بدء العمل باللائحة التنظيمية للأسواق السمكية أبريل القادم –
منع تداول الأسماك المحظور صيدها في مواسم محددة خلال فترة الحظر –
كتب ـ حمود المحرزي –
يبدأ منتصف ابريل القادم العمل باللائحة التنظيمية للأسواق السمكية التي صدرت بقرار من وزير الزراعة والثروة السمكية معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني فيما سيستمر العمل بالعقود المبرمة بين الوزارة والشركات والمؤسسات والافراد لإدارة التسويق السمكي في الاسواق الى حين انتهاء مدتها.
وتهدف اللائحة الى تنظيم الاسواق السمكية والرقابة عليها وتوفيرها وتشجيع المنافسة الحرة في تداول الاسماك ومنتجاتها ومنع احتكارها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ووفقا للائحة فانه لا يجوز تداول الاسماك ومنتجاتها الا في الاسواق السمكية وفي الاماكن المخصصة من قبل ادارة السوق، كما لا يجوز تداول الاسماك المستزرعة ومنتجاتها بالسوق السمكي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من ادارة السوق ويجب تحديد النوع السمكي وموقع الاستزراع وتاريخ الحصاد. كما لا يجوز تداول الاسماك المستوردة الا بعد الحصول على تصريح مع بيان بلد المنشأ ونوعية وحالة المنتج.
وألزمت بائعي ومقطعي الاسماك والدلال والعاملين بالسوق السمكي بالحصول على شهادة طبية من الجهة المختصة تثبت خلوهم من الامراض المعدية، وان عليهم الالتزام بارتداء الزي الذي تحدده السلطة المختصة.
ويحظر تداول الاسماك ومنتجاتها في الاسواق السمكية المحظور صيدها في مواسم محددة وذلك خلال فترة الحظر ويستثنى من ذلك الاسماك التي تم صيدها في غير فترة الحظر والتي يتم تسجيلها لدى الدوائر المختصة التابعة للوزارة والاسماك المستزرعة والاسماك التي تمت مصادرتها وبيعها بالطرق المقررة قانونا والاسماك المقيد صيدها من حيث النوع.
وتضمنت اللائحة الكيفية التي يتم بها الحصول على الترخيص من السلطة المختصة حيث لا يجوز تداول الاسماك ومنتجاتها الا به وستتولى ادارة السوق دراسة طلبات التراخيص وإحالتها الى السلطة المختصة مشفوعة بتوصياتها والتي ستصدر الترخيص بعد سداد الرسوم، على ان يسري الترخيص لمدة سنة واحدة.
ويلتزم المرخص له بسداد رسوم القيمة الايجارية للمنشآت التي تمارس فيها الانشطة المرخص بها داخل السوق السمكي وفقا للفئات التي تحددها الوزارة بعد اخذ موافقة وزارة المالية ومسك سجلات تبين مصدر وانواع وكميات وتواريخ تسلم واسعار شراء وبيع الاسماك ومنتجاتها واي بيانات اخرى وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض. والاحتفاظ بالسجلات والوثائق المقررة من قبل اداري السوق لمدة خمس سنوات من تاريخ اصدار تلك السجلات والوثائق. اضافة الى استخراج شهادة طبية واخطار ادارة السوق بالإرساليات المصدرة التي تم رفضها.
وتضمنت اللائحة التنظيمية للأسواق السمكية فصلا عن ادارة السوق ونظم تداول الاسماك ومنتجاتها بنظام البيع بالجملة والرقابة على الاسواق السمكية والمخالفات والجزاءات الادارية الى جانب رسوم التراخيص ومراكز الانزال السمكي.
