مسقط - العُمانيَّة
احتفلتْ السلطنة مع المجتمع الدولي، أمس؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، تحت شعار "كافح الفساد"، والذي يُوافق التاسع من ديسمبر من كلّ عام؛ من أجل لفت الأنظار حول ظاهرة الفساد التي باتتْ تؤرِّق الدول في الكثير من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية...وغيرها.
وقد سَعَتْ السلطنة إلى مشاركة المجتمع الدولي في مجال مكافحة الفساد؛ وذلك من خلال انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتؤكِّد السلطنة -بالانضمام لهذه الاتفاقية- على ما تتضمَّنه من تشريعات ونصوص مجرِّمة لكافة مظاهر الفساد المالي والإداري، وتعزز الإجراءات لمكافحة الفساد من خلال التدابير الداخلية في كلٍّ من القطاعين العام والخاص، وإشراك كافة أفراد المجتمع في مكافحة الفساد، إضافة إلى إنشاء الأنظمة التي تراقب وتشرف على التدابير المتخذة لمنع الجرائم المتعلقة بغسل الأموال.
وقد سنَّت السلطنة مجموعة من التشريعات والقوانين لتحقيق التكامل التشريعي مع نصوص الاتفاقية، كما أوجدتْ تنظيما للتعاون بين السلطات الوطنية والقطاع الخاص من أجل مكافحة الفساد، والتعاون الدولي بالنسبة للجرائم في الإجراءات والتحقيقات والملاحقة القضائية، واسترداد الممتلكات المستخدمة في الجرائم أو الناتجة عنها والآلية المبينة لاستردادها.
وقرَّر مجلس الوزراء -في وقت سابق من هذا العام- إسناد مهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.
وأصْدَر معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة القرار رقم 110/2014 بإجراء بعض التعديلات في التقسيمات الإدارية للهيكل التنظيمي، وقد تضمَّن القرار إنشاء دائرتين تتبعان رئيس الجهاز مباشرة وهما دائرة إقرارات الذمة المالية ودائرة المُنظمات الدولية.
وتجدُر الإشارة إلى أنَّ السلطنة انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وفيما يتعلق بعضوية اللجان الإقليمية والدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الفساد، فإنَّ جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عضو في لجنة الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى عضوية مجموعة العمل المعنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال في المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).
