بخيت بن مسن الكثيري -
h.massan123@gmail.com -
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الحيوية في البنية الاساسية ورافد مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عصرنا الحاضر الذي شهد قفزة تكنولوجية واسعة وتدفق المعلومات في كافة المجالات والذي واكب الطلب المتزايد على استخدام الانترنت وظهور ما يسمى بمجتمع المعلومات والاقتصاد الجديد او اقتصاد المعرفة والذي اصبح مضمارا تنافسيا تتسابق فيه الدول لتطوير بنيتها التكنولوجية والاتصالية من اجل مواكبة التطور الحاصل واستثمار الفرص الاقتصادية التي يقدمها هذا القطاع. وهناك تجارب حققت نجاحا ملحوظا في ادخال وتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل الهند التي ارتفعت صادراتها من البرمجيات الى مستويات قياسية واصبحت مركزا حيويا لصناعة المعلومات والبرمجيات على المستوى الدولي.
ومن هذا المنطلق فإن السلطنة قد اولت هذا القطاع اهمية ملموسة وحرصت على تطويره وجعله داعماً لمتطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وبناء مجتمع عُمان الرقمي وهو ما يسمى الآن (مشروع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي)، حيث هدفت هذه الاستراتيجية الى تغطية كافة مجالات المعرفة والقدرات البشرية المفعلة في جميع المجالات والأنشطة والتحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة. وانشاء هيئات ومؤسسات تعنى بتطوير البنية التكنولوجية والالكترونية للبلاد كالهيئة العامة لتقنية المعلومات وهيئة تنظيم الاتصالات وانشاء واحة المعرفة التي تعتبر مركزا لنمو الاعمال التجارية المبنية على تقنية المعلومات والاتصال.
وكذلك اعلن مجلس الوزراء المؤقر عن خطة طموحة لخدمات الاتصالات في كافة ارجاء البلاد خلال الخمس سنوات القادمة وتنفيذ جـملة من المشاريع والاجراءات في اربع مبادرات تشمل زيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت في السلطنة مع التركيز على النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية، وتـهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير البنى الأساسية وخدمات الاتصالات والمنافسة في توفير هذه الخدمات، وكذلك توسيع نطاق تقديـم خدمات الاتصالات بـمختلف أنواعها في الولايات التابعة للمحافظات التي لم تصلها هذه الخدمات، وإيجاد بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لتطوير القطاع.
وكذلك انشاء شركة حكومية للنطاق العريض الذي يعتبر اضافة مهمة لقطاع الاتصالات.
وهذه الجهود السابقة التي استعرضناها دليل واضح على الجهود الرسمية لدعم نمو وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اجل مواكبة متطلبات هذه المرحلة التي تشهد انجاز خطط ومشروعات استراتيجية واعدة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني والذي من المتوقع ان يواكبه زيادة الطلب على خدمات الاتصال والخدمات المرتبطة بالانترنت والتقنيات الذكية بشريحة المستهلكين والخدمات التجارية.
وهنا يأتي الدور على شركات الاتصالات المرخصة لخدمات الهاتف النقال والثابت والانترنت على ترجمة جهود السلطنة في هذا القطاع من حيث مستوى الجودة والسعر للمستهلكين الافراد والقطاعات التجارية وفق افضل الممارسات الدولية والتقنيات الحديثة التي سوف تساهم بلا شك في دعم الخدمات الالكترونية المقدمة من الجهات الحكومية والتجارية وكذلك تشجيع الشباب في انشاء مؤسساتهم الخاصة في مجال تقنية المعلومات والانترنت والتجارة الالكترونية، الأمر الذي سوف يكون له دور ايجابي في زيادة انتاجية الفرد والانشطة التجارية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
وبالرغم من الجهود الطيبة التي تقوم بها شركات الاتصالات ومبادراتها وعروضها في المناسبات والمهرجانات الوطنية ودعمها الملموس الا ان المجتمع يتطلع الى كل ما هو جديد في قطاع الاتصالات والانترنت وخاصة تقليل سعر تكلفتها وزيادة جودتها وتقوية مستوى التغطية في المحافظات واخص بالذكر خارج مراكز المحافظات. وهذا الذي اشار اليه معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات في اجتماعه مع مشغلي الاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة تقنية المعلومات حيث طالب وزير النقل والاتصالات مشغلي الاتصالات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تضمن تقديم أفضل الخدمات للمشتركين بجودة عالية وبأسعار مناسبة ومميزات أفضل، وذلك للدور الذي يلعبه قطاع الاتصالات في حياة الناس، مضيفاً إن هذا الاجتماع يأتي استجابة لشكاوي المواطنين بشأن جودة خدمات الاتصالات، وتوجيهات مجلس الوزراء بالالتقاء مع مشغلي الاتصالات وحثهم على أهمية تحسين جودة خدمات الاتصالات.
وهذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة يثمنها المجتمع لجهود وزارة النقل والاتصالات لتطوير هذا القطاع في ظل ما تشهده السلطنة من خطوات متسارعة لإنجاز البرامج الاجتماعية والاقتصادية المهمة في مسيرة التنمية.
وكذلك نتأمل من الجهات المعنية دراسة توجه لطرح ترخيص لدخول مشغل ثالث لتقديم خدمات الهاتف النقال لزيادة مستوى المنافسة ورفع مستوى خدمات الجودة والاسعار خاصة ان السوق المحلي يستطيع ان يستوعب هذا العدد من المشغلين لرخصة الهاتف النقال، وفتح المنافسة في هذا القطاع لمصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.
