نزوى- الرؤية-
أصدرت المحكمة الإبتدائية ببهلاء حكمين قضائيين جاء الأول بإدانة المتهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وقضت بتغريمه مبلغ أربعمائة ريال عماني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين مفادها بأنه أحضر مركبته لورشة إصلاح المركبات لوجود عطل في ناقل الحركة، وتمت إفادته من قبل المختصين في الورشة بضرورة تغيير ناقل الحركة، لكن الورشة لم تلتزم بالمدة المحددة؛ وتمت إفادته بأن ناقل الحركة بحاجة إلى إعادة برمجة وتغيير بعض القطع، ويتطلب ذلك مبالغ مالية إضافية يدفعها مالك المركبة وبعد تغيير ما طلب منه ظل العطل بناقل الحركة كما هو عليه سابقا، وبموجب تلك الوقائع تم تشكيل ملف قضية بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص حيث تمت إدانة الورشة من قبل المحكمة المختصة بموجب مواد قانون حماية المستهلك.
بينما قضى الحكم الثاني بإدانة المتهم وتغريمه 800 ريال؛ حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم أحد المواطنين شكوى لدى الإدارة ضد ورشة إصلاح المركبات حول وجود عطل بناقل الحركة بسيارته وعند ذهابه إلى الورشة تمّت إفادته من قبل المختصين بضرورة تغير قطعة في ناقل الحركة ويستغرق ذلك الإصلاح مدة يوم واحد علما بأنّ المركبة بقيت لمدة ثلاثة أيام وعند استلامه للمركبة لم يعمل محرك السيارة داخل الورشة، فتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل الإدارة وبعد اكتمال ملف الواقعة تمّ تحويله إلى جهات الاختصاص وإدانة المتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002.
من جهة أخرى، تمكن قسم الشكاوى في مكتب حماية المستهلك بدبا من عقد تسوية لصالح عدد من المستهلكين واستعادة مبالغ مالية بلغت 11 ألفا و400 ريال، وذلك في الفترة ما بين الربع الأخير من عام 2013، والربع الأول من العام الجاري. وتتلخص تفاصيل القضية الأولى في تقدم أحد المستهلكين بشكوى ضد إحدى وكالات السيّارات؛ حيث قام بدفع مبلغ مالي وقدره 9000 ريال عماني للحصول على سيارة بمواصفات معينة. إلا أنّ وكالة السيارات أخلت بذلك الاتفاق ولم تكن السيارة ضمن المواصفات المطلوبة في عقد البيع بينهما، ووفقا للإجراءات المتبعة تم عقد التسوية بين الطرفين وفسخ عقد البيع واسترداد المبلغ. بينما تمثلت القضية الثانية في إخلال الاتفاق بين أحد المستهلكين وورشة للألمونيوم، ومن خلال البحث والتحقيق تمت التسوية بين الطرفين واسترجاع المبلغ المدفوع وهو ألف ريال عماني لصالح الشاكي. وكانت القضيّة الثالثة ضد ورشة حدادة؛ وبعد خلافات تمّ استدعاء الطرفين وتسوية الأمر واسترداد مبلغ 600 ريال.
وفي قضية أخرى، اشتكى مستهلك ضد محل لبيع مواد البناء، حيث إنّه قام بطلب كمية من السيراميك من المحل وقام بدفع مبلغ مقدم، إلا أنّ المحل تأخر في تسليم الطلب، ووفقا للإجراءات تمّ طلب العامل وتسوية الأمر بينهما واسترجاع مبلغ 800 ريال عماني لصالح الشاكي.
