تشارك السلطنة في اجتماعات الدورة (103) لمؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد بمقر قصر الأمم، ومنظمة العمل الدولية بجنيف أواخر شهر مايو الجاري، وبداية شهر يونيو القادم بوفد برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة إلى جانب ممثلين عن الحكومة، يضم الوفد عدداً من أصحاب الأعمال برئاسة سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وعددا من العمال برئاسة نبهان بن أحمد البطاشي رئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة.
ويتضمن جدول أعمال اجتماعات هذا العام عدداً من الموضوعات والقضايا العمالية أبرزها تقارير رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ومقترحات البرامج والميزانية لعامي 2014-2015، بالإضافة إلى المعلومات والتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بالإضافة إلى الموضوع الخاص بتعزيز الإجراءات لوضع حد للعمل الجبري والانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظم الى جانب المناقشة المتكررة حول أهداف استراتيجية التشغيل ومناقشة لاعتماد التعديل على قانون العمل البحري 2006م.
من جانب آخر سيشارك معالي الشيخ وزير القوى العاملة على هامش الدورة في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف في الاجتماع التنسيقي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الموضوعات المعروضة على جدول أعمال المؤتمر بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول آسيا والمحيط الهادي.
الجدير بالذكر أن مؤتمر العمل الدولي الذي ستبدأ فعالياته اعتبارًا من يوم الثلاثاء القادم الموافق السابع والعشرين من مايو الجاري بجلسة إجرائية يتم من خلالها اختيار رئيس المؤتمر ونوابه من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، يبدأ باجتماعات اللجان التي تتوزع على بنود جدول الأعمال والتي من بينها اللجنة المالية ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ولجنة العمل الجبري ولجنة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم ولجنة استراتيجيات التشغيل، حيث تعمل هذه اللجان بعد اختيار رئاستها على مدى أسبوع لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع المكلفة بمناقشته بمشاركة مختصين وفنيين وقانونيين من كافة الدول المشاركة، ومن أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال والخروج بتوصيات تقدم إلى المؤتمر العام الذي تبدأ جلساته بعد انتهاء اجتماعات معظم اللجان والذي يشارك فيه رؤساء الوفود المشاركة، ويستضاف فيه بعض رؤساء الدول والحكومات.
ويعد مؤتمر العمل الدولي من أكبر اللقاءات السنوية التي تشهدها مدينة جنيف ومن أكثرها أهمية وعددًا من حيث المشاركة نتيجة طبيعة التمثيل الثلاثي الذي يفترض أن توجد فيه الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال حيث إن كل طرف من هذه الأطراف يحاول تحقيق أكبر قدر من المكاسب القانونية والتنظيمية والإجرائية في الإطار الدولي والإقليمي والمحلي فضلاً عن أنه منبر دولي تحرص العديد من الدول أو التجمعات الإقليمية وكذلك المنظمات على استعراض ما حققته من إنجازات في قضايا العمل والتشغيل في إطار من الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى بيان موقفها من بعض القضايا المعروضة على جدول الأعمال.
