بدأ تداولاته بـ 48 شركة فقط والآن وصلت إلى 118 شركة -
العمانية – يعد قطاع سوق رأس المال المحرك الأساسي لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة في جميع الدول، نظرا للدور المحوري الذي يلعبه في توظيف المدخرات تجاه كثير من المشاريع الاستثمارية والتنموية، كما يعد من أكثر القطاعات تسارعا وتطورا في القوانين والنظم وآليات العمل فيها على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وفي هذا السياق أكد أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن التطورات التي شهدتها السلطنة خلال أكثر من أربعة عقود مضت جعلتها من الدول التي تتمتع بنمو اقتصادي عال انعكس على المواطن العماني من خلال مستوى الخدمات التعليمية والصحية وكذلك النقلة النوعية التي شهدها قطاع الطرق والمواصلات مشيرا إلى أن كل تلك الإنجازات جاءت بفضل التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.
وأوضح في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن الاقتصاد العماني في تطور مستمر، وانعكس بشكل واضح على التطور الذي شهدته سوق مسقط باعتباره مرآة للاقتصاد مشيرا الى ان السوق كان قد بدأ تداولاته في عام 1989 بـ48 شركة لم تتجاوز قيمتها السوقية 400 مليون ريال، واليوم يوجد بالسوق 118 شركة تتجاوز قيمتها السوقية أكثر من 15 مليار ريال. وقال: إن القيمة السوقية تضاعفت منذ أول يوم تداول وحتى اليوم 40 مرة الأمر الذي يعكس النمو المطرد للاقتصاد العماني وإن كان السوق لا يمثل كل الاقتصاد لكنه مؤشر للنمو الذي حصل في اقتصاد السلطنة والذي نأمل بأن يشهد المزيد من التطورات خلال السنوات القادمة.
وحول الأحداث والتطورات التي واكبتها سوق مسقط للأوراق المالية قال أحمد بن صالح المرهون إن السوق يعمل في قطاع يتسم بالكثير من التسارع والتطور والذي لابد من مواكبته وذلك على اعتبار أنه يعمل في قطاع مالي يشهد منافسة قوية وتعمل البورصات فيه على استخدام التقنيات المتطورة وكذلك سن التشريعات التي تضمن حماية المستثمرين وتجذب الاستثمارات إليها.
وأضاف ان سوق مسقط شهدت تطورا كبيرا سواء على مستوى التقنيات التي تستخدمها أو على مستوى التشريعات والقوانين المنظمة لعملها، وهذا بسبب الخبرة التراكمية الجيدة، حيث شهدت السوق بعد إنشائها عام 1989 نقلة نوعية مهمة تمثلت في إعادة الهيكلة وفصل الجهات الرقابية عن الجهة التنفيذية عام 1998 بصدور المرسوم السلطاني الخاص الذي قضى بإنشاء ثلاث جهات وهي الهيئة العامة لسوق المال وهي جهة إشرافية ورقابية، وسوق مسقط للأوراق المالية وهي البورصة، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع وهي المسؤولة عن حفظ سجلات المساهمين وإيداع وتسجيل وحفظ عقود بيع وشراء الأوراق المالية.
ووصف مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية عملية إعادة الهيكلة وفصل الجهات الرقابية عن الجهة التنفيذية انها خطوة مهمة يتطلبها الاقتصاد الحديث والمعايير الدولية ويستوجبها المستثمر الأجنبي أو المحلي والتي من شأنها أيضا جذب المزيد من الاستثمارات وتعطي الطمأنينة للمستثمر وتحمي مصالحه واستثماراته.
وقال إن سوق مسقط للأوراق المالية عضو في العديد من الاتحادات العالمية وحصلت قبل عامين على العضوية الكاملة في اتحاد البورصات العالمية وذلك بعد اكمال الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالانضمام إلى ذالك الاتحاد موضحا ان السوق أصبحت من الأسواق التي تتمتع بالعضوية الكاملة في هذا النادي العالمي معربا عن امله من خلال تلك العضويات مواكبة الجديد في قطاع البورصات والتعرف عن قرب على أحدث التطورات للاستفادة منها بما يلبي احتياجات السوق.
وحول نسبة الاستثمار الأجنبي في سوق مسقط للأوراق المالية أوضح أحمد بن صالح المرهون أن سوق مسقط من الأسواق المالية العربية التي بادرت منذ تأسيسها بفتح الاستثمار الأجنبي، حيث لا توجد قيود على هذا النوع من الاستثمار وبالتالي انعكس ذلك على نسبة الاستثمار الأجنبي في سوق مسقط للأوراق المالية والذي يشكل ما يزيد قليلا عن 30% وهذه نسبة معقولة قياسا بحجم السوق متطلعا في المستقبل إلى المزيد من الاكتتابات الأولية التي تسهم في تعميق السوق وتقديم فرص استثمارية جديدة وبالتالي تسهم في جذب المستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي.
وأضاف ان سوق مسقط للأوراق المالية تعد من المؤسسات التي تدعم الاقتصاد العماني من خلال حشد المدخرات المتوفرة لدى المواطنين ومن ثم توظيفها في استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي هي أحد الروافد الداعمة للاقتصاد العماني ، كما تعد أيضا بيئة استثمارية متوازنة ولا تخضع للمضاربات التي تؤثر على أسعار الأسهم بشكل قد لا يعكس أداء الشركات ومستوى الاقتصاد فالسوق بيئة استثمارية يجني المستثمر فيها عائدا على الاستثمار والذي ربما يكون هو الأفضل بين الأسواق المجاورة، موضحا أن المستثمر دائم البحث عن تلك الأسواق المتوازنة والتي تتسم بالمصداقية.
واكمل أحمد بن صالح المرهون قائلا: الأسهم في سوق مسقط هي الأرخص على مستوى الأسواق المجاورة وذلك على اعتبار أن تلك الأسواق اتسمت بالكثير من المضاربات المحمومة التي قفزت فيها الأسعار إلى مستويات خيالية ومن ثم شهدت تراجعات شديدة، تؤثر في حقيقة الأمر على مصداقية الأسواق، وبالتالي تؤثر على المستثمر عندما يتعرض لخسائر شديدة.
وأكد على أهمية الإفصاح في سوق الأوراق المالية، قائلا: انه كلما تأخرت الإفصاحات قد يوجد ذلك ضررا على بعض المستثمرين في حال تسرب المعلومة، مشيرا الى ان هناك نقاشا مع الهيئة العامة لسوق المال نحو تقليص الفترة إلى 15 يوما بدلا من 30 يوما، وذلك بهدف ضمان عدم تسرب المعلومات وضمان تفاعل المستثمر مع تلك المعلومة والتي ستنعكس على قراره الاستثماري.
واشار مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية الى أن النتائج التي أفصحت عنها الشركات المدرجة للنصف الثاني من هذا العام هي نتائج إيجابية وجيدة وانعكست على حجم المؤشر خلال الفترة الماضية.
وخلال فترة السنوات العشر الماضية شهد الإطار القانوني لقطاعي سوق رأس المال والتأمين في السلطنة عددا من الإنجازات تمثلت في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وإصدار أحكام وتعليمات واضحة للإفصاح (لائحة جديدة للإفصاح يونيو 2007) وإصدار ميثاق إدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة (يونيو 2002) ووضع الخطة الشاملة لتطوير قطاع سوق رأس المال (2003-2007) وإصدار ميثاق إدارة وتنظيم شركات التأمين (أغسطس 2005) وإصدار عدد من اللوائح والتعليمات المتعلقة بمختلف الجوانب في قطاعي سوق رأس المال والتأمين وإصدار الموسوعة الموحدة لقوانين سوق رأس المال، وحصول السلطنة على مراكز متقدمة في تقييم الإطار التنظيمي لقطاع سوق رأس المال من مؤسسات إقليمية ودولية وآخرها تصدر دول الخليج في مجال حوكمة الشركات.
وقد أكد مسؤولو شركات الوساطة أن سوق مسقط للأوراق المالية شهدت تطورات متعددة خلال سنواتها الماضية، وحققت العديد من الإنجازات التي أوضحت مدى قوة الاقتصاد العماني ومتانته في ظل جهود الحكومة لتطوير السوق ذلك من خلال تبني إصلاحات واسعة جعلتها مواكبة للأساليب والمعايير المتعارف عليها دوليا بغية استقطاب المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث شملت هذه الإصلاحات الجوانب التشريعية والتنظيمية والرقابية.
وأوضح مسؤولو شركات الوساطة أن سوق مسقط للأوراق المالية تعد من أفضل الأسواق الإقليمية ويعزون السبب في ذلك إلى مدى التنظيم والشفافية التي تتمتع بها السوق بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائد والاستقرار الذي تتميز به مشيرين أن السوق وجهة استثمارية مفضلة في ظل تطورها واتجاهها نحو التجديد المستدام.
وفي هذا الإطار أكد حسن بن علي جواد العضو المنتدب لشركة المتحدة للأوراق المالية أن سوق مسقط للأوراق المالية حققت نجاحات متعددة خلال مسيرتها التي جاوزت خمسة وعشرين عاما وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي انتهجتها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في تنمية وتطوير القطاع الاقتصادي بالسلطنة مشيرا إلى أن إنجازات النهضة المباركة ساهمت في نقل السوق إلى آفاق أرحب من التطوير سواء في مجال التشريعات والقوانين أو في مجال التطور الإلكتروني مواكبة بذلك الأسواق المالية العالمية.
واشار في تصريح لوكالة الانباء العمانية الى ان سوق مسقط تعد احدى الأسواق الأكثر نضوجا في المنطقة وذلك من حيث الشفافية والإفصاح والقوانين والتشريعات وأيضا من حيث عدد الشركات المدرجة والتي عكست مدى ثقافة المستثمر العماني وثقته بالاقتصاد الوطني.
وأضاف ان السوق تعد أيضا من أوائل الأسواق المتطورة إلكترونيا بالمنطقة وأيضا من أوائل الأسواق التي أدخلت أدوات استثمارية جديدة والمتمثلة في السندات بمختلف أنواعها وهي أيضا من أوائل الأسواق التي جذبت الاستثمار الأجنبي مشيرا بأن كل تلك الإنجازات أعطت دفعة للسوق نحو المزيد من المتانة.
وأشاد حسن بن علي جواد بسياسة سوق مسقط للأوراق المالية في إدارة الأزمات والتعامل معها حيث استفادت السوق من تلك الازمات في سن ووضع العديد من التشريعات والقوانين المنظمة، وهذا ما أوضحته الأزمة العالمية التي مرت بها السوق في 2008م، والتي أثبتت السلطنة قوة فكرها واقتصادها وذلك في ظل التنظيم الذي تتمتع به في قطاع الاستثمار بمجال الأوراق المالية. وأكد ان المستثمر العماني اصبح يتمتع بفهم اقتصادي كبير أوجدت معه أريحية في التحرك والتعاملات وذلك في ظل الثقافة الاستثمارية المتطورة التي يتمتع بها مؤكدا أن السلطنة تستفيد دوما من الأزمات وتعطي الحلول المناسبة للتعامل معها في ظل وجود ثقافة للتعامل مع الأزمات.
