رام الله-نظير فالح -
صدر حديثا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب جديد عن المفاوضات الفلسطينية من تأليف أحمد قريع أبو «علاء» رئيس لجنة القدس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،ويقع الكتاب في 345 صفحة، وهو يأتي في وقت حساس وحرج تمر به القضية الفلسطينية جراء الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تهويد القدس والمسجد الأقصى المبارك، وفي ظل عدوان همجي إسرائيلي يتواصل على قطاع غزة.
يأتي هذا الإصدار كجزء متمم لثلاثة إصدارات سابقة عن المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، إذ يغطي الفترة الممتدة من أواسط سنة 2007 حتى أواخر سنة 2008، ويشتمل على المداولات التي جرت غداة إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن دعوته إلى عقد هذا المؤتمر في أنابوليس. كما يوثق وقائع المؤتمر، ويقدم بعد ذلك عرضاً مفصلاً عن جولات التفاوض، بما في ذلك المحاضر غير الرسمية لهذه الجولات التي توقفت عشية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أواخر سنة 2008.
ومع أن مفاوضات أنابوليس، التي جرت آنذاك وسط توقعات متشائمة، لم تنجز أياً من الأهداف المرجوة، ولم تؤد إلى حدوث اختراق في الحائط التفاوضي المسدود، بل انتهت إلى لا شيء تقريباً، فقد آثرالكتاب أن يدون وقائع هذه المحطة التي كانت آخر محطةفي مجرى المفاوضات الطويل، الذي بدأ مع مفاوضات أوسلو سنة 1993.
إن أهم ما ينطوي عليه هذا الإصدار، الذي ترددت طويلاً في نشره، هو جانب التوثيق والتأريخ، فضلاً عن السرد والتحليل، لمحطة تفاوضية أُخرى غير مثمرة – على غرار ما كان عليه معظم المحطات السابقة – قد يكون فيها بعض الدروس والعبر المفيدة لأي مفاوضات لاحقة.
أحمد قريع، من مواليد أبو ديس/القدس 1936. التحق بصفوف حركة «فتح» منذ انطلاقتها سنة 1965، وانتخب عضواً في لجنتها المركزية سنة 1989، وتولى مهمة المفوض العام للتعبئة والتنظيم للحركة سنة 2007. تولى مسؤولية العمل الاقتصادي منذ سنة 1970، ودائرة الشؤون الاقتصادية والتخطيط في منظمة التحرير الفلسطينية في الفترة 1982-1994. ترأس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات أوسلو السرية سنة 1992، ووقع اتفاق إعلان المبادئ بالأحرف الأولى سنة 1993، وترأس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات المرحلة الانتقالية، كما ترأس الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات الوضع النهائي في استوكهولم وكامب ديفيد وطابا. تولى مهمة المنسق العام للوفود الفلسطينية لمجموعات العمل للمفاوضات المتعددة الأطراف.
عُيّن وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة ومديراً عاماً للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار» بعد قيام السلطة الوطنيةمن سنة 1994وحتى سنة 1996. انتُخب عضواً في المجلس التشريعي عن القدس، وانتخب رئيساً له منذ سنة 1996 حتى أكتوبر 2003. شغل منصب رئيس الحكومة الفلسطينية منذ أكتوبر 2003 حتى مارس 2006. عُيّن مجدداً في أكتوبر 2007 رئيساً للوفد الفلسطيني إلى مفاوضات الوضع النهائي.
