إن العلامة الفارقة في حياتنا اليومية أن تكون سلوكياتنا ترجمة لما نعلنه عن أنفسنا وان لا نقع في نقيض القول والفعل، وان من ثمار السلوكيات المطابقة لما نبديه بتعاملاتنا العامة سواء بين الأفراد أو بين مسؤول أو مواطن، هي أن ننعم بشخصية متزنة وذات توجهات إنسانية تجاه الجميع، فردا كان هذا الآخر أو بيئة، فان أخذنا المسؤول على سبيل المثال فيجب أن يكون سلوكه متماشيا مع ما رسم له من قبل رؤسائه، وان يقوم بخدمة المواطنين تماما كما يفترض ومثلما حددته سياسة الحكومة، والتي هي تعبير عن إرادة الشعب وقامت من اجله، ومن اجل إدارة مصالحه، وتحقيق الغاية الإنسانية العامة وهي المدنية العادلة والضامنة لحقوق الأفراد والنسيج الاجتماعي الذي يربطهم جميعا، فإذا لا يصح أبدا أن يكون سلوك الموظف الحكومي مخالفا أو منافيا لما يجب أن يكون عليه وإلا فالفساد والخلل سيكون من نصيب تلك المؤسسة التي ينتمي لها هذا الموظف، كما انه ومن الجهة المقابلة على المواطن أن يعكس بسلوكه القيم النبيلة التي اكتسبها من بيئته ومجتمعه وان يكون على مستوى القيم الرفيعة والمبادئ النزيهة التي لطالما نادى وينادي بها كل فرد يريد الخير لنفسه ومجتمعه ومعنى القول هنا انه لا يجوز لهذا الفرد أو المواطن أن يمارس سلوكا عكس ما يطالب به الآخرون وبتمثيل بسيط، كم من نداءات يطلقها المواطنون عبر شبكات التواصل الاجتماعي تطالب المسؤولين بالتدخل لحل قضية بيئية معينة ونجد ذات المواطنين لا يقومون بأبسط حقوق البيئة عليهم وتجدهم يمارسون انتهاكات ومخالفات شتى ضد البيئة وتؤكد أن هذا الانفصام الذي يعيشه الفرد بين ما يعلنه وما يمارسه سلوكيا احد السلبيات والأمراض الاجتماعية التي يجب على كل منا أن يجد لها دواء شافيا ومخرجا ناجعا كي يرتقي مجتمعنا وينعم أفراده بالأمن والرخاء الاجتماعي والحضاري المأمول بين سائر الأمم والشعوب المتقدمة.
