بخيت بن مسن الكثيري -
h.massan123@gmail.com -
شهدت الايام الماضية عرض فرص تدريبية مقرونة بالتشغيل في قطاع النفط والغاز من قبل شركة تنمية عمان لشباب الباحثين عن عمل من اجل دعم جهود الدولة في زيادة نسبة القوى العاملة الوطنية بهذا القطاع الحيوي في ظل الاستراتيجية الوطنية للقيمة المحلية في قطاع النفط الغاز التي سوف ترفد سوق العمل ب 50 الف فرصة عمل تقريبا واستثمارات متوقعة في هذا القطاع تبلغ ما بين 100 الى 110 مليارات دولار خلال العشر السنوات القادمة كما تحدثنا عنها سابقا.
بالاضافة لقيام شركة بي.بي.عمان تدشين مركز تدريب الفنيين لتوظيف وتاهيل الشباب ضمن مشروع خزان الاستراتيجي الذي نتأمل منه المساهمة الملموسة في استيعاب المزيد من الشباب وتطوير كفاءة الموارد البشرية للمواطنين في هذا القطاع،الذي بلغ حجم صادراتة خلال 2013 حوالي 14.4 مليار ريال عماني حسب احصائيات المركز الوطني للاحصاء والمعلومات.
و من هنا نستشرق بمؤشرات واعدة لقطاع النفط والغاز الذي يمثل موردا هاما في دعم جهود الدولة ورفد الاقتصاد الوطني بمعدلات نمو جيدة مع الاكتشافات الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرا والمساهمة بتوفير الاعتمادات المالية الازمة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق القيمة المضافة من هذا القطاع الحيوي الذي سوف يجذب مبالغ استثمارية كبيرة سوف يكون لها تأثير ايجابي في دعم الجهود المرتبطة بتوفير فرص العمل.
وهذا الذي اكدت عليه ندوة القيمة المحلية في قطاع النفط والغاز. التي قامت بتنظيمها وزارة النفط والغاز بالتعاون مع الشركات الرئيسية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
و مواكبة لهذه الجهود الحثيثة فسوف نستعرض اهمية دعم الشركات المحلية الكبرى في قطاع النفط التي تمثل برنامجا مشتركا بين الحكومة وشركة تنمية نفط عمان من خلال تأسيس خمس شركات مساهمة كبرى مقفلة في مناطق الامتياز ضمن شركة تنمية نفط عمان بهدف زيادة الفرص المتاحة للمجتمع المحلي في هذا القطاع وايجاد بيئة عمل مستدامة ومزيد من فرص العمل.
و حقيقة الامر ان هذا البرنامج الاستراتيجي يعتبر من البرامج التنموية والاقتصادية الهامة التي تعمق المكاسب الاقتصادية والاجتماعية لابناء هذة المناطق بفضل رؤية الدولة الحكيمة في استثمار هذة الثروات بكفاءة لمصلحة المواطن والوطن.
فخلال الفترة الماضية كانت هناك جهود ملموسة من الجهات المعنية وشركة تنمية نفط عمان بتطوير خطط اعمال الشركات المحلية الكبرى ووضع معايير الصحة والسلامة وفق اشتراطات قطاع النفط والغاز وتوفير المعدات لتنفيذ الاعمال المسند اليها وتمثل جهودا واضحة تستحق الاشادة.
و بالرغم من ذلك فأبناء هذة المناطق يتطلعون لمزيد من الفرص بدعم تأهيل الشركات المحلية الكبرى في التدريب المقرون بالتشغيل والسلامة المهنية وزيادة حجم اعمالها في ظل وجود مخرجات تعليمية من ابنائها التي بحاجة الى استيعابها من قبل هذه الشركات والشركات النفطية الكبرى التي تلعب دورا ايجابيا في هذا الجانب.
و كذلك بدراسة زيادة عدد الابتعاث الداخلي للدراسات الجامعية لابناء هذة المناطق وامكانية ربطها بالتوظيف في انشطة ومجالات هذة الشركات من اجل تمكين القوى العاملة الوطنية في هذة المرافق،والمساهمة في استيعاب هذة المخرجات وليس تحميل الحكومة وحدها مسؤولية التوظيف في الجهاز الاداري للدولة.
وربطها ضمن اطار الاستراتيجية التي تهدف لتوجيه اكبر قدر ممكن من المبالغ التي تصرف سنويا على هذا القطاع إلى الأسواق المحلية والاقتصاد الوطني في أنشطة الإنتاج والتنقيب والاستكشاف من اجل ترسيخ قواعدها التجارية حتى تكون رافدا اقتصاديا مهما يساهم بتطوير اعمالها وديموميتها ويكون مشوارها حافلا بكثير من النجاحات والانجازات وتحقق الاهداف التي خطط لها،حتى نضمن تطور أعمالها وديمومتها وتعود بالمنفعة على كافة شرائح أبنائها؛خاصة أنها في الوقت الحاضر تلعب دورا ايجابيا في توظيف الشباب الباحثين عن عمل،فكلما زادت المشاريع يقابله فرص عمل أكثر.
بالاضافة لمساهمة هذة الشركات المحلية الكبرى وكذلك الشركات النفطية الأخرى بفتح مكاتب لها في ولايات مناطق الامتياز من اجل تنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق القيمة المضافة لهذا القطاع.
ومن جانب آخر دعم ثقافة ريادة الاعمال لابناء مناطق الامتياز عن طريق وزارة النفط والغاز وتنظيم برامج تدعم هذا التوجة لتحفيزهم والوقوف على أهم المعوقات والإشكاليات التي قد تؤثر على طموحهم لإنشاء أعمالهم التجارية مع الشركات النفطية والاستكشافية العاملة في هذه المناطق.
فمن الضروري الاستفادة من القيمة المضافة للجوانب الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه الفرص.
خاصة اننا اليوم نلمس الاهتمام الحكومي حول موضوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و لا يخفى علينا الجهود الكبيرة التي تبذله الجهات المعنية في العمل التنموي بكافة المحافظات.
ومناطق الامتياز هي جزء من المنظومة العمل التنموية في السلطنة.
ونتمنى التوفيق وبذل مزيد من العطاء والاجتهاد لشباب لتحقيق مزيد من النجاح.
و اخيرا نتأمل من المجتمع استقلال هذة الفرص التي يوفرها هذا القطاع سواء كانت فرصة دراسية او تدريبية او وظيفية بشكل ملموس ومن حيث الاجتهاد والالتزام حتى يكون فردا منتجا في المجتمع في هذا العهد الزاهر لمولانا عاهل البلاد المفدى –حفظه الله ورعاه- وامده بالصحة والعمر المديد.
