7 ورقات عمل ركزت على دور الجهات القضائية في ضمان العدالة -
العمانية : افتتح أمس بفندق هيلتون صلالة مؤتمر»ضمانات المحاكمة العادلة «الذي تنظمه جمعية المحامين بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك تحت رعاية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار ويستمر يومين.
والقى المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية كلمة الجمعية اشار فيها إلى ان المؤتمر يأتي انطلاقا مما كفلته الشريعة السمحاء لأي متهم كحق شرعي وفي ظل القوانين السارية بالسلطنة وعلى رأسها النظام الأساسي للدولة وما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
من جانبه اوضح الدكتور عبيد بن سعيد الشقصي أمين عام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في كلمته ان المحاكمة العادلة أوسع من أن تقتصر على حق الفرد في أن يعامل كبريء وليس كمتهم.
مشيرا إلى حق المتهم في ان يحظى بمحاكمة نزيهة وأن تقرأ عليه جنحه ويُمكن من حق الدفاع عن نفسه والاتصال بذويه.
ويشارك في المؤتمر عدد من أصحاب الفضيلة القضاة واعضاء الادعاء العام والمحاميون والقانونيون من كافة المجالات والتخصصات القانونية ممثلة في مجلس الدولة وجامعة السلطان قابوس واللجنة الوطنية لحقوق الانسان العمانية وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام والجهاز القضائي.
يشتمل المؤتمر على 7 أوراق عمل حيث يتناول في اليوم الاول ورقة عمل بعنوان ضمانات المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية من منظور حقوق الانسان يلقيها الدكتور محمد بن سليمان الراشدي إلى جانب ورقة بعنوان الإطار الدستوري لمبدأ المحاكمة يقدمها الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة.
كما يقدم الدكتور راشد بن حمد البلوشي ورقة بعنوان مبدأ المساواة كأحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة في سلطنة عمان إلى جانب ورقة بعنوان الضمانات المقررة للمتهم يلقيها الدكتور خليفة بن حامد الفرعي.
ويناقش المؤتمر في يومه الثاني ورقة عمل بعنوان ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء قانون الإجراءات الجزائية يلقيها سيف بن ساعد الزيدي رئيس ادعاء عام بالمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار كما يقدم فضيلة الشيخ الدكتور سلطان بن حمد السيابي رئيس محكمة استئناف الرستاق ورقة عمل بعنوان المجلس الأعلى للقضاء إلى جانب ورقة عمل حول جمعية المحامين يقدمها المحامي الدكتور علي بن ناصر البوعلي.
ويهدف المؤتمر إلى تكوين الوعي بمفهوم المحاكمة العادلة ومدى تطبيقه في المجتمع إلى جانب وضع تصور حول تطوير آليات القبض على المتهمين والتوقيف والاستجواب في سبيل ضمان حقوق المتهمين إضافة إلى تسليط الضوء على دور الجهات القضائية في ضمان عدالة المحاكمات.
