة مطالبة أيضا بإعطاء الأولية للمجتمع المحلي في السلطنة بشكل عام، وفي ولاية مرباط بشكل خاص، للاستفادة من المشاريع السياحية التي تقام في الولايات، كتشجيع المواطنين على تأسيس شركة أهلية تتحصل على الدعم المادي من المواطنين المساهمين، ومن صندوق الرفد، لتمويل مشاريع سياحية ولتكن إقامة عقارات على مساحة محدود وتؤجر لاحقا للشركات السياحية المتخصصة في إدارة الفندق والمنتجعات السياحية، كما تفعل الشركات الخاصة المحلية، لكي يكون المواطن شريكا في العمل مساهمةً وانتاجاً في القطاع السياحي، وبذلك يستفيد المجتمع المحلي من السياحة دون التفريط بأراضي الدولة، ودون فرض السياحة كأمر واقع على حياة المواطن وعلى قيم المجتمع.


ملك أسبانيايشيد بالتجربة العمانية في مجال التنمية والمجال البرلماني

1398877128279709200العمانية: استقبل جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة أسبانيا ظهر أمس بضيافة قصر العلم العامر معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. تم خلال المقابلة التطرق إلى أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات وخاصة في ما يتعلق بالمجال البرلماني.

وقال معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إنه قدم لجلالة ملك مملكة أسبانيا نبذة عن الدور الذي يقوم به مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى واهتمام جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ بداية النهضة المباركة بمشاركة المواطنين في عملية التنمية والبناء في السلطنة.

وأوضح معاليه: إن التنمية في السلطنة مرت بمراحل متعددة ودخلت فيها مجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بشكل إيجابي من خلال الجمعيات الموجودة بالسلطنة.

وقد أشاد جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة أسبانيا بالتجربة العمانية في مجال التنمية والمجال البرلماني.

كما استقبل جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة أسبانيا ظهر أمس بضيافة قصر العلم العامر سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجال التشريعي والرقابي حيث قدم سعادة رئيس المجلس لجلالة الملك نبذة عن مسيرة مجلس الشورى في السلطنة، ومراحل تطوره إضافة إلى الأدوات التشريعية والرقابية الممنوحة له ضمن صلاحيات الأعضاء وكذلك اللجان الدائمة بالمجلس ودورها في دراسة مشاريع القوانين المحالة للمجلس وكذلك اعداد الدراسات والبحوث التي تعزز مشاركة مجلس الشورى في التنمية ، مؤكدا سعادته ان المجلس يحظى بدعم واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.


الأحد القادم .. عشر أوراق عمل في ندوة: «الثقافة الشعبية في عمان»

جلسة صباحية بجامعة السلطان قابوس ومسائية بالنادي الثقافي -

تقام الأحد القادم الموافق 4 مايو الجاري، ندوة حول (الثقافة الشعبيّة في عمان)، بالاشتراك بين النادي الثقافي وجامعة السلطان قابوس ممثلة في كليّة الآداب والعلوم الاجتماعية، وبمشاركة عشرة باحثين من ذوي الاختصاص يقدمون عشر أوراق عمل تسلط الضوء على عدة جانب مهمة في مجال الثقافة الشعبية في السلطنة.

وتتوزع فعاليات الندوة على جلستين صباحية ومسائية، حيث تقام الجلسة الصباحية في تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، فيما تقام الجلسة المسائية في تمام الساعة السابعة مساء بالنادي الثقافي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالله الكندي، عميد كليّة الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس.

وتنطلق هذه الندوة من مفهوم أن الثقافة الشعبيّة المغروسة في حياة الناس، وفي سلوكهم وعاداتهم ومختلف مجالات حياتهم تحمل وعيَ الشعوب وقدرَتَها على التفاعل مع الكون من حولها، إذ تبتكر وسائطَ للتعبير والتواجُد، وتختلق حكايات وأصواتا وأشكالا وألوانا تُحقّق بها فرادتَها وتميّزَها.

ولا ريب أنّ عمان بثقلها التاريخي، وحضاراتها المتعاقبة، وثراء مخزونها المعرفي، قد أبدعت ثقافات شعبيّة ساهمت في تكوين الفرد وبناء وعي الجمع، عبر أشكال متنوّعة ظهرت في القصص الشفويّ المتوارث، الحامل قدرةَ الفرد على مواجهة الصعاب، وعلى فهم الظواهر الغريبة، العجيبة، المعبّر عن إبداع متراكم للتجربة البشريّة تتوسّط بالحكاية لاحتواء الرؤية والأسطورة والمعتقد، وتتوسّل بالموسيقى المحليّة في تفاعلها مع الكوني واستيعابها للخاصّ المميّز، وتُعمِلُ الأشكال والألوان في تصاويرَ ومهارات يدويّة معبّرة ودالّة على قدرة الفرد العماني على التأقلم الفنيّ مع الطبيعة، وعلى التفاعل مع حوادث التاريخ.

وعلى هذا، فإنّ حقائق الشعوب يُمكن أن تُدرَك في عمقها من ثقافاتها الشفويّة. ومن هذا المنطلق كان التوجّه إلى إثارة مباحثَ يمكن أن تشكّل أرضيّة لدراسات لاحقة، وأن تخرج بعلمها وأكاديميتها ومناهجها إلى الفضاء الأساس، إلى الواقع في تراكمه ومختلف تشكّلاته، لعلّها بذلك أن تُساهم في فهم هذا الواقع وتأصيل مظاهره، والإمساك بثقافاته التي بدأ قسم مهم منها بالاندثار.

الجلسة الأولى (كلية الآداب)


يشتمل برنامج الجلسة الأولى التي تقام في تمام العاشرة صباحا بكلية الآداب وتترأسها الدكتورة جوخة الحارثية على كلمة الكليّة يلقيها الدكتور عبدالله الكندي عميد الكلية. وتبدأ أوراق العمل بورقة الدكتور أحمد يوسف: (الثقافة الشعبية في ضوء الدراسات البنيوية والسيميائية)، فيما يقدم الدكتور بلقاسم مختار ورقة تتناول: (معارف ومهارات التأقلم في العمران العماني التقليدي)، أما الدكتور محمد العزيز نجاحي فيناقش في ورقته: (دور الحكاية الشعبيّة في تنمية قيمة المطالعة والقراءة لدى الطفل)، ويقدم الدكتور مسلم الكثيري ورقة حول: (الموسيقى العمانية)، فيما يقدم الدكتور غازي شقرون ورقة بعنوان: (الحكاية الموجّهة للطفل والشخصيّة القيمية).


الجلسة الثانية (النادي الثقافي)


وفي تمام السابعة مساء تنطلق في النادي الثقافي وقائع الجلسة الثانية التي يترأسها الدكتور محمد زروق، وتشتمل على خمس أوراق عمل، حيث يقدم الدكتور ماجد بن حمد الحارثي ورقة بعنوان: (العرض الموسيقي في عمان: صور من الماضي البعيد)، فيما تقدم الدكتورة عائشة الدرمكية ورقة تتناول: (البنية العاملية للأرواح في المعتقد الشعبي في عمان)، وتقدم الدكتورة جوخة الحارثية ورقة تناقش: (إشكاليّة تقديم الحكايات الشعبيّة للأطفال)، بينما يقدم الدكتور أحمد الحنشي: (قراءات مقارنة في السرد الشعبي العماني)، فيما تتناول ورقة الدكتور سعيد السيابي: (الأصوات التراثية في المسرح العماني).

يشار إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات فكرية وثقافية تقام بالاشتراك بين النادي الثقافي وجامعة السلطان قابوس، حيث ستقام بتاريخ 13 مايو الجاري ندوة مشابهة تناول التجربة الإبداعية لدى مبارك العامري، وسيتم جمع أوراق العمل وتحريرها علميا ثم يقوم النادي الثقافي بإصدارها في كتاب ضمن إصدارات البرنامج الوطني لدعم الكتاب، على غرار الكتاب الذي صدر مؤخرا بعنوان: (عالم علي المعمري السردي).


السلطنة واسبانيا توقعان مذكرات تفاهم مشتركة في عدد من المجالات

تشمل القطاعات العسكرية والنقل والسياحة وتجنب الازدواج الضريبي وتبادل الوثائق -

العمانية: وقع معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ومعالي بيدرو مورينيس وزير الدفاع بمملكة إسبانيا في قصر العلم العامر صباح أمس مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والتي من شأنها أن تشكل إطار عمل للتعاون العسكري المشترك بين وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين.

تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات بين السلطنة ومملكة إسبانيا.

والتقى معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع صباح أمس بقصر العلم العامر معالي بيدرو مورينيس وزير الدفاع الإسباني الذي يزور السلطنة حالياً. تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائم في المجال العسكري بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما تم بحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

كما وقعت حكومة السلطنة وحكومة مملكة إسبانيا أمس بضيافة قصر العلم العامر على مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مجال النقل على أساس مبدأ المصالح المتبادلة والعمل المشترك بين البلدين.

وقع المذكرة من جانب السلطنة معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، ومن جانب مملكة إسبانيا معالي ماريا آنا باستور خوليان وزيرة الأشغال العامة والنقل.

وتشتمل مذكرة التفاهم على التعاون في عدة مجالات وهي تبادل الخبرات وتطوير إجراءات التشاور القائمة بغرض تبادل المعلومات وتقييم نمو وتطور النقل، ودعم التطور في القوانين والأنظمة المتعلقة بالنقل، ودعم تطور التخطيط والدراسات والمشاريع في قطاع النقل.

كما تشتمل المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة من قبل الطرفين تتولى مسؤولية التصميم والتنسيق والإشراف على البرامج والأنشطة المنفذة في أي من مجالات التعاون .

كما وقعت حكومة السلطنة ومملكة أسبانيا أمس بضيافة قصر العلم العامر على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال السياحي بين البلدين وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك خوان كارلوس الأول للسلطنة حاليًا. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة فيما وقعها من الجانب الأسباني معالي خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة بمملكة أسبانيا.

وصرح معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بأن المذكرة تتعلق بتعزيز التعاون في مجال السياحة وتبادل الزيارات والاستثمار في المجال السياحي في كلا البلدين وتشكيل لجنة ترسم معالم التعاون المطلوب للمستقبل وفقا لمتطلبات كل دولة في المجالات الأساسية. وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن المذكرة سترسم طريق التعاون حيث يوجد حاليا وفد سياحي من أسبانيا، وسوف يقدم لهم عرض عن القلاع والحصون كما سيتم تبادل الزيارات بين الوفود السياحية في البلدين.

وأشار إلى أن القطاع السياحي في أسبانيا متقدم جدا ولديهم الخبرة الكبيرة في مجال السياحة معربًا عن أمله في الاستفادة من خبراتهم في مجال النهوض بالقطاع السياحي في السلطنة خلال الفترة المقبلة.

كما وقعت حكومة السلطنة ومملكة أسبانيا أمس بضيافة قصر العلم العامر على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل وذلك في إطار زيارة جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة أسبانيا للسلطنة. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية فيما وقعها عن الجانب الأسباني معالي غونثالودي بينتو وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأوضح معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنظيم فرض الضريبة العمانية والضريبة الأسبانية بالنسبة للأفراد والشركات المقيمة في كلا البلدين وإيجاد المناخ التشريعي والقانوني الملائم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السلطنة وأسبانيا وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الصديقين والتسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين وتعزيز أواصر الترابط الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وأشار معاليه في تصريح له إلى أنه بهذه الاتفاقية تكون السلطنة قد وقعت 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتسعى حكومة السلطنة إلى توقيع المزيد من هذه الاتفاقيات لما لها من أهمية كبيرة وفوائد عديدة أهمها تعزيز القدرة التنافسية للسلطنة. ووقعت السلطنة ومملكة أسبانيا أيضا بقصر العلم العامر على مذكرة تفاهم بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والإرشيف الأسباني وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك خوان كارلوس الأول ملك مملكة أسبانيا للسلطنة حاليا. وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فيما وقعها عن الجانب الأسباني سعادة جونزالو دي بينيتو نائب وزير الشؤون الخارجية بمملكة أسبانيا.

وقال سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية: إن المذكرة سوف تمكن الهيئة من الحصول على الوثائق التي تخص العلاقات بين السلطنة وأسبانيا خلال الحقب الماضية وحتى وقتنا الحاضر وما شهدته تلك العلاقات من تطور عبر الحصول على نسخ من الوثائق المجمعة لدى الارشيف الوطني الأسباني مشيرًا إلى أن الهيئة سبق وان وقعت مع المكتب الوطني الأسباني على مذكرة مشابهة، وهذا النهج الذي تعمل عليه الهيئة في سبيل حصولها على أية وثيقة تعنى بالسلطنة الموجودة في أي أرشيف من ارشيفات العالم.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن المذكرة ستعزز التعاون بين هيئة الوثائق والارشيف الوطني الأسباني فيما يتعلق بتبادل الخبرات وعملية التدريب وإقامة

المؤتمرات العلمية وإجراء البحوث فيما يتعلق باستغلال هذه الوثائق وإتاحتها للباحثين والدارسين وإقامة المعارض الوثائقية التي تبرز الجوانب الحضارية للبلدين سواء أكان

للسلطنة أم مملكة أسبانيا. وأكد سعادته أن هذه المذكرة ستدخل حيز التنفيذ وستعمل الهيئة حثيثا على العمل مباشرة مع الأرشيف الوطني الأسباني للبحث عن هذه الوثائق وكذلك في المكتبة الوطنية الاسبانية مشيرًا إلى أن الارشيف الوطني الاسباني يضم الكثير من الوثائق التي تخص السلطنة لا سيما تلك الوثائق التي تعود للقرن السادس عشر.


دول المجلس تبحث تعزيز العمل الأمني المشترك

نتائج إيجابية ملموسة في التعامل مع كل الجرائم -

الكويت -العمانية: استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت بقصر بيان معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ونظرائه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وذلك في اطار الاجتماع التشاوري الخامس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الذي عقد بالكويت أمس.

وقد نقل معالي السيد وزير الداخلية خلال المقابلة تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الى أخيه سمو الشيخ أمير دولة الكويت وتمنيات جلالته له بالصحة والسعادة وللشعب الكويتي دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح معالي السيد وزير الداخلية نقل تحياته الخالصة الى جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- متمنيا للشعب العماني المزيد من التطور والرقي .

وقد أكد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال استقباله لاصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس على اهمية الدور الذي تقوم به الاجهزة الامنية بدول المجلس للمحافظة على المكتسبات التي تحققها دول المجلس في جميع المجالات .

وكان معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية والوفد المرافق له قد عاد الى البلاد مساء أمس قادما من الكويت بعد ان شارك في اختتام الاجتماع التشاوري الخامس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


وعقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليجي العربية بمدينة الكويت مساء أمس اجتماعهم التشاوري الخامس عشر، حيث ترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. واستعرض أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الأمنية التي تهم دول مجلس التعاون الخليجي حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها أن تعزز العمل الأمني المشترك وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون حماية للأمن والاستقرار بدول المجلس وصيانة للمكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون.

وقال الشيخ محمد خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي في كلمة افتتح بها الاجتماع التشاوري الـ15 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي: إن منظومة العمل الأمني الخليجي المشترك خطت خطوات عديدة وأنجزت إنجازات واضحة يشهد لها الجميع.

وأضاف: إن هناك نتائج إيجابية ملموسة على مستوى التعامل مع كل الجرائم التقليدية والمستحدثة في مقدمتها مكافحة المخدرات ومواجهة آفة الإرهاب. وذكر أن الواجب علينا نحو شعوبنا هو السعي الدؤوب نحو البحث عن الآليات المناسبة واتخاذ القرارات اللازمة لمجابهة الجرائم بصورها المتعددة والتصدي للإرهاب ومحاصرته والقضاء على مصادر تمويله حتى نقي أوطاننا من شروره وآثاره المدمرة وذلك كله يدفع بقاطرة الازدهار والتنمية إلى الأمام”.

وأوضح إن توفير الأمن للمواطنين والحفاظ على استقرار الأوطان مسؤولية رجال الأمن في المقام الأول مضيفًا: إن “شعوبنا الخليجية تنتظر منا الكثير لتحقيق ذلك وخاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي تمر بها المنطقة وتؤثر سلبًا على أمنها.

من جانبه قال معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن وزراء داخلية مجلس التعاون اطلعوا على التقارير المرفوعة من أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوع الأمنية التي يجري دراستها والتي من أهمها إنشاء جهاز الشرطة الخليجية والتي ستتخذ من دولة الإمارات مقرًا له. وأضاف معاليه أن وزراء الداخلية يثمنون الجهود التي تبذل للانتهاء من المكتب الدائم لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة بـ(فيينا) والذي يأتي إضافة لتعزيز التنسيق والتعاون الأمني المشترك بين دول المجلس والذي سيرأسه أحد ضباط شرطة عمان السلطانية.


نوافـذ.. العودة إلى حصص التعبير!

محمد الحضرمي -

Fuyodh2@yahoo.com -

الكتابة دائما فعل بوح للأسرار، ولما يختلج في الوجدان، حتى أصبحت إحدى مميزات من يشتغل بها، ولأن الكتابة موهبة كما يقال عنها، إلا أنها يمكن أن تصبح فنا لمن يتدرَّب عليها، وحرفة لمن يجيد سبك جملها، وثمة كتاب محترفون لم يدخلوا في حياتهم دورة واحدة من دورات فن الكتابة الصحفية أو الأدبية، ورغم ما يعرفون به من جزالة وقدرة على تطويع اللغة، إلا أن المشكلة ستبقى قائمة لهم وكل مشتغل بالكتابة، ما لم يتعرَّف الكاتب على أدواته، والتي بها تصبح كتابته قوية وقويمة ومتماسكة، لذلك ما ينقصنا نحن الكتاب – من غير استعلاء للذات لا سمح الله – وجود محترف للكتابة، يعلمنا أبجدياتها الأولى وحتى تصبح فنا، ولعل البعض لا يرى فيما أطرحه ضرورة، والحق أنها ضرورة ملحّة، إن أراد الكاتب أن يقدم كتابة متماسكة، ليس بها أخطاء لغوية أو نحوية أو صياغية، فكثير من الكتاب يفوتهم فهم توظيف معاني الحروف، واختيار التركيبة السليمة للجملة، ووضع علامات الترقيم والاعراب في محلها، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تسلسل الفكرة، وتناسق الجمل مع سابقتها ولاحقتها.


ولعل في هذا الكلام شيء من المدرسيَّة، ولربما يأتي كاتب فيقول: هل تريدنا أن نعيد حصص التعبير والإنشاء، التي كنا نتعلمها في صفوف المدرسة، لنكتب من خلالها رواية؟، وأقول له: لا يمنع ذلك، إن كان في لغتنا ركاكة بسبب فقرنا اللغوي، لا بأس أن نتعلم قليلا من النحو، والصرف، والبلاغة، وما يعرف بعلوم الآلة، فكل كتَّاب العربية الكبار بدأوا حياتهم بتعليم هذه العلوم حتى تمكنوا منها، أما نحن فجافيناها، ولم نعد نكترث بها، ولا بمدلولاتها، وأصبحت لغتنا مشبعة بالعجمة، وحين هجرنا قراءة القواميس، ولم نكترث بكتب البلاغة والمجاز، وتركنا قراءة الأدب القديم، أصبحت لغتنا نسخة مما ينشر في الصُّحف والجرائد، وهي لغة بلا شك فقيرة أدبيا، ومفرداتها لا تتجاوز المئات من الكلمات، فيما القواميس والمعاجم مشبعة باللغة التي لم تعد مستخدمة اليوم، باعتبارها كتبا تراثية ولغة تنتمي إلى الماضي البعيد، فتواضعت كتاباتنا الأدبية بتواضع ثقافتنا اللغوية.

لقد برقت في ذهني هذه المقالة، في اللحظة التي كنت فيها أقلب بعض الاصدارات الروائية، فوجدت أن اللغة فيها واحدة وموحَّدة، وكأن كل الكتاب تخرَّجوا من فصل دراسي واحد، ونحن اليوم ننتقل بقراءاتنا من كتاب إلى آخر، فلا نجد فرقا بين ما قرأنا وما نقرأ، بل بين ما قرأناه قبل سنين، وما نقرأه اليوم، كلها لغة متشابهة ومتناسخة، وليس فيها ما يدهش، ويثري ويشبع ذائقة القارئ، الباحث عن مفردات جديدة، ناهيكم عن الأخطاء الصياغية التي لا تسلم منها الاصدارات الحديثة، أخطاء نحوية ولغوية مخجلة، يقع فيها كتاب كبار، هم اليوم في مصاف النجوم، وأكثر شهرة من آباء العربية، وأخطاء في وضع علامات الترقيم في غير محلها، وبهذا أصبحت الكتابات متواضعة، وليس فيها ثراء ولا عمق، ووصلت إلى حد أن لغة بعض الكتاب تشبه لغة الكتب المترجمة، الخالية من الروح، النابعة من وجدان الكاتب، والترجمة هي الأخرى صارت تجارة ولم تعد فنا إلا في القليل مما نقرأ.

أنا شخصيا أتمنى أن ألتحق بدورة تعلمني فن كتابة المقالة، وأجدني في حاجة للعودة من جديد إلى ألف باء الكتابة الأولى، وقراءة الكتب التي تعلمني النحو والصرف والبلاغة، وقراءة قواميس اللغة التي هجرتها، والكُتَّاب جميعا في حاجة إلى دورات تعلمهم فن صياغة النص الشعري أو القصصي أو الروائي، دورات احترافية، يدرِّس فيها كتاب محترفون، ونحاة قديرون، وبلاغيون جديرون، وإذا كنا لا نستطيع العودة إلى زمن حصص التعبير المدرسي، فإن المدرِّس الذي سيقرأ هذه المقالة، أرجوه من أعماق القلب أن لا يفوِّت على طلابه تعليمهم فن التعبير، مع التمسك بكل قواعد التعبير، والتي تتميز بها لغتنا عن غيرها، فبه تستقيم لغتهم في المستقبل، وتصبح كتاباتهم بيانا رفيعا.