تسجيل 3466 جريمة سرقة بالمنازل العام الماضي ومحافظة مسقط الأعلى بنسبة 24%

الشرطة تحذر من ترك مبالغ مالية أو متعلقات ثمينة عند مغادرة المنزل لفترات طويلة -

كتب: نوح بن ياسر المعمري -

أكد العميد راشد بن سالم البادي مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة عمان السلطانية أن عدد جرائم سرقة المنازل بلغت العام الماضي 3466 جريمة سرقة، جاءت محافظة مسقط الاعلى بين جميع المحافظات وبلغت ما ما نسبته (24 %) من هذه الجرائم، موضحا أن معظم جرائم السرقة كانت بسيطة وتحدث في الغالب نظراً لغياب أفراد الأسرة عن المنازل سواء للعمل أو للدراسة أو بداعي السفر الداخلي أو الخارجي.

مشيرا البادي أن الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية كبيرة للحد من جرائم سرقة المنازل كتعزيز التواجد الأمني في حدود المناطق التي سجلت فيها تكرار لجرائم السرقة فضلاً عن حملات توعية أفراد المجتمع باتباع الطرق الوقائية لحماية منازلهم من تعرضها للسرقة وقد أسفرت هذه الجهود وبالتعاون مع المواطنين إلى إحباط العديد من محاولات السرقة من المنازل وكذلك تم إلقاء القبض على العديد من الجناة المتورطين في مثل هذه الجرائم وإحالتهم إلى القضاء.

ونصح مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية المواطنين والمقيمين باتباع الإجراءات الوقائية لتجنب السرقة ومن هذه الاجراءات إغلاق الأبواب والنوافذ عند مغادرة المنزل وتشغيل الإضاءة الخارجية وإضاءة بعض المرافق بداخل المنزل عند مغادرته ووعدم ترك مبالغ مالية ومجوهرات أو اية متعلقات ثمينة عند المغادرة لفترات طويلة وتركيب أبواب ونوافذ آمنة واقفال ذات جودة عالية كذالك الحرص على إبلاغ أصحاب المنازل المجاورة (الجيران) ذوي الثقة لإزالة كل الجرائد والإعلانات الملقاة عند المغادرة لفترة طويلة، وذلك لإبعاد الاعتقاد أن مالك المنزل غير موجود وتركيب اجهزة الإنذار الصوتي كلما أمكن ذلك وعدم ترك الستائر مغلقة في المرافق الأساسية بالمنزل بالاضافة إلى تركيب النوافذ التي يصعب فتحها من الخارج والحذر من إعطاء أية معلومات عن المنزل خلال المكالمات الهاتفية غير المعروفة وعدم ترك ما يدل على المنزل في حمالة المفاتيح وإلغاء جرس الهاتف الثابت عند مغادرة المنزل لفترة طويلة.

وأضاف مدير عام التحريات والتحقيقات الجنائية أن الحد من جرائم السرقة جاء بفضل التعاون بين شرطة عمان السلطانية والمواطنين وذلك ليكون سداً منيعاً إتجاه ضعاف النفوس في اقتراف إجرامهم ، وأن المواطن لن يسمح لهؤلاء من استغلال عفويته لتعكير صفو الأمن العام وتحقيق مآربهم غير المشروعة.