تحت هذا العنوان نشرت صحيفة (الوفاق) مقالا بقلم الكاتب والمحلل السياسي (علي إبراهيم مطر) بدأه بالتساؤل عن سبب استمرار إيران في المفاوضات النووية مع المجموعة السداسية الدولية وما الذي يمكن أن تتمخض عنه هذه المفاوضات؟ وأجاب الكاتب عن هذين السؤالين بالقول: إن هناك سببين أساسيين لهذا الأمر، الأول يكمن في سعي إيران لاكتساب ثقة المجتمع الدولي وإزالة شكوكه بشأن طبيعة برنامجها النووي والتأكيد على أن هذا البرنامج لن يستهدف سوى تحقيق أغراض سلمية ولا علاقة له بإنتاج سلاح نووي، والسبب الثاني يكمن في سعيها للتخلص من الحظر الاقتصادي المفروض عليها منذ مدة طويلة على خلفية أزمتها النووية مع الغرب والذي يمثل أحد أبرز النقاط الخلافية الحاضرة في المفاوضات بين طهران والسداسية.
ويشير الكاتب إلى أن المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا لجأ إلى تشديد الحظر الاقتصادي على إيران لثنيها عن الاستمرار في مواصلة نشاطاتها النووية وتجنب الدخول معها في مواجهة عسكرية مباشرة الأمر الذي شكل عبئاً اقتصادياً على طهران، إلا أنه لم يمنعها من الاستمرار بتطوير برنامجها النووي.
ويرى الكاتب أن الاستمرار بفرض الحظر على إيران وعدم التوصل إلى آلية مقبولة من قبل الأطراف المشاركة في المفوضات بين طهران والسداسية الدولية- الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا- لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة تسهم في حل الأزمة النووية وهو ما أثبتته التجارب السابقة خلال السنوات الماضية ولهذا – حسب رأي الكاتب – لابد من التعامل بواقعية مع هذا الأمر والاحتكام إلى قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقررات معاهدة حظر الانتشار النووي ال (NPT) والاستفادة من الفرصة التي وفرها اتفاق جنيف بين الطرفين في أواخر عام 2013 لحلحلة جميع القضايا العالقة في هذا الملف ضمن المدة التي تم تحديدها حتى الأول من يوليو من العام المقبل.
