انفصاليون موالون لروسيا يقتحمون مقرا حكوميا في «لوهانسك» -
عواصم – (وكالات): وصفت الولايات المتحدة اعمال العنف ضد الموالين لكييف في شرق اوكرانيا واحتجاز مراقبين من منظمة الامن والتعاون في اوروبا بـ”الارهاب”، وفق ما جاء في بيان لسفارتها في كييف.
وقالت السفارة في بيان أمس “نحن ندين خطف الانفصاليين للمراقبين الاوكرانيين والدوليين، ومن بينهم من تعرض للضرب بطريقة وحشية… ان هذا ارهاب محض”.
واعربت السفارة في بيانها عن “الاشمئزاز” ازاء احداث العنف في دونيتسك بعدما اعتدى موالون لروسيا على متظاهرين مؤيدين للسلطات في كييف، ما اسفر عن سقوط حوالي عشرة جرحى. وعبرت الولايات المتحدة في البيان عن دعمها للحكومة الاوكرانية التي اطلقت “عملية لمكافحة الارهاب” في شرق أوكرانيا. من جهته قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن المفاوضات الرامية لإطلاق سراح المراقبين العسكريين المحتجزين شرق أوكرانيا لم تحرز تقدما حتى الآن.
وأضاف شتاينماير عقب لقائه مع نظيره الدنماركي مارتين ليديجارد أمس في كوبنهاجن : “كانت هناك حتى الآن جولتان للمفاوضات دون إحراز تقدم جوهري يذكر”. وأشار الوزير الألماني إلى أن حكومة برلين شددت أكثر من مرة على ضرورة أن تمارس روسيا نفوذها على المختطفين وقال:”وهذا ما حصلنا على وعد به، ولكننا لا نستطيع معرفة القدر الذي سيحدث به ذلك”.
ويحتجز المراقبون ومن بينهم أربعة ألمان منذ الجمعة الماضي من قبل نشطاء موالين لروسيا في مدينة سلافيانسك شرق أوكرانيا.
وفي سياق ذي صلة رفض شتاينماير العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي توجيه انتقادات لزميله في الحزب المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر بسبب احتفال الأخير بعيد ميلاده السبعين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء أمس الأول في مدينة سانت بطرسبرج الروسية.
وقال شتاينماير : “السيد شرودر لا يتولى مسؤولية حكومية ، لذلك فهو حر في اتخاذ قرار بشأن الوقت والمكان الذي يختارهما للاحتفال بعيد ميلاده أو المشاركة في حفلات استقبال أقيمت بمناسبة عيد ميلاده”.
في سياق متصل أكد ديوان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا يرى في المستشار السابق جيرهارد شرودر الرجل المناسب للقيام بدور الوساطة في الأزمة الأوكرانية وذلك بسبب علاقاته الوطيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأكدت دوائر مطلعة في الحكومة الألمانية في برلين أمس أنه ليس من الضروري أن يقوم شرودر بدور الوساطة في الأزمة الأوكرانية لأنه يتحدث مع بوتين بشكل مباشر.
وكانت المستشارة ميركل تحدثت الأسبوع الماضي مع بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية وطالبته بالالتزام بإعلان جنيف من أجل نزع فتيل الأزمة.
وقال دبلوماسيون إن بوتين لم يعترف بهذا الميثاق حتى الآن وإن هناك توافقا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على ضرورة فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في حالة تعرض الاستقرار في أوكرانيا لمزيد من الزعزعة. ميدانيا اقتحم مئات الانفصاليين الموالين لروسيا مقرا حكوميا محليا في مدينة لوهانسك بشرق أوكرانيا أمس ودخلوا المبنى بعد كسر زجاج النوافذ دون أي مقاومة من الشرطة. وقالت الشرطة المحلية إن الانفصاليين تمكنوا من الدخول وأظهرت لقطات مصورة رجالا يحملون دروعا ويرتدون خوذات يسيرون فيما يبدو في بهو المبنى. وسيطر انفصاليون موالون لروسيا في السابق على مبنى الخدمات الأمنية في لوهانسك.
في شأن ذي صلة شجبت روسيا أمس العقوبات الامريكية والاوروبية الجديدة واعتبرت انها تعني فرض “ستار حديدي” جديد بإيعاز من واشنطن وتدفع الازمة الاوكرانية الى “حائط مسدود” فيما يستمر التوتر في اوكرانيا بعد سلسلة اعمال عنف.
ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي أمس لائحة الاشخاص الذين تعتبرهم “مسؤولين عن اعمال تهدد وحدة اراضي اوكرانيا وسيادتها واستقلالها” وبينهم زعماء مجموعات انفصالية في شرق اوكرانيا. وتشمل اللائحة ايضا رئيس هيئة اركان الجيش الروسي ومدير الاستخبارات العسكرية.
وكان الامريكيون اعلنوا أمس الأول عن عقوبات تطال سبعة مسؤولين روس و17 شركة يعتبرون مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وستعيد واشنطن ايضا النظر في شروط تصدير بعض المعدات المتطورة التي يمكن ان يكون لها استخدام عسكري لروسيا كما اعلن البيت الابيض.
من جهتها اعلنت كندا عن سلسلة عقوبات جديدة تستهدف مصرفين وتسعة مسؤولين كبار متهمين بالضلوع في الازمة الاوكرانية. ونددت روسيا أمس بهذه الاجراءات. وقال نائب وزير الخارجية الروسي غريغوري كاراسين “هذه سياسة غير بناءة على الاطلاق (…) وتدفع الوضع المتأزم أصلا في أوكرانيا نحو حائط مسدود”.
واضاف “ينبغي عوضا عن ذلك بذل جهود جماعية للضغط على سلطات كييف للبدء بحوار حقيقي مع المناطق الاوكرانية (في الشرق) ووقف استخدام القوة ضد الشعب”. من جانبه، اعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان الولايات المتحدة تعيد سياسة “الستار الحديدي” التي مارسها الغرب ضد بلاده ابان الحرب الباردة من خلال فرض عقوبات على نقل التكنولوجيا إلى روسيا.
وقال ريابكوف على موقع صحيفة “غازيتا” ان “هذا يضرب شركاتنا وقطاعات التكنولوجيا الفائقة. انها عودة الى النظام الذي انشىء في 1949 عندما اغلق الغربيون الستار الحديدي امام نقل التكنولوجيا الى الاتحاد السوفييتي ودول اخرى”.
واضاف ريابكوف “يتضح لنا مدى جدية هذه التدابير وخصوصا في ما يتعلق بالحد من التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة ونقل التكنولوجيا الأمريكية ثنائية الاستخدام (عسكريا ومدنيا) الى روسيا، ومسائل اطلاق المركبات الفضائية الامريكية الصنع او التي تتضمن بعض المكونات الامريكية”.
واتهم ريابكوف قادة الغرب بالسعي علانية الى “عزل” روسيا وبأنهم “لا يرون العالم من حولهم”.
كما اتهمت وزارة الخارجية الروسية الاوروبيين بالانصياع لرغبة واشنطن.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “بدلا من ارغام عصابة كييف على الجلوس الى طاولة المفاوضات (…) حول مستقبل البلاد، ينصاع شركاؤنا لرغبة واشنطن عبر بادرات غير ودية تجاه روسيا”.
كما توعدت روسيا بالرد على قرار اليابان عدم منح تأشيرات دخول لـ23 مواطنا روسيا في اطار العقوبات المرتبطة بالازمة الاوكرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش في بيان ان “روسيا اصيبت بخيبة امل جراء قرار اليابان فرض عقوبات على مجموعة من المواطنين الروس، وذلك لن يمر من دون رد”. ويتهم الغربيون موسكو بتازيم الوضع في اوكرانيا وتحريك قوات بشكل مشبوه على حدودها الغربية. وبحسب الاطلسي فانها حشدت حوالي 40 الف جندي على الحدود الاوكرانية.
وأمس الأول اكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لنظيره الامريكي تشاك هيجل ان “القوات الروسية لن تجتاح اوكرانيا”. وقال الوزير الروسي ان “روسيا ارغمت على اطلاق مناورات واسعة النطاق قرب الحدود مع اوكرانيا في مواجهة احتمال حصول تحرك عسكري (اوكراني) ضد المدنيين. وما ان اعلنت السلطات الاوكرانية انها لن تستخدم الوحدات العسكرية النظامية ضد الشعب الاعزل، فان القوات الروسية عادت الى ثكناتها”.
ونفى شويغو ايضا “بشكل قاطع وجود مجموعات تخريب روسية في جنوب شرق اوكرانيا”. وفي بروكسل، فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على رئيس اركان الجيش الروسي ومدير الاستخبارات العسكرية ضمن 15 شخصية جديدة تشملها العقوبات الجديدة.
وهذه الشخصيات ممنوعة من الحصول على تأشيرات دخول وتخضع لتجميد اموالها. وتشمل اللائحة رئيس اركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف الذي يعتبر “مسؤولا عن الانتشار الكثيف للقوات الروسية على طول الحدود مع اوكرانيا وعدم المساهمة في وقف تصعيد الوضع”.
وتستهدف ايضا ايغور سيرغون مدير الادارة العامة لاستخبارات رئاسة اركان القوات المسلحة الروسية الذي يعتبره الاتحاد الاوروبي “مسؤولا عن انشطة عناصر هذه الاستخبارات في شرق اوكرانيا”. واضاف الاتحاد الاوروبي الى اللائحة التي تشمل 33 اسما حتى الان بينهم عدة مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، اثنان من نواب رئيس الدوما سيرغي نيفيروف ولودميلا شفيتسوفا.
من جانب اخر فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على زعماء الحركة الموالية لروسيا في شرق اوكرانيا مثل فاليري بولوتوف وجيرمان بروكوبيف واندريه بورغين الذي اعتبر “رئيس جمهورية دونيتسك” وقام بتنسيق “التحركات في هذه المدينة” بحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
وتشمل اللائحة ايضا بعض الروس الضالعين في الحاق القرم بروسيا مثل ديمتري كوزاك “المسؤول عن الاشراف على ضم القرم لروسيا” او اوليغ سافيلييف “وزير خارجية القرم”. وفرضت عقوبات ايضا على سيرغي مينايلو “حاكم مدينة سيباستوبول الانتقالي”. وبحسب مصادر دبلوماسية فان اللائحة التي اصبحت تضم الان 48 اسما يمكن ان توسع في الاسابيع المقبلة اذا تفاقمت الازمة. من جانب اخر فان 22 اوكرانيا كانوا ناشطين في ظل النظام السابق فرضت عليهم عقوبات عبر تجميد اموالهم “بسبب اختلاس اموال عامة”. وفي شرق اوكرانيا، يستمر التوتر بعد اعمال العنف والحوادث التي وقعت الاثنين فيما لا يزال مصير مراقبي منظمة الامن والتعاون في اوروبا المحتجزين لدى عناصر موالية للروس غير معروف.
