صحار- الرؤية-
أصدرت المحاكم الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة بدوائرها الجزائية (شناص، صحار، صحم، الخابورة والسويق) ثمانية أحكام قضائية في قضايا أحيلت من قبل الادعاء العام ضد مؤسسات مختلفة لأنشطة مختلفة أربعة أحكام منها لورش المنيوم وثلاثة أحكام لنشاط مقاولات البناء والتشييد وواحد لنشاط بيع الحلوى العمانية قضت بالإدانة وغرامات مالية مقدرة بمبلغ (1470) ريالا عمانيًا، لمخالفتهم قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002م) ولائحته التنفيذية وذلك لعدم توفير السلعة أو الخدمة في الوقت المحدد.
وتتلخص القضايا الأولى والثانية والثالثة في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكاوى من مستهلكين ضد ورش المنيوم قاموا بالاتفاق معهم على تفصيل وتركيب أبواب ونوافذ مع دفع مبالغ كدفعات مقدمة والباقي سوف يقومون بسداده بعد الانتهاء من العمل مع الاتفاق على انتهاء العمل خلال فترة معينة؛ حيث إنّهم لم يقوموا بإنجاز العمل المتفق عليه في الوقت المحدد وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة بإدانة كل متهم منهم وتغريمه كل مبلغ وقدره 100 ريال كغرامة تأخير.
وفي القضيّة الرابعة، اعترف المتهم في جلسة المحاكمة بعدم وجود ورشة المنيوم من الأساس وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة بإدانته بالجرم المسند إليه من قبل سلطة الاتهام وقضت بتغريمه 300 ريال نافذة، وفي المطالبة المدنية بالزامه بمبلغ وقدره 270 ريالا عمانيا.
أمّا القضايا الخامسة والسادسة والسابعة فتتمثل في تلقي الإدارة شكاوى من مستهلكين ضد مؤسسات مختلفة لنشاط مقاولات البناء والتشييد قاموا بالاتفاق مع المتهمين لبناء منازلهم على أن يتم الانتهاء من البناء في فترة زمنية محددة، إلا أن المتهمين تأخروا في إنجاز العمل المتفق عليه وقاموا بالمماطلة في العمل وعدم توفير أيد عاملة وبذلك حكمت المحكمة على إدانة كل متهم وتغريمهم 500 ريال.
بينما تتمثل وقائع القضية الثامنة في تلقي الإدارة شكوى كتابية من مستهلك يفيد أنه قام بالاتفاق مع مؤسسة لبيع الحلوى العمانيّة بتجهيز طلبية من الحلوى بحسب الأنواع على أن تجهز بتاريخ ووقت معين لمناسبة (عقد قرآن)، إلا أن المشتكي تفاجأ بعدم تسليم الطلبيّة في الموعد المتفق عليه. وتمت إحالة ملف الشكوى إلى الجهات المختصة وصدر الحكم بإدانة المتهم بمخالفته لقانون حماية المستهلك، وذلك لعدم توفير السلعة المتعاقد عليها في الوقت المتفق عليه وقضت بتغريمه 100 ريال عماني.
