الجزائر -وكالات: أعلنت شركة (سوناطراك) عملاق الصناعة النفطية الجزائرية مؤخرا استثمارات بقيمة 102 مليار دولار أمريكي لرفع احتياطات البلاد من المحروقات.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن الشركة اعتزامها تجديد احتياطات البلاد من الغاز والبترول من خلال استثمارات بقيمة 102 مليار دولار إلى غاية 2018.
وأوضح المصدر أن 60 في المائة من هذه الاستثمارات ستوجه لاستكشاف وإنتاج المحروقات، مشيرا إلى أن تكثيف التنقيب عن المحروقات التي ينتهجها قطاع الطاقة في الجزائر أثمر منذ سنوات على الرفع من احتياطات البلاد وهو ما يؤكد مستوى الاحتياطات المهمة التي تحتويها الجزائر.
وتمكنت الجزائر في 2013 من تحقيق 30 اكتشافا للمحروقات 28 منها حققها مجمع سوناطراك بإمكانياته الخاصة.
وصرح نائب رئيس مرحلة ما قبل الإنتاج في سوناطراك سعيد سحنون بأن احتياطات الجزائر من الغاز والبترول ارتفعت بنسبة 5 في المائة، حيث ارتفعت من 4.2 مليار طن في 2010 إلى 4.4 مليار طن في 2014.
وتوقع سحنون أن يشهد إنتاج سوناطراك ارتفاعا معتبرا في آفاق 2018 بفضل دخول حيز الإنتاج خمسة حقول جديدة.
من ناحية أخرى، تعتزم سوناطراك خلال العام 2014 حفر 117 بئرا للتنقيب على المحروقات منها أربعة آبار للبحث عن الغاز الصخري وذلك في إطار البرنامج المسطر للرفع من احتياطات البلاد من البترول والغاز.
وكانت سوناطراك قامت في 2012 بحفر أول بئر استكشافي للغاز الصخري في حوض آحنت الواقعة جنوب عين صالح في أقصى الصحراء الجزائرية، وقد سمحت هذه العملية بتقييم أفضل لاحتياطات هذا الحوض.
كما سمحت الدراسات التي قام بها مجمع سوناطراك وكذلك مكاتب استشارات دولية في مجال الطاقة من التأكد من مستوى احتياطات الحوض التي هي جد مشجعة لاستكمال عملية التنقيب.
وتتضمن الجزائر ستة أحواض أخرى تحتوي على الغاز الصخري حسب دراسة قامت وزارة الطاقة الأمريكية بالتعاون مع الشركة الأمريكية (أدفانساد ريسورس) التي تعد من أكبر الشركات في العالم في مجال الاستشارات الطاقوية.
وحسب نفس الدراسة فإن أحواض مويدير وبركين وغدامس وتيميمون ورقان وتندوف بالاضافة إلى آحنت تحتوي على احتياطات ثبت تقنيا إمكانية استخراجها.
وكان نواب البرلمان الجزائري وافقوا شهر يونيو الماضي بالأغلبية المطلقة على خطة الحكومة البدء في استغلال الغاز الصخري الذي أثار جدلا واسعا بسبب تداعياته الخطيرة على البيئة.
وتأتي موافقة النواب بعد التطمينات التي قدمها رئيس الوزراء عبد الملك سلال أمامهم بخصوص التشديد في شروط استغلال هذه الطاقة غير التقليدية.
وأكد سلال أن الحكومة ستحترم الشروط البيئية في المشاريع التي ستقررها، نافيا أن تكون الحكومة قد منحت عقودا لاستغلال الغاز الصخري لحد الآن.
وكان ناشطون جزائريون أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) حملة واسعة لرفض قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البدء في استخراج الغاز الصخري بعد سنوات من التردد خوفا من تداعياته البيئية.
كما رفضت المعارضة الجزائرية بقطبيها (قطب التغيير) و(التنسيقية من أجل الحريات والإنتقال الديمقراطي) بشدة موافقة بوتفليقة على البدء في استخراج الغاز الصخري.
ولفتت المعارضة إلى إلغاء شركة (شيفرون) الأمريكية لمشاريعها برومانيا بعد رفض خروج الآلاف من الرومانيين في مظاهرات رافضة لاستغلال الغاز الصخري في بلادهم.
وكان بوتفليقة وافق في اجتماع مجلس الوزراء في 21 مايو الماضي على البدء في استكشاف واستغلال الغاز الصخري بعد سنوات من التردد.
واشترط بوتفليقة أن «تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة».وكانت وزارة الطاقة قدرت احتياطات الجزائر من الغاز الصخري بنحو 220 ألف مليار متر مكعب.
يذكر أن الجزائر تنتج يوميا 1.2 مليون برميل من النفط و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.
